مجدداً ترفع العفو الدولية صوتها منددة بقوة بالانتهاكات التي تمارس بحق النساء والأطفال في العراق. لكن هذه المرة الضحايا هن ممن يشتبه بصلتهن بتنظيم “الدولة الإسلامية” حتى ولو كان هذا الارتباط “بعيداً”.
الجرائم هي ذاتها والضحايا هم أنفسهم، أما الجلادون فهي الحلقة المتغيرة في معادلة البطش التي يشهدها العراق منذ عقود. من جديد أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (17 أبريل/ نيسان 2018) تقريراً، تندد فيه بتعرض أعداد “مخيفة” من النساء للعنف الجنسي بالعراق. الملفت في تقرير اليوم أن المنظمة الحقوقية لا تتهم مقاتلي تنظيم “داعش” بالوقوف وراء هذه الجرائم البشعة، وإنما موظفين تابعين للجهاز الأمني العراقي ولميليشيات مكلفة بحراسة مخيمات النازحين التي تضم أطفال ونساء “داعش”.
وفي التقرير المعنون بـ”المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق” تشكو المنظمة الحقوقية من تفشي التمييز ضد هؤلاء النسوة والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وعند صدور تقرير المنظمة نشرت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، على حسابها بموقع توتير أن “النساء والأطفال بالعراق المشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، يعاقبون على جرائم لم يرتكبونها. يُمنع عنهم الغداء والماء والمعونات الطبية. على السلطات العراقية وضع حد لهذا العقاب الجماعي ومعاقبة الجناة”.
وفي البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة على موقعها الإلكتروني فإن الاشتباه بالارتباط بتنظيم “داعش”، يتم حتى ولو كان ارتباطاً “بعيداً” برجال على صلة بالتنظيم الجهادي. وفي العديد من الحالات كانت “جريمة” الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل “الدولة الإسلامية”، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في “قوائم المطلوبين” المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم “الدولة الإسلامية” كطُهاة أو سائقين، حسب المنظمة الدولية.
“الحرب انتهت.. المعاناة مستمرة”
وتضيف معلوف في تصريحات موازية “ربما تكون الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء”، مضيفة أن العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات.
وشددت المسؤولة الحقوقية على أن “هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه”.
تتعرض “نساء داعش” في المخيمات العراقية للاغتصاب حسب تقرير منظمة العفو الدولية
وسرد التقرير “تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داخل الموصل وحولها”. ومن بين ما أورده التقرير أن هذه العائلات محرومة من حقوقها المدنية بما في ذلك بطاقات الهوية، كما أنها ممنوعة من مغادرة المخيمات التي تحولت إلى مراكز “اعتقال بحكم الأمر الواقع”.
ضحايا الاستغلال الجنسي
ودقّ التقرير ناقوس الخطر حول وضع النساء اليائسات والمعزولات اللواتي يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها. ففي كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين، حسب التقرير.
ووفق الشهادات التي ساقها التقرير قالت أربع نساء “إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم”.
تقرير “مبالغ فيه“
في المقابل، وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر عن الحكومة العراقية أي بيان رسمي يعقب على تقرير المنظمة الدولية. غير أنه وفي حوار مع DW عربية يتوقع واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية في بغداد بأن يتضمن الرد الرسمي “رفضاً واضحاً” لمثل هذه الاتهامات. فحسب قول الخبير هي اتهامات ليست بالجديدة، ولكن بها “تجني ومبالغة” كبيرين.
ويضيف الهاشمي: “أولاً، يجب التفرقة بين من يوصفن بنساء داعش وهن المتهمات بالقتال إلى جانب التنظيم الجهادي. وهن يتواجدن الآن داخل السجون العراقية ويتم التحقيق معهن وفق القوانين العراقية التي تحرم الاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً، وإذا حدثت تجاوزات كهذه فإنها تكون تجاوزات فردية، لا تقبل بها الحكومة ويتم معاقبة الجناة من الحراس كما حصل ذلك من قبل”. ويتابع الهاشمي قائلاً: “أما داخل المخيمات فلا يوجد هناك مشبوهين، وإنما مواطنين عراقيين يتم التعامل معهم وفق مقتضيات القانون، إلى حين إعادتهم إلى ديارهم، وذلك في إطار مساعي بغداد لإقفال جميع مخيمات النازحين”.
واعتبر الهاشمي أنه من “غير المنطقي” وجود أعداد كبيرة لضحايا العنف الجنسي بين النساء في حين أن هذه المخيمات هي للجميع وليس مخصصة للنساء أو الأطفال فقط. وإنما تقطنها عوائل وغالبا ما تكون النساء رفقة أزواجهن.
