دعت مؤسسة قانونية دولية، الثلاثاء، إلى ادراج التفجيرات واعمال العنف التي شهدها العراق منذ العام 2003 على لائحة “جرائم الابادة الجماعية”.
وقالت “الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية (حشد)” في بيان له إن “وفدا من الحملة التقى مؤخراً الخبير بالقانون الدولي ورئيس مؤسسة (stepoe-johson ) القانونية الدولية سوجي كالمندادا وتم التطرق خلال اللقاء الى جهود الحملة ومساعيها في إدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي شهدها العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان أن “الخبير الدولي رحب وأيد جهود الحملة وأعرب عن استعداده لتقديم مختلف انواع الدعم والمساعدة لها”، لافتا الى أن “كالمندادا دعا إلى إدراج التفجيرات الإرهابية على لائحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية”.
وأشارت الحملة في بيانها الى أن “الخبير بالقانون الدولي أكد أن ما حدث في العراق من مجازر وجرائم ينطبق عليها عدد من الاتفاقيات الدولية التي يجب تفعيلها”، مبينة أن “كالمندادا أكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بدعم هذا الجهد وتوفير المبالغ المالية اللازمة له”.
وتعتبر “الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية ( حشد )”، إحدى الحملات الشبابية التي ينشط فيها عدد من الشباب المطالبين بادراج اعمال العنف التي تشهدها البلاد على لائحة الابادة الجماعية التابعة للأمم المتحدة والمطالبة بتعويض المتضررين ومحاسبة الجهات التي تدعم “الارهاب” في العراق.
ويعني مصطلح “الابادة الجماعية” اهلاك جزئي او كلي لجماعة معينة ظهر في اربعينيات القرن الماضي، وقد اقرت الامم المتحدة في العام 1948 اتفاقية دولية لمنع جريمة الابادة الجماعية، وقد صادق عليها العراق في العام 1959.
يذكر ان العراق يشهد منذ العام 2003 تفجيرات وهجمات انتحارية ومسلحة اودت بحياة الالاف من المدنيين بحسب الاحصائيات الحكومية الرسمية .
