حسب تقارير الأمم المتحدة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة وفي سوق العمل ضمن الفئة العمرية من 25-54 سنة استمرت بالارتفاع في التسعينيات إلى ما بين 60 إلى 85 في المائة.

ولكن ليس بالنسبة للمرأة العراقية أذ يشكل دخول النساء إلى سوق العمل تحديا في العراق. فمن زاوية الاقتصاد بشكل عام، من شأنه زيادة مشاركة النساء في قوة العمل تحسين القدرة الإنتاجية للبلد ودعم النمو، ومن زاوية الاقتصاد بشكل خاص يمكن أن يساعد في منح المرأة القدرة على التعبير عن رأيها في المجتمع وقيادة الأسرة لزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

حتى وقتنا الحاضر, فإن التقارير والأبحاث التي جرت بشأن السبب في استمرار انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل بالعراق جرت على نطاق محدود وقليلة العدد مقارنة بأهمية الموضوع.

وقد كشف التقرير الأخير الذي أجرته منظمة العمل الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021 عن أرقام مهمة تكشف واقع  مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة. حيث كشفت أن “هناك 13 مليون امرأة في سن العمل منهن مليون امرأة فقط من يمارسن العمل”.

يعتبر اندماج المرأة ومشاركتها الكاملة في المجتمع جزءا اساسيا من التنمية المستدامة للشعوب وينعكسان على النمو الاقتصادي لتلك الشعوب. شـكل السـكان بعمـر 15 سـنة فأكثـر أي السـكان بسـن العمـل (نسـبة 6.63 % مـن اجمالـي سـكان العـراق، يشـكل الذكــور نســبة 50.3% والإناث 49.7% حيث تمثل المرأة العراقية نصف سكان البلاد. ومع ذلك لا تنعكس هذه النسبة في مشاركة القوى العاملة ولا في المساواة للوصول الى الموارد والفرص.

وفقا لمسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 فقد بلغت نسبة القوى العاملة في العراق 39.5% من اجمالي السكان في سن العمل بلغت نسبة الذكور منهم 86.6% و 13.4% من الإناث

في حين بلغ معدل مشاركة النساء بالقوى العاملة 10.6% مقابل 68% للذكور. وتعد هذه النسب من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم.

حيث يعزى هذا الانخفاض الكبير في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لعدة أسباب منها حالة عدم الاستقرار والأزمات والقيود المالية العامة والصراعات التي يشهدها العالم والتي أدت إلى تراجع في عدد الوظائف.

 إضافة إلى البطالة التي بلغ معدلها في العراق 16.5% والـذي يمثـل النسـبة المئويـة للقـوى العاملـة العاطلـة عـن العمـل إي بمعنى أن هناك شخصا عاطلا عن العمل مقابل كل 5 أشخاص في القوى العاملة. حيث بلغ معدل بطالة الإناث 28% وهو ضعف معدل بطالة الذكور البالغ 14%.

حسب النتائج التي توصلت لها وزارة التخطيط \ الجهاز المركزي للإحصاء أن النساء تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في كل من مجال الخدمات 73% والزراعة 14% مقابل 62% و 7% على التوالي بالنسبة للرجال.

اظهرت النتائج ايضا المهن التي يهيمن عليها الرجال وهي:

• البناء والمهن ذات الصلة.
• خدمات الحماية.
• سائقو السيارات والشاحنات والدراجات النارية.
• مندوبو المبيعات.

في حين المهن التي تهيمن عليها النساء هي:

• التعليم الابتدائي ورياض الاطفال.
• التعليم الثانوي.
• صناعة الملابس والمهن المرتبطة بها.

أما فيما يتعلق بتفضيلات قطاعات العمل, فأن 71% من النساء يفضلن العمل في القطاع الحكومي في حين 29% منهن يفضلن العمل في القطاع الخاص

أما بالسنبة للرجال فأن 34% منهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي و 65% منهم في القطاع الخاص.

خطوات توسيع نطاقات عمل المرأة

أوضح تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي, حصول العراق المرتبة 154 من بين  156 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2021. أن كانت هذه الارقام تدل على شئ فهي تدل على خطورة وأهمية الموضوع في الوقت ذاته ما لم يتم أجراء خطوات حقيقية وحاسمة لدعم المرأة في مختلف القطاعات وأزالة الفوارق في تقسيم كثير من الجهات الحكومية والخاصة لإداراتها إلى أقسام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء. أذ يجب ان تعمل الدولة على تقليل هذه الفجوة عن طريق تنمية المواهب النسائية في صناعات المستقبل أضافة إلى دور الحكومة في تشريع قوانين الزواج المبكر والانجاب, كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي وضعت المرأة ضمن أولويات برامج التنمية التي تعمل عليها الدولة لتشهد انخراط واسع للنساء في سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام وبمختلف مجالات الحياة.

حيث أن أزالة هذه الفوارق والعمل على تقليصها أو القضاء عليها من شأنه ان يساعد في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى مشاركة المرأة، وتعزيز المنافسة بين الباحثين عن العمل، وتنشيط جهود كثير من القطاعات الحيوية وزيادة إنتاجيتها، والتي يمكنها ان تنعكست بالمقابل على الناتج المحلي الوطني للبلد.

في النهاية

أن للمرأة دور مهم وفاعل في المجتمع فهي تمثل نصفه بغض النظر عن أهميتها الفطرية والمعوقات التي نمت دون تمكينها في جوانب الحياة المختلفة فقد أظهرت العديد من النساء ما يمكن للمرأة العراقية من تحقيقه.

لكن أين تكمن المشكلة من هذه الأرقام؟ أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الدول النامية منها العراق هي أقل من المتوسط العالمي لمشاركة النساء في سوق العمل، علماً بأن نسبة مشاركة المرأة في الدول المتقدمة تفوق الـ67%.

إن ما تحتاجه المرأة العراقية اليوم لا يقتصر على زيادة فرص العمل المتاحة، ولكن علينا أيضاً أن ندرك التعقيدات والتحديات الكثيرة التي تواجهها المرأة في سوق العمل.

وكما أبرزت البيانات فإننا بحاجة إلى تسهيل مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال معالجة الأعراف الاجتماعية و وضع سياسات سليمة والتزام حقيقي بأطر التنفيذ في مختلف قطاعات الدولة.

 اليوم, نحن نعيش في عالم رقمي سريع التطور حيث يمكن أن  يتيح الاقتصاد الرقمي فرصة لمشاركة المرأة في صنع القرار والانخراط في القوى العاملة، وخلق فرص عمل جديدة يمكن للمرأة التأقلم معها بسهولة. فعندما تحصل المرأة  على الفرصة فأنها تكون جزءا اساسيا من قصة نجاح المجتمع. وأن المجتمع العراقي هو من المجتمعات الشابة التي ترتفعها فيها نسبة الشباب بعمر 18 عاما وأكثر ممن هم ضمن السن القانوني للعمل أذ يجب أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة وحقيقية نحو تعزيز وجود المرأة في سوق العمل مستقبلاً كون العراق اليوم يشهد نموا اقتصاديا مهم يترتب عليه اشراك جميع فئات المجتمع ومنهم النساء التي تمثل نص الطاقة السكانية للبد اي ما يعادل نصف القوة الإنتاجية ضمن هذا النمو لتحقيق شمولية أكبر للمرأة العراقية في سوق العمل.

تم أنتاج هذا العمل الصحفي بدعم من منظمة MiCT والتعاون الألماني GIZ.