غير مصنف

مشاريع المسؤولية الاجتماعية لشركات الصناعات الاستخراجية في العراق

الكاتب /محمد باهض داود

تمثل المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم، اللغة المستخدمة للتعبير عن دور هذه الشركات وقطاع الأعمال في المجتمع. وقد يبدو هذا المصطلح جديدا على البعض، ولكن في جوهره يركز على أهمية ترابط تنمية المجتمع مع تنمية القطاع الخاص.

 ظهر الاهتمام بموضوع المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، وأصبح الحديث عنها في الآونة الأخيرة عنوانا للمؤتمرات والندوات، ومجالا للدراسات والأبحاث سواء من قبل الأفراد أو مراكز البحوث والمنظمات الدولية، كما تزايد الاهتمام بها من قبل كل الحكومة والشركات نفسها، وأصبحت المسئولية الاجتماعية جزءا من إستراتيجية شركات الأعمال للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة. لكن رغم ذلك فانه لا يوجد اتفاق عام لدى الأطراف المعنية على تحديد تعريف واضح للمسئولية الاجتماعية ، وكيفية قياسها من ناحية التكاليف والعوائد الاجتماعية.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعرف على دوافع الشركات نحو المساهمة في الأنشطة الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية، حيث سيتم إلقاء الضوء على ماهية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيفية تفعيل دورها في تحقيق التنمية المنشودة في المجتمع، وذلك من خلال التطرق إلى مفاهيم أساسية على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، كما سيتم عرض مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وأهم المبادئ التي ترتكز عليها، والتعرف على أهم أسباب تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع، كما سيتم عرض المبادرات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وفي الأخير سنقوم بعرض تجارب بعض الشركات العالمية الناجحة والتي تساهم بشكل فعال في تنمية مجتمعاتها.

أولا- مفاهيم أساسية حول المسؤولية الاجتماعية:

1/1 مفهوم المسؤولية الاجتماعية: تزايد دور العولمة الاقتصادية خلال سنوات التسعينيات، ممّا أدى إلى ظهور شركات لعبت دورا في الحدّ من الفقر وعملت على تحقيق مبدأ الحق في الملكية وتفعيل أنظمة الحوكمة، إضافة إلى ضمان سلامة البيئة. كما اعتبر عالم المال جزءًا من المجتمع من خلال بحثه عن إيجاد طرق ترفع المكاسب الايجابية، وأطلق عليه عدّة تسميات (مواطنة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومساءلة الشركات) .

قام باون (BOWEN)  منذ سنة 1953، بإطلاق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على أساس أنها عقد ضمني بين الشركة والمجتمع، وفي سنوات 1970 ظهرت مفاهيم اِلتزامات الشركة في تحمل نتائج أنشطتها على المجتمع.

 حتى تكون الشركة مواطناً صالحاً، عليها أن تسعى إلى تحقيق ليس فقط المصلحة المالية لحملة الأسهم، بل مصالح كافة أصحاب المنفعة الآخرين (المستهلكين، الموظفين، المديرين، البيئة التي تعمل فيها ووسائل الإعلام والمجتمع عموماً). لكي تكون الشركة مسئولة اِجتماعيًا يعني أنّ الأمر أبعد من تقديم التبرعات الخيرية، يتجاوز ليشمل المشاركة الفعّالة في البرامج التعليمية والالتزام بحماية البيئة إلى جانب العمل وفق مبادئ الشفافية والمساءلة. وقد عرَّف مركز بوسطن لمواطنة الشركات (BCCCC)، مواطنة الشركات بأنها إستراتيجية الأعمال التي تحدّد القيّم التي تستند إليها الشركة في تنفيذ مهامها واِختياراتها كل يوم من طرف التنفيذيين، المديرين والعاملين لأجل الانخراط في المجتمع.

