قالت رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي ميسون الساعدي ان :اقرار قانون الحماية من العنف الاسري هو الخطوة الاولى للمضي في الاسراع باقرار القانون ،ووصفت استجابة الحكومة العراقية ب”الموفقة” بعد مطالبات عديدة وجهت لها من قبل لجنة المراة النيابية والمنظمات الوطنية والدولية والناشطات في مجال حقوق المراة .
وبينت الساعدي بان :لجنة المراة النيابية بالتعاون مع اللجنة القانونية والمالية ولجنة حقوق الانسان ستقوم بتوحيد نسختي المسودة القانونية “نسخة رئاسة الجمهوية ونسخة الحكومة ” لغرض دراستها واجراء التعديلات اللازمة من اجل ولادة قانون رصين يكفل حماية الاسرة من العنف .
واضافت الساعدي :في حال وصول النسخة المقرة من قبل الحكومة سنقوم بعقد ورش عمل داخل مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالاضافة الى ممثلي السلطة القضائية والشرطة المجتمعية وحماية الاسرة و ممثل عن المرجعية الدينية .
واكدت الساعدي بان لجنة المراة النيابية ستعمل بكل الجهود والامكانيات لانهاء الاجراءات اللازمة لتحقيق القراءة الاولى والثانية وصولاً الى التصويت على القانون قبل حلول موعد الانتخابات المبكرة المنتظرة .
