أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الأحد، أن المستبعدين من الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد، مبينة أن أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صدر على موقع القضاء الأعلى الالكتروني، واطلعت “السومرية نيوز”، عليه إن “المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد”، مبينا ان “أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق”.
واضاف البيرقدار أن “إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة”، نافيا “الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح”.
واكد البيرقدار ان “اي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات”، لافتا الى ان “الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013”.
وتابع البيرقدار ان “هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجريمة مخلة للشرف، الا ان الهيئة القضائية عدّت إن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات”، موضحا ان “الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع بها من وجهت إليه هذه التهم باعتباره عضو مجلس نواب، رغم أن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية، إلا أن مجلس النواب امتنع عن ذلك”.
وكانت الأمم المتحدة أعربت، في (19 من آذار 2014)، عن قلقها من استبعاد بعض المرشحين للانتخابات المقبلة
واستبعدت مفوضية الانتخابات خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها وفق الجداول الزمنية المعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد والمقرر في الـ30 من نيسان عام 2014.