  كما عرّفت مواطنة الشركات بأنها تبني التركيز الاستراتيجي من قبل الشركة للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والرعاية التي يتوقعها أصحاب المصلحة منها

 المسؤولية الاجتماعية للشركات كمفهوم لها ثلاثة أوجه:

أ) المفهوم الكلاسيكي: يعود للعالم آدم سميث  (ADEM  SMITH) الذي أكّد على أنّ كافة منظمات الأعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح وبما ينسجم مع الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية السائدة. فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة؛

ب) المفهوم الإداري: الذي تمّ إدراكه سنة 1930، حيث تمّ التحوّل من الهدف الأحادي إلى هدف آخر يتمثل في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة والأمان والموقع المتميّز في ظّل نمو واِتساع المنظمة، وأشار فرنسيس سيتون (FRANCIS  X.SUTTON) في بحثه سنة 1956، إلى كون المسؤولية الاجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خلال موازنة إدارة المنظمة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها (حملة الأسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن والحكومة) والتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع؛

ج) المفهوم البيئي: الذي اِختلفت تسمياته من نموذج البيئة الاجتماعية عند (JACOBY) والنموذج النوعي لحياة المديرين عند (HAY-GRAY) إلى نموذج وجهة النظر العامة لـ (WILLIAMS)، بدأت ملامحه تظهر سنة 1960 بتحَسُّسْ المديرين في كون مسؤوليتهم الاجتماعية لا تنحصر داخل المنظمة فحسب ولا ترتبط بالسوق حصرًا، بل تمتد إلى أطراف وفئات متعدّدة تتمثل في عموم المجتمع. وخير من أوضح الفكرة هما رالف نادر (RALPH  NADER) و جون جالبريث (JOHN  K.GALBRAITH).

1/2 مبادئ المسؤولية الاجتماعية: تستهدف الشركة أثناء ممارستها لمسؤوليتها الاجتماعية زيادة مساهمتها في التنمية المستدامة ، ولتحقيق ذلك الهدف ينبغي على الشركة أن تعمل على أساس مجموعة من المبادئ التي تتمثل في3:

 

  • القابلية للمساءلة
  • الشفافية
  • السلوك الأخلاقي
  • احترام مصالح الأطراف المعنية
  • احترام سيادة القانون
  • احترام المعايير الدولية للسلوك
  • احترام حقوق الإنسان

1/3 مستويات المسؤولية الاجتماعية

في عام 1994 تم تطوير ما يسمى بمجموعة لندن لقياس الاستثمار في المجتمع من قبل فريق العطاء الاجتماعي لست شركات عالمية، وذلك بهدف قياس الفائدة التي تعود من تننفيذ المشاريع التنموية والتطوعية على كل من المجتمع والشركات على حد سواء ووفقا لهذا النموذج تم تقسيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية الى أربعة مستويات كمايلي:

أ/ المستوى الأول: “أساسيات العمل المؤسسي”

ب/ المستوى الثاني:” المبادرات التجارية في المجتمع”

ج/ المستوى الثالث: ” الاستثمار في المجتمع”

د/ المستوى الرابع: ” العطاء الاجتماعي”

ومما سبق يتضح أن الفوائد التجارية التي تعود على الشركات تكون أكبر في المستوى الأقل حيث لا تكون المشاركة مخصصة لغرض أو بدافع خيري وإنساني محدد ولكنها مصممة كجزء لا يتجزأ من أهداف وأساسيات العمل المؤسسي للشركة، بينما المستوى الرابع يمثل قمة العطاء الخيري والاجتماعي.

1/4/ مزايا التزام الشركة بمسؤوليتها اتجاه المجتمع: تشير التجارب الدولية إلى أن أهم المزايا التي تعود على الشركات التي تلتزم بمسؤوليتها اتجاه المجتمع تتمثل فيما يلي: تحسين سمعة الشركات، تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، استقطاب أكفأ العناصر البشرية، بناء علاقات قوية مع الحكومات.

1/5/ قياس تكاليف وعوائد الأنشطة الاجتماعية: يترتب على قيام الشركة بتنفيذ نشاطها الاقتصادي الذي وجدت من أجله العديد من أنواع التكاليف والتي يطلق عليها التكاليف الاقتصادية هذا فضلا عن تحقيق العوائد، أما إذا مارست الشركة مسئولياتها الاجتماعية سواء اتجاه العاملين وعملائها أو اتجاه المجتمع، فان ما يترتب على ذلك من تكاليف تسمى بالتكاليف الاجتماعية: وفي المقابل يطلق على المنافع الناتجة سواء لصالح الشركة نفسها أو لصالح العاملين والعملاء والمجتمع بالعوائد الاجتماعية.

