وزيرة تشكو تعرضها لابتزاز سياسي.
نائبات يتهمن اخريات بتهميشهن والوقوف ضد حقوق المرأة.
نسويات يبحثن عن منافع شخصية ويتاجرن بملف المرأة .
عبر وسائل الاعلام اشتكت وزيرة الاتصالات هيام الياسري من تعرضها للابتزاز السياسي بسبب محاربتها “الفساد الأخلاقي” و”اجتثاث الفاسدين ” كما ادعت.
وقالت الياسري في حديث متلفز انها تعرضت لمضايقات كبيرة وابتزاز من سياسيين بعدما قامت بحجب المواقع الإباحية الامر الذي اثار حفيظة شريحة معينة ،إضافة الى اعلانها ضرب الفساد الإداري في وزارة الاتصالات ،وذكرت الياسري، بانها تعرضت الى هجمة و حملة تضليل اعلامي باستخدام عدة أساليب بهدف اجبارها على الاستجابة والرضوخ مع ذلك “لم تهزمني الحرب المستعرة” وخاطبت الياسري مهاجميها قائلة: تريدون مني ان اولي الفاسدين مناصب في الوزارة وأقدم مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوزارة والعراق ولكن هيهات”وختمت الياسري حديثها قائلة “اصعب شيء ان تكون نزيه في عملك و ان تكون فاسد فهو اسهل بكثير ”
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد هاجمت وزيرة الاتصالات بسلسلة من التغريدات واتهمتها بعدة اتهامات عبر منصة اكس بالاضافة الى عدة تصريحات متلفزة،وطالبت رئيس الحكومة العراقية بتغييرها خلال الفترة المقبلة .
صراع النائبات
الى مجلس النواب العراقي ، تحديدا لجنة المرأة النيابية حيث صراع النائبات المنتميات الى الأحزاب ونائبات اخريات يوصفن انفسهن بالمستقلات واللواتي شكلن كتلة نسوية في مجلس النواب العراقي قد اعلن عن تحرك نيابي لإقالة رئيسة اللجنة واستبدالها بأخرى كفؤة لشغل منصب رئيسة اللجنة للحفاظ على حقوق المرأة والطفل كما ذكرت النائبة فاطمة العيساوي “قبل ان تغادر اللجنة” وقالت في تصريح خاص لمنصة المنار نيوز : ان سبب التحرك هو عدم اتخاذ موقف الدفاع من قبل رئيسة لجنة المرأة النيابية عن شريحتي المرأة والطفل وانها عرضتهما للخطر رغم النوايا الواضحة لسلب الحقوق من قبل الكتل الداعية لتعديل قانون الاحوال الشخصية.
ووقعت (33) نائبة على طلب عقد اجتماع لغرض التصويت على اقالة رئيسة اللجنة لكن الامر “وئد قبل ان يولد” وواصلت العيساوي حديثها: ان رئيسة اللجنة تنتمي الى دولة القانون وهي تعمل وفق أوامر الجهة الحزبية التي جاءت منها وتعطل تشريع القوانين المهمة مثل قانون الحماية من العنف الاسري ورغم ان المسودة موجودة داخل اللجنة الا انها لم تتخذ أي اجراء فهي تعمل وفق توجيهات “قادة الاطار الشيعي”.
وتذكر العيساوي انها في بداية ممارسة العمل النيابي حاولت ان تعمل بشكل ودي مع رئيسة اللجنة وبقية العضوات لكن سرعان ما ظهرت الخلافات الكثيرة بسبب “انصياع” رئيسة اللجنة لأوامر وتوجيهات حزبها وقادة الاطار الشيعي ،تلك الأحزاب تحولت الى اغلال في اعناق النائبات، وحولتهن الى العمل بالضد من “حقوق المرأة “.
من الجانب الاخر ردت رئيسة لجنة المراة النيابية، النائبة دنيا الشمري،على الاتهامات الموجهة ضدها نافية وجود تهميش او اقصاء لاي عضوة من عضوات اللجنة وقالت في تصريح خاص لمنصة المنار نيوز :ان بعض العضوات لا يشاركن في اجتماعات لجنة المراة بسبب انشغالهن في عمل لجان نيابية اخرى ويعتبرن لجنة المراة لجنة “ثانوية” وغالبا لايشاركن في الاجتماعات المنتظمة ولا في مناقشات مشاريع القوانين داخل اللجنة،على الرغم من تواصلي المستمر معهن من خلال مجموعة واتسب “حول مواعيد العمل و الاجتماعات.
