مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي يشكلان لجنة عليا للتعايش والسلم المجتمعي

ميساء الهلالي
شكل مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع عدد من النساء البارزات في مجال المجتمع المدني لجنة عليا للتعايش والسلم المجتمعي في بغداد وذلك لمعالجة المشاكل التي عانت منها المحافظات التي خضعت لسيطرة داعش.
وقال محمد سلمان السعدي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية أن، اللجنة ستعمل على معالجة جميع المشاكل العالقة والترسبات التي خلفتها عصابات داعش إثر إحتلالها لبعض المحافظات العراقية وما تركته من آثار دمار نفسي ومادي يحتاج إلى معالجة إرتأى من خلال ذلك مجلس رئاسة الوزراء ومكتب الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة لتختص بوضع المعالجات اللازمة”.
موضحا أن، “للجنة التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ستأخذ على عاتقها وضع خطة شاملة لمعالجة جميع الآثار التي عانى منها المواطنين في المحافظات المعنية من سبي وتهجير وإغتصاب للنساء وقتل عشوائي وذلك لإعادة الثقة بين مختلف الأطراف بعد ان رفض شعبي من قبل أبناء تلك المحافظات لعودة بعض رؤساء العشائر ومن يتبعهم ممن بايعوا داعش”.
وأكد السعدي ان، “ضرورة التحرك من أجل إعادة التماسك المجتمعي وعودة الحياة الطبيعية في تلك المحافظات دعت إلى تشكيل تلك اللجنة التي تتحمل مسؤولية التنسيق بين المؤسسات كافة وتسخير امكانيات الحكومة والشعب لتذليل العقبات أمام عمل اللجنة”.
وأشار السعدي إلى، أن ” اللجنة تضم خمسة منسقيات أولها تختص بالتواصل الجماهيري فيما تختص الثانية بالتربية والثقافة والإعلام والتي تضع الأفكار والأنشطة وخلق وعي جماهيري بإتجاه عودة الهوية الوطنية ودولة المؤسسات ومعالجة الآثار السلبية النفسية التي خلفها داعش مثل نكسة الإيزيديين وما حدث معهم وزعزعة الثقة بين العشائر وكيفية إعادتها”.
وتابع قائلا، “أن التنسيق الثالث سيكون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لدعم هذا المشروع الكبير الذي لا يمكن ان يحقق الشيء المطلوب بمفرده بينما تقوم المنسقية الرابعة بالتواصل مع اجهزة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الوقت الذي يتتكفل المنسقية الخامسة بفض النزاعات وتعزيز الثقة من خلال تشكيل لجان السلام في كل محافظة لدراسة المشاكل الإجتماعية وكيفية معالجتها”.
في الوقت ذاته أكدت الحاضرات من الناشطات في مجال المجتمع المدني على ضرورة التكاتف لوضع حلول جدية في ظل الظروف الراهنة من خلال مجموعة من التوصيات كان أهمها، “تغيير المناهج الدراسية وتفعيل وتشريع القوانين وتنفيذ الخطط الوطنية فضلا عن التواصل مع الطوائف الأخرى وإيجاد حلول جذرية لما خلفه داعش بالإضافة إلى رفع قدرات النساء في موضوع التعايش السلمي ومشاركة المرأة في الإجتماعات وكتابة الخطط والمؤتمرات الدولية”.
تجدر الإشارة إلى ان الجهات المنسقة للمؤتمر وبالتعاون مع الحاضرات إتفقت على أن لا يكون التنفيذ لهذا المشروع من خلال إقامة المؤتمرات بل من خلال ورش صغيرة ولقاءات شارعية ومواجهة مباشرة مع الجمهور لتحقيق الفائدة القصوى.