المنار /متابعات
شهدت محافظة كركوك احتجاجات نسوية امام مبنى المحافظة للمطالبة بعدم تمرير مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.
وبينت مديرة مكتب جمعية الامل في كركوك سرود محمد فالح ان ” ان التعديلات الاخيرة لقانون الاحول الشخصية انتهاك لحقوق المرأة والطفولة (وان هذا المشروع هو قانون داعشي) يتشجيع على زواج الاطفال (زواج القاصرات) وهو مخالف للدستور العراقي والمواثيق والاتفاقات الدولية.
وبينت محمود من خلال بيان اصدره مكتب الجمعية ” ان المجتمع الكركوكي يرفض هذا المشروع ويطالب بالغاؤه فورا حفاظا على وحدة الاسرة والمجتمع ووحدة النظام ومنعا لأي منفذ يسمح بترسيخ الطائفية والفرقة بين ابناء البلد الواحد واحتراما لحقوق وكرامة وكيان وانسانية المواطن، “
واضاف البيان ” ان الغاء التعديلات الاخيرة ستمنع من تأسيس المزيد من النصوص القانونية التي تنتهك حقوق المرأة والطفلة وترسخ مفهوم ومبادئ العنف ضدهما والذي منها ينطلق العنف المجتمعي وان في الفترة التي يتطلب العمل فيها بحرص وأمانة على معالجة كل الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي خصوصاً بعد خروجنا من قيد المادة الدستورية 126 والتي كانت تحدد صلاحيات التعديل المحكومة بمرور دورتين انتخابيتي”
وتابع البيان ” ان ضرورات الوضع الحالي تأملنا المباشرة بتعديل فقرات الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وملائمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو وإلغاء كافة المواد والتشريعات والممارسات التي تشكل انتهاكا وتمييزا ضدها واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء توصيات لجنة سيداو التي أكدت على احترام حقوق المرأة، واستنادا إلى المادة 14 من الدستور العراقي والتي نصت على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أوالدين أو المذهب …) والمادة 2 في فقراتها (ب-لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ج-لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)”
واكد البيان على ضرورة ” عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، وعلى التزامات العراق الدولية بالعهدين الدوليين الملحقين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وكذلك اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، والدعوة الى إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات إنفاذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام كرامة المرأة، والارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع وضمان حماية حقوق المرأة العراقية وإتاحة الفرص الكاملة أمامها لتساهم بشكل فعال في بناء السلم الأهلي والنظام المدني والديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق”
من جانبه بين محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري ان ” المحافظة استلمت البيان وستعمل على رفع كتاب الى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ومنها الى رئاسة الجمهورية ونسخة الى مكتب يونامي /مكتب حقوق الانسان من اجل اعادة القانون الى البرلمان واعادة النظر فيه”
يذكر ان العشرات من النساء داخل محافظة كركوك من الكورد والعرب والتركمان والكدان والاشور ونساء من النازحات من قضاء الحويجة شاركن بالاحتجاج النسوي تضامنا مع النساء الرافضات لتعديل قانون الاحوال الشخصية .
