المنار نيوز / متابعات
أفادت لجنة النزاهة النيابية بوجود خلاف بينها وبين وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد رفض الأخير تزويد اللجنة بنسخ من عقود تسليح أبرمت في الحكومة السابقة.
وقال عضو اللجنة محمد حميدي إن “لجنة النزاهة بدأت قبل مدة بالتحقيق بملف عقود الأسلحة التي أبرمت في الحكومة السابقة وبعض العقود التي يجري التحقيق بها تتعلق بأسلحة فاسدة”، مشيراً إلى أن “اللجنة قدمت طلباً إلى وزير الدفاع لتزويدها بنسخ من العقود، لكن الاخير رفض الطلب بحجة انها أسرار عسكرية”.
وأضاف حميدي أن “الوزير اقترح أن تزور لجنة من النزاهة النيابية مقر الوزارة وأن تطلع داخل مبنى الوزارة على عقود الأسلحة المبرمة، لكن اللجنة رفضت مقترح الوزير وأصرت على أن ترسل الوزارة عقود الأسلحة إلى اللجنة”.
وبيّن حميدي أن “بعض عقود الأسلحة التي نجري التحقيق بها، فيها شبهات فساد لانها أبرمت بين الحكومة العراقية وشركات وسيطة أجنبية، ولم تبرم بين الحكومة العراقية والجهات الحكومية في الدول المصنعة للسلاح، وقد أبلغنا وزارة الدفاع كيف يمكنها أن تأمن على أسرار تسليح من شركة أجنبية ليست حكومية ولا تأمن على تزويد نسخ العقود إلى لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق وفق الدستور”.
وتقول لجنة النزاهة النيابية أن الكثير من العقود الخاصة بتسليح الجيش العراقي طوال السنوات الماضية يشوبها الفساد المالي والاداري وقد أحيلت بعض الملفات إلى النزاهة للتحقيق فيها واصدار قرارات مناسبة.
