وقال عضو مجلس محافظة الديوانية، خضير المياحي، في حديث الى (المدى برس)، إن “مطالبة عدد من اعضاء مجلس الديوانية، باستجواب المحافظ، يجب أن يسبق برصد المخالفات المتكررة التي ارتكبها ويرتكبها رئيس مجلس المحافظة”، مشيراً إلى أن “العديد من الاوامر الادارية التي اصدرتها رئاسة المجلس مخالفة للقانون”.
واتهم المياحي “رئيس المجلس بالتعامل السياسي النفعي حتى مع المساعدات المخصصة الى المواطنين التي يقدمها الى الاعضاء المقربين منه ومن كتلته بسخاء، فيما يعطل القوائم التي يقدمها باقي الاعضاء ويعمد الى تأجيلها”.
وعد المياحي ان “طلب الاستجواب سياسي بامتياز، جاء على خلفية سحب المحافظ لصلاحيات نائبه الاول، التي دعت الاطراف الاخرى الى التقدم بطلب الاستجواب”، مبيناً أن “المخالفات التي تم تقديمها في طلب الاستجواب مبنية على اختلاف وجهات النظر، بسبب انعدام الثقة بين المجلس وإدارة المحافظة، الذي اربك الاوضاع السياسية في الديوانية”.
من جانبه حمل عضو مجلس محافظة الديوانية، أياد طليع الميالي، )، “رئاسة مجلس المحافظة مسؤولية المشاكل والخلافات السياسية التي تعصف بحكومة الديوانية والتي أدت الى الانقسامات داخل الكتل”، معتبرا أن “رئيس المجلس فشل في التعامل مع الازمات بحنكة أبوية أو أخوية ليجتمع الاعضاء في ظلها بعيد عن المهاترات، وتغليب مصلحة المحافظة ومواطنيها على المصالح الشخصية”.
وأوضح أن “طالب استجواب المحافظ وما جاء به من نقاط منها، هدر المال العام والتفرد بالسلطة، وعدة قضايا مؤلفة أخرى لا تمت للواقع باي صلة”، داعياً “المطالبين بالاستجواب الى النظر لما شهدته المحافظة من بناء علاقات داخلية وخارجية ونهضة عمرانية في جميع الميادين، على خلاف تعطيل مجلس المحافظة لانشغاله بالمشاكل والتناحرات السياسية التي أضاعت على المحافظة كثير من الفرص”.
من جهتها قالت عضو مجلس محافظة الديوانية، زينب حمزة العابدي، )، إن “قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2010، أتاح الى أعضاء مجلس المحافظة طلب استجواب المحافظ في حال سوء ادارته او هدر للمال العام، وقد وردت هذه الملاحظات في طلب الاستجواب الذي تقدم به الاعضاء”.
وبينت أن “الطلب ضم خمسة وثلاثين نقطة معززة بكتب وأدلة، عليه الاجابة عنها في جلسة الاستجواب، وإن لم تكن اجابته مقنعة فنحن ماضين بطلب الاقالة ولن يكون لدينا أي تردد فالمواطن يطالبنا بتفعيل دور مجلس المحافظة التشريعي والرقابي”.
بدوره أكد عضو مجلس محافظة الديوانية، عباس الشباني، )، على أن “خروقات كبيرة سجلها المجلس على أداء الجهاز التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بملف التعينات قسم العقود لتنمية الاقاليم، من خلال سيطرة قسم المتابعة في المحافظة على هذا الملف، فضلا عن تدخله في عمل الدوائر الحكومية في المحافظة”.
وأوضح أن “المجلس استقبل الكثير من شكاوى الموظفين والمواطنين جراء تدخل إدارة المحافظة في عملهم”، لافتا إلى “تغاضي إدارة المحافظة عن كثير من قرارات مجلس المحافظة وعدم تنفيذها، خاصة اعلان تشكيل مجلس الاعمار، كل هذه المبررات دفعت بالأعضاء الى تقديم طلب استجواب المحافظ”.
وشكك الشباني “بحضور المحافظ جلسة الاستجواب بسبب ايفاده الى خارج القطر، الذي تزامن مع جلسة الاستجواب”، مؤكداً على أن “الواقع السياسي بات يفرض نفسه في جميع الاحوال والظروف، والمحافظ هو من أدخل العمل السياسي وفرضه على حكومة الديوانية بدليل تسخيره الى جميع الامكانيات لدعم مرشح حزب الفضيلة، والظهور معه في جميع النشاطات والفعاليات، والديوانية اليوم بحاجة الى محافظ ديواني لا الى محافظ ينفذ اجندة حزبه وسياسته ويفرضها على الجميع، وطلب الاستجواب اعتراض على الاداء السياسي الذي يعمل به الجهاز التنفيذي”.
ومن جهته قال عضو مجلس محافظة الديوانية، حيدر الشمري، )، إن “وصف المحافظ لطلب الاستجواب الذي وقعه (13) عضوا، بأنه “سياسي”، رسالة سنقف عندها، وردي عليها بأن الموقعين وضعوا (70) نقطة تم تخفيضها الى النصف لكي لا يعد سياسيا”.