       ولتحقيق الهدف من استخدام تلك التكاليف والعوائد الاجتماعية لابد من إجراء عملية قياس لها، وهذا يحتاج عدد من الخطوات منها:

  • تحديد مفهوم واضح وصريح لكل من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للشركة,
  • التفرقة الدقيقة بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية في دفاتر ومجالات الشركة
  • الإفصاح عن التكاليف الاجتماعية بشكل منفصل عن التكاليف الاقتصادية داخل التقارير والقوائم المالية الصادرة عن الشركة
  • قياس كل من التكاليف الاجتماعية والعوائد الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية لأغراض تقييم الدور الاجتماعي للشركة.

1/6/ معايير قياس وتقييم المسئولية الاجتماعية : تم وضع عدد من المؤشرات التي يمكن استخدامها في قياس الدور الاجتماعي الذي تؤديه الشركات من خلال قيامها  من خلال قيامها بمختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة  بطبيعة عملها ، وقياس دور تلك الشركة في تحمل مسئولياتها الاجتماعية اتجاه الأطراف المتعددة سواء داخلها أو خارجها، فانه يتم مقارنة تلك المعايير تاريخيا عبر فترة من الزمن للوقوف على تطور الأداء، أو تتم المقارنة مع مؤشرات أداء لشركات مماثلة في المجتمع، أو يتم قياس تلك المؤشرات مع معيار أداء اجتماعي يتم الاتفاق عليه في مجالات العمل الاجتماعي يطلق عليه (معيار الصناعة) أي معيار صناعة الأداء الاجتماعي من منظور المسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص.

ثانيا/ مجهودات المنظمات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية :

هناك عدد من المبادرات الدولية الهامة التي تستهدف دعم وترويج وتطوير المسئولية الاجتماعية للشركات  من أهم هذه المبادرات مايلي:

2/1/ الميثاق العالمي للأمم المتحدة: في عام 1999 صدر ” الميثاق العالمي” وهو مبادرة دولية دعت بمقتضاها الأمم المتحدة الشركات للتحلي بروح المواطنة المؤسسية ، وزيادة مساهمتها في التصدي لتحديات العولمة ، والمشاركة الطوعية في التنمية المستدامة . وقد تضمن هذا الميثاق عشرة مبادئ في نطاق حقوق الإنسان ومعايير العمل وحماية البيئة ومكافحة الفساد. وبالتوقيع على هذا الميثاق تؤكد الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية وفقا لمبادئ هذا الميثاق.

 وتجدر الإشارة إلى عدم معايير محددة للتعرف على مدى  التزام الشركات بتنفيذ المبادئ العشر للميثاق العالمي . فقد تدعى الشركات الالتزام بها دون وجود أي معايير أو شواهد تدل على ذلك أو التأكد من تحقق هذا الالتزام . كما يرى البعض أن هذه المبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد، ومن ثم لا يمكن أن يكون الالتزام بها طواعية، بل لابد أن يكون هناك نوع من الالتزام القانوني بها.

2/2/ إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات:

  تمثل هذه الإرشادات، التي صدرت عام 2001، أكثر أدوات المسئولية الاجتماعية للشركات شمولا وتتمثل في التعليمات التي توجهها الحكومات إلى الشركات عابرة القارات والتي تعمل في البلدان التي التزمت بهذه التوصيات.وتهدف هذه التوجيهات إلى التأكد من أن هذه الشركات تحترم السياسات والنظم الاجتماعية السائدة في البلدان التي تعمل بها، وذلك لتشجيع المساهمة الايجابية للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتعد هذه التوجيهات النظم متعددة الأطراف الوحيدة المتكاملة التي تحكم تصرفات الشركات عابرة القارات.وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات غير ملزمة إلا أنها تفيد بدرجة كبيرة في توفير الثقة بين الشركات عابرة القارات من ناحية والبلدان التي تعمل بها والعاملين فيها من ناحية أخرى . وتغطي هذه التوجيهات حقوق الإنسان  والإفصاح عن المعلومات ومكافحة الفساد والضرائب وعلاقات العمل والبيئة وحماية المستهلك وحماية المنافسة .

