اياس حسام الساموك
أكدت السلطة القضائية الاتحادية إن النظر في الطعون المقدمة على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 سيكون بعد إتمام التبليغات، لافتة الى تلقي المحكمة الاتحادية العليا عددا من الدعاوى بهذا الصدد.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ان “تحديد موعد للنظر في الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا على فقرات قانون التقاعد الموحد سيكون بعد اتمام التبليغات”.
وتابع بيرقدار إن “المحكمة تلقت شكوى من أطراف عدة على فقرات مختلفة في القانون”.
وأضاف انه “بتاريخ 13 من الشهر الماضي طلب النائبان حيدر العبادي، وعلي الشلاه، بكتاب رسمي نقض الفقرة الأولى للمادة 37 من قانون التقاعد وان المحكمة الاتحادية العليا ردت عليهما، استنادا إلى قانونها ونظامها الداخلي، يكون بدعوى وتحديد الخصم فيها بعد جمع الطرفين والنظر في طلبات المدعي ودفوع المدعي عليه”.
وذكر بيرقدار انه “في 17 من آذار قدم النائب بهاء الاعرجي دعوى للطعن بعدم دستورية المادة 37 من القانون، لحقتها دعوى أخرى من النائبة حنان الفتلاوي التي طعنت بالمادتين (37،38) من القانون ذاته”.
واكد انه في “24 من الشهر الحالي قدم النائب حيدر العبادي دعوى للطعن بعدم دستورية 37 من قانون التقاعد الموحد، لحقه طعن آخر من النائب باقر جبر الزبيدي بتاريخ 27 من الشهر ذاته، الذي طعن بعدم دستورية المواد (13، 19 الفقرة الثالثة، 21- الفقرة الاولى ، 25 – الفقرة العاشرة، 37)”.
ومضى بيرقدار بالقول انه “في 27 من الشهر الحالي، قدم القضاة المتقاعدون؛ هشام احمد ضياء وعبد الامير الحميري وطارق ساكن، دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرتين الأولى و(ب/الرابعة) من المادة 35 من القانون الخاصة بتقاعد القضاة المحالين على التقاعد قبل 1/1/2008”.