وبيّن أن “مطالب الجمهور والمتظاهرين الثلاثاء الماضي جاءت متوافقة مع طلب الاستجواب الذي تقدمنا به، وللأسف أن المحافظ لم يرد لغاية الان على المطالب”، مشدداً على أن “اصرار المحافظ اعتبار الاستجواب سياسي، (الاناء بما فيه ناضح)، الرد عليه سيكون سياسيا لأن الـ(35) نقطة التي دونت، ذاهبة باتجاه الحزب الحاكم في الديوانية “الفضيلة”، وما ارتكبه خلال الفترة الماضية سياسية بامتياز تابعة الى حزبه ومنصبه اليه”.
وقال إن “ما اثير من عدم حضور المحافظ جلسة الاستجواب، بحجة الايفاد الى خارج القطر، ان كانت مقنعة فسيؤجل الى الاسبوع المقبل وان لم تكن مقنعة فسنلجأ الى استجوابه غيابيا، تمهيدا لإقالته”، معتبراً “عدم طرح موضوع سحب الصلاحيات عن نائب المحافظ، ونقضه الى الاتفاق الذي وزع المناصب الرئاسية في المحافظات، ضمن نقاط الاستجواب يفند المزاعم السياسية التي وصف البعض الاستجواب بها”.
إلى ذلك قال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي، )، إن “المجلس الذي لم تقل نسبة الحضور فيه عن (26) عضوا في اجتماعاته لا يمكن ان تكون رئاسته ضعيفة، ومن يطلق هذه الاتهامات يعمل على اضعاف المجلس”، مشيراً إلى أن “الكثير من القرارات التي اصدرها المجلس عطلتها الجهة التنفيذية، ولو راجعنا نسب انجاز المشاريع لسنة 2013 البالغة 30% فقط، التي تسبب بضياع أموال الديوانية كـ “هباءً منثورا”، بسبب التنفيذ وليس التشريع”.
ورأى الخزاعي أن “سعي بعض الاطراف الى عدم تنفيذ الخطط والرؤى التي اتفق عليها أعضاء مجلس المحافظة عند تشكيل حكومة الديوانية، وتعطيلهم تشكيل مجلس اعمار المحافظة وكثير من القرارات، بدعمهم الى إدارة المحافظة”، مبينا أن “الصراع بين التشريع والتنفيذ في حكومة المركز القى بضلاله على الحكومات المحلية وأثر عليها بشكل سلبي”.
ودعا رئيس المجلس “من يصفني بالضعف الى تقديم طلب باستجوابي ليثبتوا اين الضعف والتقصير، كما فعل بعض أعضاء المجلس بطلب استجواب المحافظ”، مطالباً أعضاء الحكومة “بالتحدث بلغة الارقام، ومناقشة نسب انجاز المشاريع المتدهورة، والتلاعب بمعايير التعينات، وتعطيل عمل الدوائر بشكل كامل وسعي جهة إلى هدر ملاين الدولارات وتهميش آلاف الموظفين، قبل التوجه الى التصريحات الاعلامية، والساعي إلى الإصلاح عليه معالجة تلك المخالفات اولا”.
وكشف عن “تعطيل ثلاثين مشروع في لجان التحليل، اضطرت المحافظ الى حل تلك اللجان وتشكيل غيرها، قبل ثلاث أيام ولولا وجود خلل لما حلت اللجان السابقة”، مطالباً “التنفيذ ومن يدافع عنه بالذهاب الى الاصلاح، لا القاء الاتهامات بساحة مجلس المحافظة الذي يشرع ويراقب، فيما ينفذ المحافظ القرارات ويدير الموازنات وجميع الدوائر الحكومية في المحافظة”.
وكان محافظ الديوانية، عدّ، الاحد الماضي، “استجوابه في مجلس المحافظة كان “متوقعاً” كنوع من “الاستهداف السياسي والدعاية الانتخابية”، مشترطا حضوره للجلسة بأن تكون أسئلتها “خدمية” تنسجم مع طبيعة مهام مجلس المحافظة”.
وكان ناشطون ومسؤولون بالديوانية، اتهموا الثلاثاء الماضي،(الـ11 من آذار 2014 الحالي)، المحافظ بـ”سوء” الإدارة و”التفرد والتسلط” لصالح “حزبه ومواليه”، وفي حين دعوا إلى استجوابه من قبل مجلس المحافظة تمهيدا لإقالته، نفى المحافظ هذه الاتهامات، واعتبرها من تداعيات الانتخابات، متهماً مجلس المحافظة بـ”عرقلة” إقرار ميزانية المشاريع والتدخل بعمل الأجهزة التنفيذية.
وكان مسؤولون حكوميون في محافظة الديوانية، أبدوا في (السابع من تشرين الاول 2013 المنصرم)، مخاوفهم من تأسيس مجلس إعمار يبنى على توافقات سياسية، وفي حين استغرب أحدهم من الكيفية غير القانونية التي طرح بها تأسيس المجلس، طالب آخرين عدم تحقيق مكاسبهم السياسية على حساب بناء المحافظة.