واشارت الشمري الى ان “النائبات المعترضات” واللواتي يدعين التهميش، يتغيبن بشكل دائم عن اجتماعات اللجنة ولا يحضرن الى مقر اللجنة ،مع ذلك لم نهمش حقهن في ابداء الرأي ولكن حق الرد يكون لعضوات لجنة المراة النيابية “الرئيسيات” وعددهن (7) نائبات ثبتت اسمائهن بموجب امر نيابي يمثلن جميع الكتل السياسية والطوائف الاخرى داخل مجلس النواب.
ونوهت الشمري الى ان عدم تواصل بعض النائبات مع اللجنة وانعدام حضورهن لاجتماعات اللجنة هو من همش حقهن في المشاركة، في بعض الاحيان يشاركن في اجتماعات مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجنة للمعارضة او المساندة ورغم هذا لم نبخس حقهن في ابداء الراي و في النهاية نحن نتناقش للخروج براي سديد يخدم المراة والمجتمع ،وحول تعطيل اقرار مشروع قانون الحماية من العنف الاسري,اوضحت الشمري: التعطيل بسبب الاعتراضات المسجلة والمشخصة من قبل اللجنة وبعض النائبات وقمنا بارساله الى رئاسة الوزراء لاعادة النظر في بعض الفقرات وقد ابلغتنا رئاسة الوزراء بعد المراجعة بانها تتفق مع الاعتراضات التي شخصناها وعلى هذا الاساس تم سجب المسودة من قبلها .
واكدت الشمري بانهه تتبع توجيهات حزبها وقادة الاطار الشيعي ولا تعتبر ذلك عيباً او منقصة :ان اتباع التوجيهات السياسية لقادة الحزب او الاطار “الشيعي” لا يعد عيباً او خطأ فهؤلاء القادة مهتمين ببناء المجتمع لا “افساده” ومن دلائل ذلك قراراهم القاضي بحظر مصطلح “النوع الاجتماعي” وغيره من المصطلحات التي تسيء للمجتمع العراقي وهذا “فضل ” منهم . وختمت حديثها “اتشرف باتباع توجيهات قيادة حزب الدعوة الاسلامية وقادة الاطار الشيعي” وانا استعين بافكارهم ومقترحاتهم وسابقى سائرة على نهجهم ولن اختلف معهم .
مناصب غير مستحقة
النائبة نور نافع، تصف مشاركة المرأة في مجلس النواب بأنها “جيدة من الناحية العددية حيث تجاوز عدد النائبات الرقم المقرر وفق حصة الكوتا، الاّ أن أغلب النائبات يتبعن جهات حزبية وسياسية، وانتقدت الجليحاوي تقسيم المناصب النيابية داخل مجلس النواب على أساس التوافقات بين الأحزاب والكتل السياسية، والتي تتم بغض النظر عن إرادة النواب وتخصصهم اذ ان بعض النائبات كلفن برئاسة لجان نيابية وفقًا للحصة الحزبية بعيداً عن رأي وقناعة وتوجه النائبة”الامر الذي ولد لجان نيابية ضعيفة الأداء. كما أن بعض تلك اللجان التي تترأسها النساء لا تؤدي دورها ولا تحضر أحياناً في اجتماعات اللجنة، هذا نتاج التقسيم غير المستحق”.
كتلة نسوية معارضة
ان تكرار الخلافات حول حقوق المرأة في مجلس النواب اثار حفيظة عدد من النائبات في “الكتلة النسوية” التي تضم عدد من النائبات المستقلات وقياديات في أحزاب من مذاهب وقوميات متعددة، وكان الهدف الأول من تشكيل هذه الكتلة هو مناهضة تعديل قانون الاحوال الشخصية “لكنها فشلت” بسبب الدعم الكبير الذي حظي به تعديل القانون بمقابل التصويت على قوانين أخرى لصالح جهات أخرى (قوانين السلة الواحدة) بحسب العيساوي التي اشتكت من تغييب العديد من الأصوات داخل مجلس النواب بالذات اصوات الكتل الصغيرة والناشئة والمستقلة “الرأي الغالب تهيمن عليه الكتل التقليدية الكبيرة”.
