الإمم المتحدة تؤشر إرتفاعاً في معدلات العنف ضد المرأة في العراق.

أشرت بعثة الامم المتحدة في العراق إرتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث العنف ضد المرأة المبلغ عنها خلال عام 2020, مؤكدة ان العنف المنزلي شكل أكثر من ثلاثة أرباع جميع حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي .

وقالت يونامي في بيان لها ان (العالم يحي هذا العام 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظروف غير مسبوقة ,حيث أجبر تفشي جائحة كورونا الحكومات على إتخاذ تدابير خاصة بالصحة العامة للحفاظ على الحياة، بما في ذلك الإغلاقات وحظر التجول والقيود على الحركة بهدف إحتواء انتشار الفايروس, لكن بالنسبة للنساء والفتيات قد تكون هذه التدابير سببا لزيادة مخاطر العنف وفقدان الأرواح),

واضاف البيان ان (التقارير العالمية وإلاقليمية أظهرت زيادة مقلقة في حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي خلال مدة تفشي الجائحة، ولا سيما العنف المنزلي كما أن العديد من التدابير اللازمة للسيطرة على تفشي الفايروس قد اسهمت وبشكل كبير في الحد من قدرة الناجين على حماية أنفسهم من المعتدين أو الوصول إلى آليات الدعم اللازمة للحفاظ على الحياة), مؤكدا ان (العراق لم يكن مستثنى مما يحدث في العالم ,

حيث سجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الإجتماعي  إرتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث العنف المبلغ عنها في عام 2020 وشكل العنف المنزلي أكثر من ثلاثة أرباع جميع الحوادث بالنظر إلى أن النساء والأطفال العراقيين ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا معرضين بالفعل لمستويات عالية من مخاطر العنف الأسري قبل انتشار الوباء، فيمكن عد هذه الأرقام غيض من فيض، مع الأخذ بعين الإعتبار أن جزءا كبيرا من الحالات لايتم الإبلاغ عنها),

واثنى البيان على (جهود حكومة العراق في الحد من هذه الظاهرة لكنه دعا إلى معالجة الأسباب الرئيسة للعنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار بما في ذلك في أوقات الأزمات الإنسانية والطوارئ ويجب إعطاء أولوية كبرى وملحة للحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي والإستجابة الفاعلة له وتخفيف مخاطره),

ودعى البيان الحكومة والبرلمان الى (إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي، ومحاسبة الجناة، وخلق مساحات وبيئات محمية يشعر فيها الناجيات والناجون من العنف القائم على النوع الإجتماعي بالأمان والتمكين والنجاح), وتعهدت منظمات الامم المتحدة بـ(العمل بصورة موحدة ومواصلة العمل معًا ومع حكومة العراق و إقليم كردستان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وجميع الشركاء لضمان حماية النساء والأطفال في جميع أنحاء العراق).