نظمت شبكة النساء العراقيات ضمن المجال الافتراضي وعبر تطبيق زووم في 2020/8/13، جلسة نقاشية حول دور منظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية حول تقرير العراق السابع الذي قدم في الجلسة 74 في 22تشرين الأول 2019 في جنيف، امام لجنة سيداو المعنية بمتابعة التزام الدول بتطبيق اتفاقية كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
استعرضت فيان الشيخ علي، عضوة اللجنة التنسيقة للشبكة وميسرة الجلسة، مشاركة وفد الشبكة ومنظمات المجتمع المدني العراقية من خلال تقديم تقارير ظل عكست التحديات التي تواجه النساء في ظل استمرار النزاعات وتدهور الوضع الأمني، التي حازت على اهتمام اللجنة الدولية.
وقدمت عضوتا فريق الشبكة للاليات الدولية لحماية حقوق النساء (هناء حمود، ومنال بطرس) استعراضا شاملا للملاحظات الختامية، التي ركزت على دواعي قلق للجنة من الآثار الوخيمة لسيطرة تنظيم داعش حتى هزيمته في عام 2017، وعدم الاستقرار السياسي، وتصاعد التطرف المصحوب بالعنف، ما أدى إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة وشكّلت عقبة خطيرة في طريق إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. واوصت باعتماد المساواة الحقيقة وتوفير ميزانية مراعية للمنظور الجنساني، والالتزام بالمسائل الكاملة للمرأة والامن والسلام. وتعديل التشريعات المكرسة لعدم المساواة، والإسراع بتشريع قانون العنف الاسري، ووضع اطار وطني معني بالمراة يتمتع بصلاحيات. ومواصلة تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، لتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل، في المناصب العليا والخدمة المدنية، مع توخي تطبيق الحصة الدنيا لتمثيل المرأة، البالغة 25 في المائة.
كما أوردت ملاحظات بشان تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية وبيئة العمل للنساء والفتيات، وخاصة من ذوات الإعاقة وكفالة العودة الآمنة للنازحات واللاجئات إلى ديارهن ومشاركتهن في إعادة بناء مجتمعاتهن المحلية. واتخاذ تدابير لبناء القدرات ووضع برنامج لتمويل الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان.
وأكدت نقاشات المشاركين على ضعف بناء التقرير الوطني السابع، وافتقاره الى الدقة في المعلومات والبيانات المراعية للنوع الاجتماعي، وإقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز في اطار التزامه التعاقدي بالاتفاقية في الميادين كافة. واكدوا على ان غياب الاطار الوطني المعني بالمراة لايمنع من الضغط على الجهات الحكومية لوضع خطة عمل لتنفيذ الملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية، بالتركيز على وزارة الخطيط ودورها في جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، لان قضية المرأة قطاعية تدخل في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، وتعزيز دور وقدرات القيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في جميع المحافظات في الرصد والمتابعة استعدادا للتقرير القادم.
