طالب النائب عن محافظة الديوانية عباس الخزاعي مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بتشكيل لجنة برلمانية تحقق في ملف إعدام طلبة قاعدة “سبايكر” الجوية على يد داعش وتعويض ذوي الضحايا بشكل عادل.
وفي حزيران الماضي أعدم ارهابيو داعش 1700 من طلبة كلية القوة الجوية المعروفة باسم “سبايكر” في صلاح الدين بعد أن قادوا هجوما خاطفا سيطروا خلاله على معظم شمال وغرب البلاد.
وأثير ملف الطلبة مؤخرا بعد أن تحدث عضو مجلس النواب حاكم الزاملي عن وجود نحو ألف جندي آخر من القاعدة الجوية محتجزين لدى احدى العشائر المتعاطفة مع عناصر داعش بالقرب من مدينة تكريت.
قال النائب عباس الخزاعي في مؤتمر صحفي ان “ما جرى بحق مجموعة من الشباب لا تتجاوز اعمارهم 22 سنة في قاعدة سبايكر العسكرية هي جريمة ضد الانسانية لا يمكن ان نقف ازاءها متفرجين حيث تم اعدامهم لأسباب طائفية في المجزرة التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية هناك”.
واضاف ان “هناك عملية خيانة وغدر حصلت من قبل القيادات المسؤولة في القاعدة العسكرية والجهات المحلية في محافظة صلاح الدين راح ضحيتها 1700 شاب بضمنهم 400 من اهالي الديوانية”.
ولفت الى ان “مجموعة منهم مازالوا احياء محتجزين في القصور الرئاسية وان هناك اتصالات بين الاهالي والمواطنين في صلاح الدين”، مشيرا الى وجود “بعض العشائر المتواطئة مع العصابات الاجرامية”.
وأشار الخزاعي إلى أن “الناجي الوحيد من اهالي الديوانية نقل للنواب ان لا احد من القيادات الامنية في القاعدة العسكرية تم اعتقاله او قتله من قبل الارهابيين”.
كما كشف عن “مفاوضات حصلت بين بعض الاهالي وشيوخ العشائر عبر مساومتهم بإطلاق سراح ابنائهم مقابل اطلاق الارهابيين المسجونين”.
ونشر متشددو داعش في حزيران صوراً على الإنترنيت لشباب منبطحين على وجوههم في العراء ويقف خلفهم مسلحون ملثمون موجهون فوهات أسلحتهم باتجاه الشباب، وقال إن هؤلاء هم قسم من طلبة قاعدة سبايكر الذين تم إعدامهم، فيما بقيت أماكن جثثهم مجهولة.
وقالت اللجنة الامنية في مجلس محافظة صلاح الدين هذا الاسبوع إنها توصلت إلى معلومات تؤكد عدم وجود أحياء من طلبة قاعدة سبايكر بعد إجرائها اتصالات مع أطراف في داخل قرية البو عجيل.