2/3/ الإعلان ثلاثي الأطراف للمبادئ المتعلقة بالشركات عابرة القارات والسياسة الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية:

 صدر هذا الإعلان عام 1977 بهدف تشجيع المساهمة الايجابية للشركات عابرة القارات في دفع عجلة التنمية عملها. وقد تضمن هذا الإعلان المبادئ المتعلقة بالجوانب الاجتماعية لنشاط هذه الشركات والتي يتعين عليها وعلى كل من الحكومات ومنظمات العمال احترامها . وتشمل هذه المبادئ رفع مستوى التشغيل في البلدان المضيفة ومراعاة المساواة في المعاملة وإتاحة فرص التشغيل وتوفير عنصر الاستقرار والآمال للمشتغلين وتشجيع التدريب وتوفير ظروف مواتية للمعيشة والعمل والاهتمام بالعلاقات الصناعية . وتتسم هذه المبادئ أيضا بأنها غير إلزامية وأن تطبيقها يكون على نحو تطوعي . وقد تم تعديل هذا الإعلان أكثر من مرة ليتواكب مع المبادئ التي تتبناها منظمة العمل الدولية ولتجديد الالتزام بمبادئ الإعلان الأساسية.

        وقد أطلقت منظمة العمل الدولية خلال عامي 2006/2007 مبادرة جديدة للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تشجيع الشركات عابرة القارات على الالتزام بمبادئ الإعلان الثلاثي كأساس لسياستها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وللبرامج التي تقوم بتنفيذها في هذا الإطار. كما تسعى المنظمة من خلال هذه المبادرة الى توفير معلومات كافية عن تجارب البلدان والشركات المختلفة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات وتدريب الشركات في هذا المجال وتبادل الخبرات وتسهيل الحوار بين المنظمات الأخرى المعنية بهذا الموضوع.

2/4/ برنامج محاضرات البنك الدولي عن المسئولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها على تنافسية الشركات: يقدم البنك الدولي من خلال شبكة المعلومات الدولية برنامجا للمحاضرات عن نماذج المسئولية الاجتماعية للشركات والممارسة العملية للشركات في هذا المجال وتأثيرها على تنافسيتها . وقد استفاد من هذا البرنامج التدريبي 20 ألف مشارك من تسعين بلدا. ويرجع اهتمام البنك الدولي بتقديم برامج تدريبية عن المسئولية الاجتماعية للشركات إلى عدم توفر المهارات والكفاءات لدى الشركات في البلدان النامية ، خاصة لشركات محلية ، لتمكينها من الاضطلاع بمسئولية الاجتماعية.

ثالثا/ الدوافع وراء اتجاه الشركات بالعينة بالاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية: هناك مسح عالمي لمسؤولية الشركات : يتضمن هذا المسح معلومات تتعلق بمسؤوليات حوالي 250 شركة على مستوى العالم، وضم هذا المسح شركات من مختلف القطاعات وهي: التمويل والتأمين والأوراق المالية، النفط والغاز، التجارة، الالكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي، السيارات، المعادن والهندسة والصناعات التحويلية الأخرى، الاتصالات ووسائل الإعلام، المرافق، المواد الغذائية والمشروبات، الأدوية، الكيماويات والمواد التركيبية  النقل، التشييد ومواد البناء والتعدين، وخدمات أخرى، وقد جاءت نتائج المسح كالتالي9:

  • 79 % من إجمالي الشركات بالعينة (250 شركة على المستوى العالمي) تقوم بإصدار تقارير عن أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2007 مقارنة بـ52 % خلال عام 2005.
  • اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول بعينة المسح التي لديها تقارير خاصة بالمسؤولية الاجتماعية قائمة بذاتها خلال عام 2008.
  • 2% من الشركات بالعينة تعمل بمجال التمويل والتأمين والأوراق المالية.
  • جاءت الاعتبارات الأخلاقية والاقتصادية من أهم الدوافع وراء اتجاه الشركات بالعينة نحو الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2008، وذلك بنسبة 69 % و68 %من إجمالي الشركات بالعينة على الترتيب.

