محافظ الديوانية يطالب مدراء الدوائر باعداد احصائية عن القضايا التي حكم فيها على الموظفين والمحالة من هيئة النزاهة الى القضاء

[manar]طالب  محافظ الديوانية عمار حبيب المدني مدراء الدوائر  بضرورة اعداد احصائية عن عدد القضايا التي حكم فيها على موظفين بالتمييز والمحالة من قبل هيئة النزاهة الى القضاء جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المدني مع مدراء الدوائر موصيا  باعداد احصائية لتلك القضايا 

وقال المدني :  ان الكثير من النتائج التي توصلنا  اليها  جراء هذه المسألة كان لها ردود افعال سلبية على اداء الموظفين في العمل, حيث لا يستطيع الموظف ممارسة دوره الفعلي ومهامه مع وجود مثل هذه النتائج.
واكد المدني “طالبنا مدراء الدوائر بضرورة إعداد احصائية  تتضمن جدول القضايا التي حكم بها على الموظفين و ميزت بعد ان احالتها هيئة النزاهة للقضاء من تاريخ 1/1/2014 ولحد الان بالاضافة الى عمل مقارنة بين الأحكام و القضايا المشابهة والتي تقع ضمن نفس المواد القانونية في تواريخ مسبقة موقعة من مدير القانونية ومدير الدائرة

وتابع المدني : بعد ان يتم العمل وفق المطلوب وتتضح النتائج سنتعامل مع هذه القضايا بالقانون بما يضمن حلا لهذه المسالة وفق الطرق القانونية  في حالة  ثبوت وقوع الاجحاف

وقال نقيب المحاميين العراقيين محمد الفيصل خلال مؤتمر العدالة الاول الذي اقيم في محافظة الديوانية “ان عدد دعاوى هيئة النزاهة في الديوانية تعادل دعاوى بغداد بثلاث اضعاف وهو مازق كبير وخطير ويعتبر استهداف للكفاءات في المحافظة وهي نسب مبالغ فيها تسيء الى سمعة المدينة وهو ما  ينعكس على القضاء نفسه  ولذلك العتب على القضاء لذلك لابد من حل قضية النزاهة  فان بقيت ستوقف عجلة العمل والتطوير في المدينة لذلك نعلن باسم نقابة المحاميين العراقيين ضم صوتنا الى صوت رئيسفرع النقابة  في الديوانية وجميع اعضائها والحكومة المحلية بشقيها لمعالجة الامر وحسمه.

وشهدت الديوانية خلال شهر تموز الماضي اعتصاما مفتوحا نظمه مهندسون وموظفون في الديوانية بعد ان حكم على زميل لهم بالسجن بسبب خطأ اداري اتهموا فيه مكتب تحقيقات النزاهة والجهات الرقابية بانها  تسعى لاسقاط  عمل الحكومات المحلية  وتعطيل عجلة البناء والاعمار في المحافظة،مما اثر بشكل سلبي على اداء الدوائر الخدمية  واشاروا الى ان الاحكام التي اصدرها القضاء وميّزها مكتب تحقيقات القادسية، سببت ارباكا  كبيراً في انجاز المشاريع  فالاخطاء التي صدر  الحكم بموجبها ادارية بسيطة لا تستوجب السجن  لانها خالية من الفساد وبعيدة عنه  وطالبوا خلال الاعتصام الحكومة المحلية في الديوانية  بالتدخل الفوري لحل مشكلة النزاهة .