كتل كبيرة تأكل الصغيرة
تقول العيساوي: ان الكثير من الأمور تحصل داخل جلسات مجلس النواب في الخفاء ولا يعلم بها الراي العام بسبب عدم بث الجلسات علنا وهنا يغيب عن المواطن مواقف النواب تجاه تشريع بعض القوانين وهناك تضليل للراي العام من قبل بعض النواب الذين يتخذون مواقف مغايرة خلال الاجتماعات الخاصة مع احزابهم ويخرجون للعلن براي اخر ينشرونه عبر صفحات الفيسبوك ، بالنتيجة هم لا يقدمون سوى الشعارات ويستولون على مراكز صنع القرار .
مجلس مرأة برئاسة رجل
في 12 كانون الأول 2019 وافق رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي المجلس الأعلى لشؤون المرأة وينوبه الأمين العام لمجلس الوزراء، وعضوية مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة، وممثلات من النساء عن وزارة العدل والخارجية والعمل، فضلا عن مدير عام دائرة تمكين المرأة، وستة من الناشطات في شؤون المرأة “لم تذكر اسمائهن”.
وتوارث رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة العراقية رئاسة المجلس الذي تم تشكيله بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأةالموجودة ضمن التشكيل الوزاري في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، لكنها ألغيت بعد التقليص الذي طرأ على حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، واقتصر الأمر على دائرة المرأة تتبع رئاسة الوزراء تختص بشؤون المرأة.
وكان طموح الناشطات النسويات هو تشكيل مجلس مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية على اعتبار ان قضية المرأة غير مرتبطة بوزارة أو جهة محددة على ان يكون بعيد عن المحاصصات الحزبية والسياسية ويدار بالانتخابات الدورية وتشرك فيه نساء كفؤات وخبيرات في مجالات مختلفة
لكن الآمال احبطت بعد ان اصبح المجلس مجرد تشكيل يديره رئيس الحكومة بعضوية الوزيرات بعض النساء اللواتي ينتمين لاحزاب او جهات سياسية بشكل او باخر ،و هنا لابد من طرح هذه الأسئلة :هل رئيس الحكومة بالإضافة الى وظائفه الأخرى ومنها القائد العام للقوات المسلحة يمتلك الوقت الكاف لإدارة المجلس ؟ وهل هو خبير في قضايا المرأة ؟وهل الوزيرات العضوات يمتلكن الوقت الكافي لعضوية المجلس وتوفير مساحة للتفكير والابتكار والتخطيط ومناقشة القرارات والقضايا التي تخص المرأة في العراق ؟ خاصة وانهن وزيرات لتشكيلات وزارية مهمة مثل المالية والاتصالات، و تتساءل الناشطة دعاء الحاتم عن سبب اقصاء الكفاءات النسوية والاكتفاء ب”صديقات الأحزاب والمسؤولين ” اللواتي نجدهن متصدرات في كل محفل.
وتلقي الحاتم باللوم على النائبات اللواتي يدعين الاستقلالية ويتغنين بحقوق المرأة “من الواجب ان ينازلن لتغيير الفساد المجتمعي المؤيد من قبل نسويات وجهات متنفذة همشت واقصت الكفاءات النسوية على مدى سنوات طويلة دون ان نجد أي محاولة او اعتراض من تلك النائبات .
و في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات إلى تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي والاجتماعي في العراق، يبرز على السطح مشهد آخر أكثر تعقيداً وخطورة: صراع النساء على السلطة والنفوذ داخل الفضاء السياسي والإعلامي، لا باعتباره مساحة للتغيير، بل كساحة لتكريس مواقعهن داخل المنظومة القائمة، حتى لو جاء ذلك على حساب الكفاءات النسوية المستقلة،إن ما نراه اليوم ليس تهميشاً من قبل الرجال كما هو معتاد ان نسمعه بل هو تهميش نساء لأخريات، في معركة يحكمها الولاء والانتماء السياسي والقدرة على مجاملة النظام والصداقات الحميمية.
