يحمّلون زوجاتهم المسؤولية رغم انهم ملزمون بالإنفاق

بغداد / سحر حسين

على الرغم من أن القانون ألزم الأزواج بالإنفاق على شريكاتهم، إلا أن نساء كثيرات، موظفات أو عاملات، يقع على عاتقهن تحمل تكاليف المعيشة.

وأفرزت الوقائع القضائية أن بعض الرجال يفضل الزواج من موظفة لتحمل الأعباء المالية بدلا عنهم، لاسيما أن أغلب النساء يقبلن بهذه الزيجات طردا لشبح العنوسة.

وفيما ذكر قاض أن “للمرأة عند الانفصال حق المطالبة بنفقاتها التي بذلتها في بيت الزوجية قبل سنة واحدة من تاريخ الدعوى”، لفت باحث اجتماعي إلى أن القانون العراقي اعتبرها “متبرعة”.

وقال قاضي الأحوال الشخصية في مدينة الصدر عماد العكيلي إن “المبدأ القانوني والشرعي نص على أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها”.

والمقصود بالنفقة كما أورد القاضي العكيلي “هي ما تتطلبه المعيشة من ملبس ومسكن وأجرة تطبيب بالقدر المعروف”.

وأضاف العكيلي في حديث إلى “القضاء” أن “المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تناولت مسألة النفقة بشكل مطلق”، فيما أكد أن “النص القانوني هذا جعل نفقة الزوجة في مال زوجها حتى وان كانت الزوجة قادرة على الإنفاق على نفسها ولديها مورد مالي جيد كأن تكون موظفة أو لديها موارد مالية من مصادر مختلفة كالعمل في القطاع الخاص أو التجارة او الريع المتحصل من عقارات تعود لها”.

م/www.iraqja.iq