المنار نيوز/الديوانية /حيدر حمد الفتلاوي
معاون المحافظ : تاخر اقرار الموازنة تسبب بتوقف المبادرة الزراعية منذ بداية السنة
حقوقي : من حق الشعب العراقي رفع دعوة قضائية ضد مجلس النواب لتأخيره اقرار الموازنة
وصف مراقبو المشهد العراقي فيما يخص اقرار الموزانة لعام 2014 بالمشهد الهزل وهو ما يحتاج الى الوقوف بجد من قبل الشعب ومنظمات المجتمع المدني والضغط على اصحاب القرار بعد ان تسبب التاخير بخسائر كبيرة وشل عمل الحكومات المحلية وسوء التجارة في السوق الديواني وكذلك تاثيرها على العملية السياسة
وقال معاون المحافظ للشؤون المالية “محمد عباس الجبوري: ان تاخر قانون اقرار الموازنة اضفى مشاكل كثيرة على الحكومات المركزية والدوائر الحكومية بصورة عامة ، مبينا ان قانون الموازنة على شقين الموازنة الاستثمارية والجارية والتي تعتمد على الايرادات المتحققة من النفط والضرائب والرسوم ،
واضاف الجبوري المشكلة الاساسية التي توجهنا هي عملية تمويل المؤسسات من اجل تحقيق اهدافها ونشاطاتها وكذلك في دفع المخصصات والعلاوات الخاصة بالموظفين ومستحقات المتعاقدين والابواب الاخرى المتعلقة بالموازنة الجارية بالمصروفات لصيانة الموجودات
ولفت : ان المشاريع التي تعتمد احالتها على الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 وكذلك هناك العديد من الاستحقاقات للمقاولين لم يتم دفعها ،وتسببت ايضا بتوقف المبادرة الزراعية منذ بداية السنة والسبب هو تاخر اقرار الموتزنة وكلنا نعرف الديوانية من المدن الزراعية ، وكذلك توقف كل القروض منها الاسكان وسلف الموظفين وكل القطاعات متوقفة بالتجارة والزراعة وحتى الصناعة والخدمات ، واوضح الجبوري تاخر اقرار الموازنة على الشارع العراقي وبالتحديد الديواني واضح لان الاقتصاد العراق احادي الجانب أي يعتمد على النفط كذلك سوق الاعمال يعتمد ما يدخل من مدخولات من المحافظات المتمثلة برواتب الموظفين وغطاء المستحقين الوزاريين وبذلك تاثر الموازنة في عجلة التبادل النقدي بين الافراد والحكومة ويمكن ان نقول بالكاد يتحقق لدينا الركود ،
واشار قائلا : حسب احصائيات وزارة التخطيط فان الديواينة تصنف على انها مدينة “اقل دخلا على عموم العراق “
من جانبه بين الحقوقي ذو الفقار عبد الهادي : ان موضوع تاخر الموازنة اثار العديد من المشاكل والمؤخذات على نظام الدولة وبالتحديد اداء مجلس النواب وادى الى خسائر في الكثير من المشاريع علما ان هناك مادة دستورية تتضمن عدم انتهاء الجلسة التشريعية الاخيرة الا باقرار الموازنة وتاخر الموازنة غير مبرر وغير منطقي وما هو يترتب عله دوافع سياسية نتيجتها الضرر في الشعب العراقي ،
لافتا : يحق للشعب العراقي برفع دعوة قضائية ضد مجلس النواب لتأخيره اقرار الموازنة ، وكرأي قانوني تاخيرها سبب ضرر كبير لجميع المحافظات كونها معنية في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وصرف المبالغ للمشاريع السابقة والذي سبب احراج للحكومات واداء التزاماتها التعاقدية والشركات والمقاولين
وفي السياق نفسه اوضح الصحفي جواد كاظم النائلي : ان الموازنة تعد الركيزة الاساسية لتمشية امور الدولة والمشاريع ونحن نعلم في العراق تجاذبات سياسية وهذا الامر حال دون اقرار الموازنة ، والسياسين لا يهتمون كل اهتمام بالامر ومن المفترض شرائح المجتمع من لديه التاثير في الضغط الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام على مجلس النواب من اجل اقرارها باسرع مما يمكن
واضاف : ان المتضرر الوحيد في ذلك هو المواطن لان السياسي جاري رواتبه ومستحقاته ومحصن ببيوت مريحة ومعمرة . ويعتقد احد المحال الكبيرة في السوق مصطفى حنتوش : اعتقد ان سوق الديوانية اصبح ضعيفا جدا وانخفض سوق المبيعات لدينا بنسب عالية ويرجع السبب الرئيسي هو تاخر اقرار الموازنة لان الديوانية يعتمد سكانها على المدخولات الفردية المتمثلة بالرواتب او الاموال التي تاتي من الحكومة او ما يخصص لمدينة الديوانية ، وكما يعلم الجميع ان الديوانية لا يوجد فيها موارد او سياحة لتكون محط ارتياد السواح او رجال الاعمال .
وشاطره الراي احد العاملين في السوق احمد صالح : ان المجتمع الديواني يعتمد على مصروفاته وتمشية اموره الاقتصادية على رواتب الدولة وقد راينا السوق قد تحرك في الشهر الاول والثاني من هذه السنة بمجرد السماع انباء اقرار الموازنة وبعد تاخر اقرارها تراجعت حركة السوق التجارية.
فيما دعا المواطن رعد جابر الحكومة الى الالتفات الى الشعب لان المواطن انعدم ثقته بالمسؤول لوعوده الكاذبة وخير دليل اقرار الموازنة التي تهم عامة الشعب لم تقر لحد الان وراينا كيف تقر القرارات التي فيها صالح للنواب ،
وزاد : انا احد الكسبة اثر تاخر اقرارها علينا بشكل كبير لان المواطن الديواني يعتمد دخله على الرواتب والمستحقات التي يستلمها من الحكومة .
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.
وكان مجلس الوزراء، صوت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.