التوصيات التي لابد العمل عليها من قبل الشركات لتحقيق طموحات المجتمعات المحلية:

  • ضرورة التركيز على توعية وتثقيف الشركات باهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية وكيفيتها بالنسبة لحجم الشركة وكيف تساعد المسؤولية الاجتماعية على تنمية الشركة وافادتها ماليا.
  • ضرورة نشر تقارير المسؤولية المجتمعية للشركات الى الجهات المختصة حتى تصبح قدوة تشجع غيرها من الشركات على ممارسة مسئولياتها. واعداد تقارير دورية عن اثر المسؤولية الاجتماعية الايجابي علة احداث التقدم في العراق.
  • السماح القانوني للشركات بنشر اخبار وتقارير صحفية عن انجازاتها في المسؤولية الاجتمعاية في الوسائل الاعلامية المختلفة دون الحظر على ذكر اسماء الشركات تى تستطيع الاعلان عن ادائها الاجتماعي بشكل يتيح التعرف على دورها بصورة واسعة.
  • يجب وضع القوانين التي تلزم الشركات ببرامجها السنوية وان تمتلك البرامج لتشمل اكبر نطاق جغرافي ممكن في المجتمع حتى لايظل دور تلك الشركات قاصراً على الرقعة الجغرافية التي تعمل ضمنها وحتى تعم الفائدة في المجتمع بشكل عام.
  • ضرورة قيام الشركات بنشر دليل عملها،ويمكن ان يكون هذا الدليل بمثابة دليل ارشادي للعاملين، يوضح من خلاله ثقافة الادارة العليا للشركة واليات تعاملها المتبعة مع كافة اصحاب المصالح.
  • ضرورة دعوة كل من المجتمع المدني وقطاع الاعما ل دائما ف يالمشاركة سويا في وضع برامج وخطط التنمية.
  • عمل برامج تبادل فكري بين العراق وغيرها من الدول للاطلاع على تجارب الغير فيما يخص ممارسة الشركات للمسؤولية الاجتماعية وذلك للاستفادة من تجارب الغير والتعرف على كل ماهو جديد في برامج المسؤولية الاجتماعية.
  • توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية .
  • إعطاء القدوة الحسنة للشركات من خلال الإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحكومة في الهيئات والإدارات المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • تشجيع الشركات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافر الضرورية وامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
  • تنظيم حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بأهمية هذه البرامج وأثرها على أرباح الشركات في المدى المتوسط والطويل.
  • ترتيب أولويات التنمية الاجتماعية التي يتعين على قطاع الأعمال استهدافها وتحديد أكفأ الطرق للتعامل معها.
  • رسم إستراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية يتم بناء عليها تحديد الأولويات سيتم التعامل معها وأيضا المبادئ العامة التي يجب أن تلتزم بها الشركات عند تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية.
  • تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الإستراتجية واختيار بعض المؤشرات التي تقيس مدى نجاح برامج الإستراتجية في تحقيق الأهداف الموجودة منها.
  • تشجيع الشركات على الإفصاح والشفافية وعلى تبني معاير محددة بخصوص الإفصاح عن البيانات عبر المالية الخاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية.
  • يتعين على كل شركة أن تضمن الرسالة الخاصة بها سياستها في تحمل مسؤوليتها اتجاه مختلف أصحاب المصالح على النحو الذي يؤكد على حماية أصول الشركة واحترام حقوق أصحاب المصالح.
  • تبنى الشركات سياسية واضحة للتنمية البشرية بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.
  • تلتزم الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحديدها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانيها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيقها.
  • يتعين على الشركات أن تهتم بتلبية التزاماتها تجاه عملائها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وحماية حقوقهم .
  • ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئة أثناء ممارسة الشركات لنشاطها الاقتصادي.
  • إعداد توجيهات استرشادية للمسؤولية الاجتماعية.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى