بغداد-منار الزبيدي
بعد مطالبات عراقية شعبية واسعة شملت جميع محافظات العراق طالبت الحكومة العراقية باصلاحات سياسية ومكافحة الفساد صدرت من رئاسة الوزراء العراقي حزمة من الاصلاحات ابرزها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وترشيق الوزارات العراقية فكانت وزارة الدولة لشؤون المراة من الوزارات التي الغيت على الرغم من التهميش الحكومي لهذه الوزراء منذ تشكليها ,وفي هذا الصدد عقدت مجموعة من النساء العراقيات في 24 اغسطس 2015 مؤتمرا صحفيا في بغداد شارك فيه تحالف قرار1325 وشبكة النساء العراقيات ومجموعة من النساء العراقيات القياديات المهتمات والمعنيات بالشأن العام وحركة الاصلاح لمناقشة دور المراة في الاصلاحات السياسية
“وزارة المراة ضرورة لتنسيق تنفيذ برامج المراة العراقية “
تعتبر وزارة الدولة لشؤون المراة الالية المعنية بالتنسيق لتنفيذ البرامج التي تخص المراة رغم الانتقادات الموجه لها هذا ما اكدته رئيسة جمعية نساء بغداد المهندسة ليزة نيسان حيدو ” من ضمن حزم الاصلاحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الغاء وزارة المراة وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة على اداء هذه الوزارة وماقدمته للمرأة الا انها تمثل الآلية الوحيدة التي تعنى بالتنسيق لتنفيذ البرامج الموجهة للنساء”
“تغيب المراة عن الاصلاحات السياسية مرفوضا وستقدم ورقتها “
الى ذلك قالت مسؤولة ملف المراة في المفوضية العليا لحقوق الانسان د.بشرى العبيدي ” ان المرأة العراقية اثبتت وبأدلة قاطعة لا تقبل الشك انها تمتلك من الكفاءة والشجاعة والقيادة ما قد لا يملكه الكثير من الرجال وهي عنصر اساس في التظاهرات والمطالبة بالاصلاحات والتخطيط لمستقبل العراق الجديد لذلك على الجميع ان يعي ذلك ويؤمن به لان العراق من دون دور حقيقي واساس للمرأة لن يكون له مستقبل لانه يعني تغييب لاكثر من نصفه فالحركة النسائية في العراق ستقدم للسيد رئيس الوزراء ورقتها الاصلاحية هي ايضا وما تطل ان يكون مراعاة له للمرحلة الحالية والقادمة ونوضح من خلالها ايضا ان يجب ان لا تغيّب المرأة عن العملية الاصلاحية الحالية ولا عن اليات ولجان تنفيذها”
” دور المرأة في اصلاح العملية السياسية”
توضح عضو تحالف قرار مجلس الامن 1325 فاتنة بابان ” ان المؤتمر النسوي الصحفي الذي عقد في 24 اغسطس تناول مناقشة مخاطر وانعكاسات الغاء وزارة المرأة و البدائل المقترحة لوضع اليات وطنية معنية بالمرأة ومشاركتها الحقيقية في عملة التطوير والرصد والتقويم وايضا تقديم مذكرة عن دور المرأة في اصلاح العملية السياسية والتي تضمنت جملة من المطالب منها ضرورة ايجاد سبل التعاون عبر اليات وطنية تشارك فيها السلطات الثلاثة والمجتمع المدني والاعلام ومراكز البحوث بديلا عن وزارة المرأة الملغاة واشراك منظمات المجتمع المدني والنساء في عملية الاصلاح السياسي والمصالحة الوطنية مع التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية للقرار 1325 حول مشاركة النساء في الامن وبناء السلام وتمكين المراة بشكل عام من خلال تبني ثقافة تكافؤ الفرص و العمل على تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني “
وفي نهاية المؤتمر الصحفي اصدرت النساء المشاركات بيانا موجها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ناشدنه بوضع الآلية المناسبة التي لاتقف بوجه الاجراءات الاصلاحية سواء كان الابقاء على وزارة الدولة او اي آلية ادارية تحقق ديمومة التنسيق الفعال لأغراض تحقيق البرامج الموجهة للنساء والتي شرع العراق بتنفيذها التزاما منه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها وتطبيقا لتوصيات مجلس حقوق الانسان وغيرها من مؤسسات الامم المتحدة , فضلا عن مسيرة الاصلاحات في التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة والتي مازالت في خطواتها الاولى
واكدت النساء خلال البيان استعدادهن التام لتقديم الخيارات البديلة للاليات الوطنية لشوؤن المرأة في العراق بما يتلائم وحركة الاصلاحات والرؤية المتطورة للجهاز الحكومي في المرحلة القادمة.
