متابعات /منار الزبيدي
قضّت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين بتاريخ 14/4/ 2016 و 26/4/2016.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي”.
وأشار بيرقدار إلى أن “المدة الماضية تفرّغت المحكمة للنظر في الدعاوى لأهمية موضوعها واحتراماً لأطرافها وتقديراً لوضع البلد”.
وتابع أن “المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من نيسان كانت غير دستورية، للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني”.
وذكر بيرقدار”اما بخصوص جلسة يوم 14 نيسان فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة”.