أعلنت السلطة القضائية، اليوم الاحد، عن حسم الادعاء العام 600 ملف فيما يخص ملفات حقوق الإنسان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ، إن “شعبة حقوق الإنسان في رئاسة الادعاء العام استقبلت 600 ملف خلال المدة من (2/1 ولغاية 15 نيسان 2014″، مبيناً ان “الملفات الواردة من وزارة حقوق الإنسان بلغت 100 قضية، فيما وصلت الطلبات الواردة إلى الشعبة من قبل وزارة العدل ومقرات الادعاء العام المختلفة إلى 230، تمت إحالتها إلى المحاكم المتخصصة”.
وأضاف بيرقدار أن “الشعبة استقبلت 270 طلباً مقدماً من المواطنين مباشرة”، مشيراً إلى أن “هذه القضايا كلها تتعلق بادعاءات تعذيب وحسم قضايا الموقوفين”.
وتابع أن “المحاكم المتخصصة بحقوق الإنسان تتكفل بإجراء التحقيقات المباشرة بخصوص ادعاءات التعذيب، وفي حال ثبوت الادعاء فأن المسؤول عنها يُحال إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه”.
وتابع أن “المحاكم المتخصصة بحقوق الإنسان تتكفل بإجراء التحقيقات المباشرة بخصوص ادعاءات التعذيب، وفي حال ثبوت الادعاء فأن المسؤول عنها يُحال إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه”.
وكانت السلطة القضائية الاتحادية اعلنت في (13 نيسان الحالي) عن الافراج عن 2491 متهماً لم تثبت إدانتهم خلال شهر آذار الماضي، مؤكدة حسم نحو 3100 قضية الخاصة بمحكمتي التحقيق والجنايات في الكرخ .