حفلات مخملية
بحضور “بعض” النائبات ونساء الأحزاب وزوجات المسؤولين المتنفذين و الرؤوس الحزبية البارزة كثرت في الآونة الأخيرة الفعاليات التي يطلق عليها ب”حفلات اجتماعية ثقافية”يقام بعضها من قبل جهات دولية واخرى سياسية او حكومية وبعضها من قبل نساء سياسيات او متزوجات من متنفذين سياسيين .
تشتهر تلك الفعاليات الممولة غالبا بالمال السياسي والمقامة في أماكن مرموقة بعضها حكومية، بالمجاملات واستعراض الملابس الفاخرة المزركشة تتصدرها وجوه أصبحت مألوفة لدى غالبية الشعب العراقي بينهن نائبات سابقات وحاليات ووزيرات واخريات “المفضلات دائما” او ما يطلق عليهن ب “نساء تحت الطلب” .
المتأمل لتلك الوجوه الحاضرة في المشهد السياسي والإعلامي واغلب الفعاليات “الدسمة” ذات التملق عالي المستوى و التي تتخذ من اسم المراة مبرر لحجز مقعدها الدائم، يلاحظ أنها في الغالب تنتمي إلى طبقة ضيقة من الوجوه النسوية المرتبطة بالأحزاب أو بجهات متنفذة بفضل المال السياسي، هؤلاء النساء لا يَظهرن بسبب مشروع أو فكر أو نضال، بل لأنهن يمثلن “المرأة المطيعة”و في المقابل، يتم إقصاء النساء المستقلات، سواء كن أكاديميات، ناشطات، أو عاملات في الميدان الإنساني، لأنهن لا يخضعن لتلك المصالح، ولا يقبلن أن يكنّ جزءاً من “الكومبارس السياسي” الذي يُستخدم لتجميل صورة النظام أو إيهام المجتمع بوجود تمثيل نسوي فعّال.
صراع الظهور
في ظل هذا المناخ المزيف المتلون، تحول التمكين في أحيان كثيرة إلى كلمة مستهلكة ووسيلة لكسب المال والتزلف لمن يمتلك السلطة والنفوذ حتى ظهرت للسطح صراعات نسوية تتسارع نحو المناصب والمؤتمرات أو تمثيل وفد داخل او خارج العراق، بينما القضايا الجوهرية للمرأة لا تتعدى لهج اللسان وكلمتين قد حفظنها اللاهثات نحو مصالحهن الشخصية.
ان هذه الصراعات لا تُنتج سياسة بل تُنتج حلقات مغلقة من النساء المتنافسات على رضا القوى النافذة، لا على رضا جمهور النساء أو مصالحهن فهذه هي السلطة المبنية على المحاصصة، التي تُعيد إنتاج نفس الوجوه، وتُقصي من تحمل مشروعاً مغايراً أو فكراً نقدياً مستقلاً، ولهذا نجد الكثير من الكفاءات النسوية المستقلة المؤمنة بقضية المرأة تعيش إقصاءً مباشراً أو عنيفاً كما في النظم السلطوية ” إقصاء ناعم ومدروس” يطبق من خلال ممارسات واضحة ومكشوفة، وتبقى المرأة المستقلة بالنسبة لهن “غير مضمونة” فقد تُحرج من يجاملن و تُفلت من سيطرتهن،لهذا نجد الغلبة غالباً للمطيعات الصامتات.
