المنار نيوز/الديوانية /تحسين الزركاني
دعت إدارة الديوانية، اليوم الثلاثاء، مجلس المحافظة الى تخصيص “خمسة مليارات دينار لتجهيز الاجهزة الامنية ودعمها معنويا وماديا”، وفيما طالبت “بإقرار” قانون السلامة الوطنية لمنح المحافظ “صلاحيات أوسع تنسجم مع أوضاع البلاد”، شددت على “محاسبة” التجار الذين “يتصيدون الأزمات” ويتلاعبون بأسعار المواد الغذائية.
وقال محافظ الديوانية عمار حبيب المدني: إنه “قدم اليوم مقترحا لتخصيص خمسة مليارات دينار لدعم الأجهزة الأمنية في المحافظة جراء ما يمر به العراق من أحداث متسارعة توجب تأمين المحافظات بتجهيز منتسبي الاجهزة الامنية ودعمهم معنويا وماديا بعد أن اعلن عن تشكيل أفواج عدة من المتطوعين للجيش الرديف الذي أعلنته حكومة المركز”، موضحا أن “أعضاء المجلس رحبوا بالمقترح”.
مضيفا : أنه “طالب الحكومة التشريعية بإقرار قانون السلامة الوطنية لمنح المحافظ والجهاز التنفيذي صلاحيات أوسع تنسجم وما يمر به البلد من أوضاع”، داعيا أعضاء الحكومة المحلية الى “نشر الوعي الأمني لدى المواطن وتعريفه بأهمية مشاركته ليكون العين الساهرة والساندة للأجهزة الأمنية وحثه على تقديم المعلومات الاستخبارية ورصد التحركات والأنشطة المشبوهة للأشخاص”.
مشددا على ضرورة “متابعة ومحاسبة الأجهزة الأمنية للتجار الذين يتصيدون الازمات ويقدمون المصالح الشخصية على العامة من خلال تلاعبهم بأسعار المواد الغذائية”، مؤكداً على أنه “لا أزمة في المواد الغذائية أو المنتجات النفطية واسطوانات الغاز السائل في المحافظة وكل شيء يسير وفق ما تم التخطيط له”.
