أعلنت قيادة قوات الشرطة في البصرة، الأحد، إحالة ضابط برتبة نقيب وثلاثة منتسبين الى التحقيق وإيداعهم رهن الإحتجاز لاعتدائهم بالضرب على رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة واعتقال ولده بسبب مخالفة مرورية.
وقال قائد قوات الشرطة في المحافظة اللواء فيصل العبادي “، إن “أوامر صدرت بإحتجاز الضابط آمر المفرزة والمنتسبين الذين كانوا معه عند وقوع الإعتداء على رئيس فرع النقابة حيدر المنصوري”، مبيناً أن “مجلساً تحقيقياً تم تشكيله للتعامل مع الحادث لحرصنا الشديد على معاقبة المسيئين”.
وأصدرت الهيئة العامة لفرع النقابة في البصرة بياناً إستنكرت فيه الحادث تضمن : أن مفرزة تابعة الى فوج الطوارئ الثاني أوقفت السيارة التي كان يستقلها المنصوري وأولاده قرب مجسر المحاكم في منطقة العشار بسبب مخالفة مرورية بسيطة وقع فيها السائق سهواً، وبدل اتباع الوسائل القانونية تعمدت المفرزة التي كانت تستقل سيارة من نوع (بيك اب) صدم السيارة التي هي جزء من ممتلكات النقابة، ثم ترجل عناصر المفرزة وقام أحدهم بلي ذراع الزميل المنصوري بقسوة، وعندما حاول ولده (كرار) التدخل للحيلولة دون إلحاق المزيد من الأذى بوالده إنهاولوا عليه بالضرب المبرح وأقتادوه بلا مذكرة اعتقال الى مقر الفوج بدل تسليمه الى مركز للشرطة، واحتجز في مقر الفوج لمدة ثلاث ساعات تعرض خلالها الى السب والشتم من قبل أحد المنتسبين”.
ونقل البيان عن المنصوري قوله إن “ما حدث لولدي (كرار) أقرب ما يكون الى الاختطاف لاننا لم نعلم بمكان إحتجازه إلا بعد جهود حثيثة إستغرقت أكثر من ساعة”، مضيفاً أن “صراخ وبكاء أطفالي الذين كانوا برفقتي لم يضع حداً للعنف غير المبرر الذي أظهره عناصر المفرزة”، مضيفاً أن “آمر المفرزة (ضابط برتبة نقيب) إشترط لإطلاق سراح ولدي عدم فضح ما جرى عبر وسائل الإعلام”.
وشدد البيان على أن “الهيئة العامة تبدي قلقها من أن يؤثر الإعتداء سلباً على العلاقات المتينة بين الصحفيين البصريين والقيادات الأمنية في حال عدم معاقبة المعتدين، خاصة وان أبناء صاحبة الجلالة يثمنون دائماً التضحيات الكبيرة التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية وهم يحاربون الإرهاب ويكافحون الجريمة، ويعتقدون أن ما جرى من اعتداء على رئيس فرع نقابتهم ناتج عن تصرفات فردية (شخصية) منافية للقانون وقواعد السلوك الخاصة بمنتسبي قوى الأمن الداخلي، وبالتالي فإن ما بدر من عناصر المفرزة يعد حالة شاذة لا تتناغم مع النهج العام الذي ترتكز عليه قواتنا الأمنية في تعاملها مع الصحفيين”، ودعت الهيئة في بيانها الى “تأكيد هذه الحقيقة للرأي العام ورد الإعتبار الى جميع الصحفيين البصريين من خلال فتح تحقيق عاجل ينبغي أن يسفر عن تشخيص المنتسبين المعتدين والكشف عن دوافع تصرفاتهم المهينة ومعاقبتهم على نحو شديد الصرامة”.