بين صراع النائبات والوزيرات والاستغلال السياسي والمصالح الشخصية الضيقة تبقى قضايا المرأة العراقية رهينة المصالح السياسية والمنافع الشخصية، ومع كل حديث عن “تمكين المرأة”، يظهر مشهد مكرر يتلخص ب”حفلات” فخمة تُقام باسم المرأة، تنظمها نساء برزن بفضل المال السياسي ضيفاتها سيدات الطبقة السياسية، ووجوه وأسماء اعتادت العراقيات على وجوههن في كل عزاء ،بعض هذه الفعاليات، التي تُقام تحت شعارات براقة كـ “دعم المرأة”، و ”الاحتفاء بدورها”، ليست سوى واجهات ناعمة لملف مازالت فيه النساء تعيش حياة البؤس والاستغلال ففي الوقت الذي تُلقى فيه كلمات منمقة داخل القاعات المزينة بالورود، هناك نساء في الأرياف بلا مدارس، وأرامل لا يجدن إعالة، وطالبات جامعيات يُحرمن من الفرص بسبب المحسوبية، وناشطات يُقمعن بصمت لأنهن لا ينتمين إلى دائرة السلطة فأي تمكين هذا الذي لا يغيّر واقع النساء ولا يحرك ساكناً في وجه الظلم والاجحاف؟
ان كل ما تحتاجه الحركة النسوية في العراق اليوم هو إعادة هيكلة وتغيير توجيه البوصلة من السعي إلى النفوذ داخل السلطة واللهث خلف المصالح الشخصية وفتات المتنفذين/ات إلى بناء قوة مستقلة جذرية متصلة بالميدان قادرة على مساءلة الجميع دون مجاملة أو تواطؤ ،وتضيف الناشطة في مجال حقوق المرأة سلوى الصمد: ان بعض النساء الممثلات في الحكومة ومجلس النواب والتشكيلات الأخرى وحتى بعض منظمات المجتمع المدني “المقربة” لتلك الجهات،اغلبها تمثل مصالحها الشخصية بالدرجة الأولى والدليل انها لم تحقق تقدم ملموس في مجال ملف المرأة سوى بعض الخطوات غير المتكافئة مع حجم التمويل والهالة الاعلامية، وحتى أكون على قدر من الانصاف فهناك منظمات تعمل بحسب قدراتها الممكنة لكنها غير ممكنة كتلك التي تستحوذ على كل الفرص والمنح الكبيرة بفضل قربها من المانحين او من يمثلهم في العراق ،كما ان بعض المسؤولات الحكوميات و النائبات السابقات او الحاليات قد اسسن منظمات مجتمع مدني بأسمائهن او بأسماء اقربائهن بهدف استغلال وجودهن السياسي للحصول على منح مالية ومشاريع لمصالحهن السياسية والحزبية والشخصية .
وتعتقد الصمد ان المناضلات النسويات والقيادات الكفؤة في العراق تعاني باستمرار من مشكلة التهميش والاقصاء مركزياً ومحلياً رغم كل المطالبات والجهود التي تبذل من قبلهن في عدة ملفات مجتمعية مهمة .
وتختتم الصمد حديثها للمنار نيوز بأسف : لقد اصبح ملف المرأة مثل باقي الملفات التي يتم استغلالها انتخابياً، فقد نجحت طبقة من النساء اللواتي ارتبطت مصالحهن ببعض صنّاع القرار، في استغلال قضايا المرأة فصعدن على حساب الأخريات،وهن لا يمثلن الحركة النسوية على الاطلاق ولا يحملن مشروعاً، بل يعتبرن القضية ” تجارة مربحة” لم تستفد منها المرأة فعلياً سوى الفتات،و عليهن ان يفهمن بان قضية المرأة ليست فستان مزركش بل هي نضال، وموقف، وحق لا يهادن عليه ويجب فوراً ان تتوقف العبثية باسم المرأة، ولتطلق الأصوات النسوية الحرة صوتها عالياً بعيداً عن المنتفعات اللواتي لا يقلنّ فشلاً وسلوكاً عن بعض الأحزاب الفاشلة ،وللامانة المهنية يجب ان ننوه الى ان الانتقادات الموجهة اعلاه لا تعني عدم وجود نشاط نسوي حر حقق للمراة العراقية بعض المكاسب وان محاولات الحركة النسوية “الجادة” ماتزال مستمرة في سبيل تحقيق مكاسب نسوية عادلة ومنصفة ولايمكن نفي اهمية تلك الجهود وقيمتها الاعتبارية رغم مصادرة تلك الجهود واستغلالها احياناً اخرى من قبل الوصوليات المكشوفات .
