اعتراض واسع حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي

انتقد نواب من كتل برلمانية مختلفة، “الطريقة غير القانونية” التي مارستها هيئة رئاسة مجلس النواب، في جلسة امس الثلاثاء، حول سماحها بالتصويت “المبدئي” على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، رغم تسجيلهم اعتراضا على تلك الطريقة، وفيما اعتبروا تعديل القانون “نكسة للمرأة العراقية” واهانة لمكانتها وحقوقها الانسانية والقانونية والدستورية، طالب بقية النواب ومنظمات المجتمع المدني بعقد لقاءات واسعة لرفض التعديل وبيان مخاطره على نسيج المجتمع العراقي.

مشروع سيئ الصيت

وقال النائب عن كتلة الوركاء البرلمانية، جوزيف صليوا،  ان “مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية السيئ الصيت والمحتوى، تم ادراجه امس في جلسة مجلس النواب، على الرغم من الاعتراضات الواسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ونواب من كتل مختلفة، ومطالبتهم بلقاءات تشاورية لبيان مخاطر العديد من مواده، وخطورتها على المجتمع العراقي، قبل عرضه في مجلس النواب، لكن للأسف لم يحصل ذلك”.
وكان مجلس النواب في جلسة امس، قد صوت من حيث المبدأ على مقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.

تجاهل نقطة نظام

واضاف صليوا، ان “ما حدث في جلسة امس، والاصرار على ادراج تعديل قانون الاحوال الشخصية من اجل تمريره والتصويت عليه من حيث المبدأ، تجاهل لآراء المعترضين من النواب ومنظمات المجتمع المدني”، منوها “طلبت من هيئة رئيس مجلس النواب، نقطة نظام اكثر من مرة، للاعتراض على مشروع تعديل القانون، الا انها لم تستجب، لذلك قررت وبمعية نحو 15 نائبا من كتل مختلفة، بينهم اعضاء في التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون، وتحالف القوى، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، الى جانب نواب من ائتلاف الوطنية، والتيار المدني، الخروج من قاعة البرلمان، للإخلال بالنصاب”.
ولفت صليوا الى انه “بعد ذلك، نظمنا مؤتمرا صحفيا، من اجل تنبيه المجتمع العراقي، الى خطورة مشروع القانون، وتعامل هيئة رئاسة البرلمان مع النواب المعترضين، واكدنا ان تعديل القانون يسيء للمجتمع والمرأة العراقية، لانه يجيز الزواج من القاصرات”، داعيا الى “اجراء لقاءات تشاورية وحوارات موسعة مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية بأسرع وقت، للخروج بصيغة معينة لتعديل القانون تمهيدا لفرضها على مجلس النواب”.

طريقة غير دستورية

وفي مؤتمر صحفي، بمشاركة النائب شروق العبايجي، عقد في مجلس النواب، ونقلته وكالات محلية، بين صليوا، ان “مجلس النواب حاول (امس) تمرير مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، بطريقة غير قانونية، بالرغم من اعتراض كتل برلمانية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني”.
واردف النائب عن كتلة الوركاء، “هناك اعتراض على ما تقوم به رئاسة مجلس النواب، لتمرير بعض القوانين بهذه الشاكلة التي لا تخضع للدستور ولا تصب في مصلحة المجتمع العراقي”، منبها الى ان “هناك اقصاء لآراء الكثير من النواب، من قبل هيئة رئاسة البرلمان، المفترض انها تصغي اليهم لانهم يمثلون الشارع العراقي”.

خرق لمبدأ الفصل
بين السلطات

بدورها، قالت النائب شروق العبايجي، ان “الجميع متابع لمخاطر واضرار تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات”، لافتة الى ان “القانون المقترح الذي بيننا اسباب رفضنا له، يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما انه يحيل الاحوال الشخصية الى الاوقاف رغم انه في كل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم امور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات”.

سلطة رجل الدين

واضافت، ان “الزواج من القاصرات وغيرها من امور فيها تعد على حقوق المرأة ومن بينها وضع الحق للرجل لتحديد طبيعة الزواج وهذا ينافي مبادئ حقوق الانسان والقضاء العراقي فسيكون لكل عائلة ولكل زوج تفسيراته الخاصة وحسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته كي نعطيه هذه السلطة والصلاحية لتنظيم امور احوال الناس الشخصية وامور الزواج”. واوضحت، ان “مقترح القانون مرفوض من اغلب النواب من حيث المبدأ لكونه يخرق القانون والدستور ويمزق النسيج المجتمعي، لكن ارادة سياسية لهيئة الرئاسة تجعلها تمرر ما تريده خلافا لمبادئ الديمقراطية ولمصلحة الشعب”.

نكسة للمرأة العراقية

من جهتها، قالت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، ريزان شيخ دلير، في بيان، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وإنه يشجع على زواج القاصرات، وهو (نكسة للمرأة العراقية)”، مبينة أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن على الزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا”. وحملت شيخ دلير، هيئة الرئاسة متمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه همام حمودي وأعضاء مجلس النواب من التحالف الوطني مسؤولية إقرار هذا القانون، وسط اعتراضات من الأحزاب الكردستانية وتحالف القوى العراقية” واحزاب و نواب اخرين، مؤكدة أن “الجبوري كان مؤيدا لإقرار هذا القانون الذي شرع بمباركة من الأحزاب (الإسلامية) من الطائفتين دون مراعاة لحقوق الإنسان والتمادي في إذلال النساء وتعنيفهن”.

م/طريق الشعب