المنار نيوز/متابعات
كشفت اللجنة المالية النيابية،، عن ضياع 75% من موازنات العراق منذ 2003 لحد الآن بسبب الفساد، مشيرة الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق منعا حضور وزير الكهرباء الحالي من الحضور امام اللجنة في جلسة الاستضافة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث لـ البغدادية نيوز، إن “موازنة العراق منذ 2003 ولحد الآن وضعت بشكل يؤدي الى ضياع 50% منها مباشرة عن طريق الفساد، وتصل نسبة الضياع الى 75% اثناء تنفيذ الموازنة”.
وأضافت أن “سبب دمار الاقتصاد العراقي و وصوله الى ما هو عليه الآن جاء بسبب مزاد العملة في البنك المركزي والمشاريع الوهمية، واخيرا جولات التراخيص النفطية”.
وتابعت التميمي أن “جولات التراخيص النفطية تسببت في انتشار الامراض السرطانية في محافظة البصرة، وان مسؤولي الشركات النفطية الاجنبية تمكنوا من اسكات المسؤولين في المحافظة، لغرض عدم المطالبة بمعالجة آثار تدمير البيئة في المحافظة”.
وبينت أن “واحدة من مشاكل البصرة والمتعلقة بشحة الماء الصالح للشرب والتي ازدادت مؤخرا في المحافظة كانت بسبب جولات التراخيص، حيث عمدت الشركات النفطية الاجنبية الى سحب المياه الصالحة للشرب من محطات التصفية الخاصة بمواطني المحافظة لغرض حقن الحقول النفطية اثناء عملية استخراج النفط، علما ان عقود التراخيص تنص على انشاء الشركات لمحطات تحلية خاصة بعمليات الاستخراج”.
وأكدت التميمي أن “العراق لم يكن بحاجة الى عقود جولات التراخيص لانه يمتلك الكفاءات العراقية اللازمة لتطوير الحقول النفطية وزيادة انتاجها بعيدا عن شروط هذه العقود التي رفعت سعر انتاج البرميل الواحد المستخرج الى 21 دولارا بعد ان كان لا يتعدى 9 دولارات للبرميل”، مشيرة الى أن “هذه العقود عبارة عن حقل كبير للفساد سيؤدي الى ضياع ثروة العراق النفطية”.
وبخصوص ملفات الفساد المتعلقة بوزارة الكهرباء أوضحت عضو اللجنة أنه “تم تسليم هيئة النزاهة 36 ملفا يخص عمليات فساد في الوزارة، لكن الهيئة لم تقم باتخاذ اي اجراء تجاهها، وان هناك 50 ملفا تخص الوزارة ستسلم الى الهيئة بعد انتهائها من الملفات الآنفة الذكر”.
واشارت الى أن “كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس اللجنة الامنية السابق منعا وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي من الحضور امام اللجنة المالية، والتي قدمت طلبا بحضور الوزير امامها لغرض الاستفسار عن الملفات المتعلقة بعمل الوزارة”.
