المنار نيوز/متابعات
كشفت محكمة تحقيق الاعظمية عن القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، وفيما أشارت إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم ايهامهم بمبالغ كبيرة لا يتسلمون منها إلا قسط بسيط،
تقول القاضية أيمان غضبان عودة في حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC)، إن “محكمة تحقيق الاعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية”. وتابعت عودة أن “مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصولته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين”. وفيما لفتت إلى أن “القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم”، تؤكد أن “السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة”.
وأستطردت عودة أن “مجلس القضاء الاعلى يتابع باستمرار هذا الملف”، مشيرة إلى ” تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضابا الاتجار بالاعضاء البشرية”. وتوقّعت قاضية تحقيق الاعظمية أن “تشهد الايام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة”. وتواصل بالقول إن “المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل”، منبّهة إلى ان “العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها اعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية”.
من جانبه، أفاد القاضي علي ناهض ، بأن “السماسمرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل اغوائهم بالاموال لقاء التخلي عن كليتهم”. وأضاف ناهض أن “المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم”. ونوّه إلى “أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 الف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية”. ويسترسل ناهض أن “المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والاموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها”. وخلص بالقول إن “المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون”.
