الإنقاذ الدولية (IRC) تناقش معوقات مشروع (عديمي الجنسية) في أربعة محافظات عراقية

بغداد/تحسين الزركاني
بحثت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في بغداد، اليوم الاحد، مع أصحاب القرار معوقات مشروع (عديمي الجنسية)، لوضع الحلول الكفيلة بإنجاح تنفيذ البرنامج، وفيما أكدت أن المستفيدين من المشروع يشكلون شرائح مهمة من المجتمع، دعت الجهات الحكومية الى دعمها ومساندتها في اصدار تشريعات مناسبة تضمن العدالة المجتمعية للفئات المستهدفة ،جاء ذلك  خلال مؤتمرها الفصلي الأول لمشروع عديمي الجنسية والذي شمل أربع محافظات عراقية ،
وقالت مسؤولة المحامين، لمكتب لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في بغداد فرح كاظم الصافي، إن “أربعة محافظات عراقية مشمولة ببرنامج (عديمي الجنسية)، هي بغداد وديالى والقادسية وواسط”، مشيرة الى أن “البرنامج يسعى الى حصول الكورد الفيليين والبدو الرحل والغجر والمهددين بضياع الجنسية على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، لانهم يشكلون شرائح مهمة من المجتمع العراقي، عانت جراء السياسات الخاطئة الكثير من التهميش والاقصاء وحرمت من ابسط حقوق المواطنة”.
وأوضحت الصافي، أن “اللجنة انجزت منذ إعلان مشروعها (عديمي الجنسية)، عام 2014، معاملات 873 مستفيدا بشكل كامل، و88 معاملة سلبية توقفت بسبب التشريعات او القوانين والتعليمات وننتظر استكمال الأوراق لإعلان انجازها، فيما ردت 25 معاملة أخرى، لعدم إمكانية اثبات التحقق من اوليات أصحابها”.
من جانبه أوضح راصد الحماية في لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، حسين عناوي رهيو، أن “المؤتمر الفصلي الذي عقد اليوم في بغداد، بحث مع أصحاب القرار وممثلي الدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، بحث جميع المعوقات التي تعرقل انجاز معاملات المستفيدين”، لافتا الى أن “نسبة المعاملات المنجزة قياسا بأعداد المستفيدين عالية ومطمئنة، وتدل على التعاون بين مكاتب اللجنة والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج”.
ودعا رهيو، الجهات الحكومية، الى “تسهيل إجراءات أعضاء لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، خلال مراجعاتهم الى الدوائر الحكومية لانجاز معاملات المستفيدين”، مطالبا “اللجان الخاصة في مجلس النواب العراقي بالعمل على تشريع قوانين خاصة تضمن حق الجميع في المواطنة، للحصول على الوثائق الرسمية”.
بدوره أكد عضو مجلس محافظة بغداد، فؤاد الفيلي، على أن “شريحة الكورد الفيليين تشكل نسبة كبيرة من الفئات المهمشة التي لها تاريخ وجذور اصيلة توثق انتمائهم الحقيقي الى العراق، لكن السياسات الاجرامية للنظام السابق جردت أبنائها من الوثائق”، مبينا أن “تعاون دوائر الجنسية واستعدادها لإنصاف كل من يثبت حقه بالأدلة مطمئن، لكننا بحاجة الى تشريعات ينتج من خلالها قوانين وتعليمات لتسهل عمل الدوائر المعنية”.
وكانت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، بحثت في (24 تموز الماضي)، بمدينة الديوانية، مراحل برنامج انجاز معاملات عديمي الجنسية ورفع اللقب عن (الغجر، الكاولي، القرج)، من هوية الأحوال المدنية، والاستثناء من شهادة الجنسية العراقية، وفيما أوضحت ان بعد الأماكن التي يتواجد بها عديمو الجنسية وسوء أوضاعهم المعيشية والخشية من التبعات القانونية كانت من أكبر التحديات التي تم السيطرة عليها، أعربت حكومة الديوانية عن استعدادها لإصدار القرارات والتوصيات لتشكيل لجنة خاصة من الدوائر المعنية تنجز معاملاتهم في بيوتهم دون الحاجة لتكليفهم عناء التنقل بين الدوائر الحكومية.
وكان مجلس النواب العراقي أصدر في (السابع من آذار 2006)، قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، “بغية توحيد الأحكام الخاصة بالجنسية العراقية وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية أجنبية، ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفاً الجنسية العراقية من استردادها وفقاً للأصول، ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق برغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون.
وكانت الفقرة (9)، من تعميم وزارة الداخلية الذي ورد فيه (بالنظر لصدور قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، وحيث أن التعاميم السابقة التي صدرت في ضوء قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (الملغي) أصبحت تتعارض مع أحكام القانون النافذ أعلاه، عليه ينفذ ما يلي: (9- لا يجوز منح شهادة الجنسية العراقية للغجر من مديرياتكم، وإنما تستكمل إجراءات المعاملة وفق التعليمات السابقة المبلغة اليكم وترسل المعاملة الى مديريتنا للنظر بها).
وكان ناشطون في محافظة الديوانية، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، أطلقوا حملات عدة لمناصرة الغجر والمطالبة بحقهم في الحياة كان آخرها حملة (الغجر هم أيضاً بشر).