المنار نيوز/بغداد/منار الزبيدي
صمت وخجل يطبق افواه المجتمع العراقي ليخفي تداعيات وسلبيات اخطر ظاهرة اجتماعية بدات تتفاقم في رحمه الاجتماعي وتنتهك الاعراض والانفس انها ظاهرة التحرش , في هذا الصدد المخيف عقد منتدى الاعلاميات العراقيات اليوم السبت 5 اب 2015 وعلى قاعة المركز الثقافي النفطي ببغداد أول مؤتمر يتناول ظاهرة التحرش في العراق حيث اكد المنتدى ومن خلال الاستبانة التي قام بها ان 77% من النساء يتعرضن للتحرش بمختلف انواعه وباعتراف النساء انفسهن
رغم المخاوف الكبيرة من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة وتاثيرها السلبي على النساء الا ان محاولة انكار وجودها واقعيا من قبل الجهات الرسمية مازلت تكمم الافواه وهذا ما اثار انتقاد النساء اللواتي طالبن بقانون رسمي لمواجهة التحرش والحد منه بدل تجاهله واخفائه حيث قالت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري “هناك تجاهل كبير تجاه ظاهرة التحرش على المستوى الرسمي ومحاولة إنكارها بدل ان تشرع الجهات المسؤولة بالحد منها من خلال مواجهتها بقانون يجرم المتحرش وهذا ما طالبت به 98% من المبحوثات خلال الاستبانة”
ضيق العيش و العادات والتقاليد كممت افواه الضحايا
يؤكد استبانة المنتدى الذي وزع على 300 عينة عشوائية شملت بغداد وضواحيها ولمدة 6 اشهر ان 91% من المبحوثات قالن ان العادات والتقاليد اثرت في عدم الافصاح عن حالات التحرش وان 79%منهن صوتن باستمراهن بالعمل رغم تعرضهن للتحرش خوفا من قطع راتبهن تقول (م,ع) وهي موظفة 32 عام انها تعرضت للتحرش من قبل مديرها في العمل حيث بدا يضايقها خلال وقت العمل الرسمي:بعد ان يأس مديري من محاولاته لاغرائي بالمال والكلام الناعم اخذ بمضايقتي بشتى الطرق فمرة يقطع من راتبي بحجة الغياب ومرة يمنع عني الاجازة واخرها صرف الموظفين واخرني بحجة العمل ليجبرني على ملاطفته كوني مطلقة وخيرني بين ذلك او الفصل والفضيحة لكني هربت من الغرفة وللاسف لااستطيع ان اشتكي عليه خوفا على سمعتي وقطع راتبي وتؤكد الاستبانة ان 48% منهن اكدن بانهن تعرض لضغوطات لغرض تحقيق مكاسب لمن يراسهن في العمل .
المجتمعات المغلقة وفصل الجنسين اهم اسباب تفاقم الظاهرة
بينت الاستبانة ان 60% من المبحوثات صوتن بان اعتماد وزارة التربية الفصل بين الجنسين اثر في ارتفاع الظاهرة الى ذلك تؤكد الباحثة الاجتماعية ابتسام نعيم : أن نسبة التحرش الجنسي تسجل اعلى درجاتها في المجتمعات المغلقة والمتشدده وان الفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات يزيد من خطورتها كونه يولد المنع والانغلاق وبالتالي سيكون هناك انفتاح مفاجئ وضغطا نفسيا مما يعزز سلوك التحرش”
نتائج اخرى للاستبانة
تؤكد المعموري “ان النساء المبحوثات صوتت 35 % من البحوثات بانهن لايفصحن عن تعرضهن للتحرش خوفا من الفضيحة و 26% منهن صوتن بان المجتمع لاينصف المراة ولا يدعمها و 22% منهن صوتن مع ان الجاني يفلت من العقاب في حين 77% منهن تعرضن للتحرش واجابت 12% منهن بانهن احيانا يتعرضن له”
وتابعت المعموري ” ان 57% من النساء المبحوثات تعرضن الى التحرش اللفظي و20% جنسي ،5% منهن تعرضن للتحرش داخل البيت بينما تعرضت 7% منهن للتحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “
اعلى نسب التحرش
بينت الاستبانة ان اعلى للنسبة للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي للاعمار 31-40 واغلبهن من الموظفات والطالبات و 55% من المبحوثات تعرضن للتحرش في الشارع والسوق و12 % منهن ترتب على التحرش بهن اضرار جسدية و22% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تم قطع رواتبهن بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول”
وزادت المعموري ” من خلال ربط متغير عمر المرأة مع نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش اتضح ان 36% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تتراوح اعمارهن 31-40 و نسبة 33% من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تترواح اعمارهن 21-30 , وبينت الاستبانة ان 40% من الرجال الذين قاموا بالتحرش تتراوح اعمارهم من 18-30 عام و 39% منهم تتراوح اعمارهم من 31-40 عام “
واستطردت “من خلال ربط متغير نسبة التحرش مع عمر المتحرش اتضح ان 39% ممن اقدموا على التحرش الجنسي اعمارهم تتراوح 31-40 عام اما التحرش اللفظي فكانت اعلى نسبة لاعمار الرجال التي تترواح من 18-30 علما ان 58% من المبحوثات اللواتي تعرضن للتحرش اكدن بتعرضهن لازمة نفسية “
اسباب اخرى فاقمت الظاهرة
70% من النساء اكدن بان الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن الزواج في حين 78% نسبنه الى تردي الاوضاع الامنية والفوضى اما 49% منهن فارجئنه الى النزعة الطائفية و69% منهن اكدن بان وجود التمييز على اساس النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة ادى الى ارتفاع هذه الظاهرة”
حلول
اوضحت الاستبانة ان نسبة 81% من النساء اكدن على ضرورة تغيير المناهج الدراسية لغرض التوعية والحد من ظاهرة التحرش فيما اكدت 84% منهن على اهمية وجود الباحثة الاجتماعية في المدارس والكليات ودوائر الدولة ,وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات ابرزها وضع تشريعات وعقوبات تجريم المتحرش تكثيف الحملات التي تتحدث عن الظاهرة الخطيرة” ووتضمن ايضا “الالتزام بالصراحة والشفافية والتثقيف والتوعية عبر وسائل الإعلام وفي المدارس والجامعات, وتوفير خطوط ساخنة مع المختصين النفسيين لمساعدة الضحايا لتجاوز الآثار النفسية والعصبية, ومساعدة ضحايا العنف الأسري والحد من ثقافة الفصل بين الجنسين في المدارس . اضافة الى التاكيد على ضرورة الحد من البطالة والفقر وعزوف الشباب عن الزواج من خلال تبني الحكومة ستراتيجية اقتصادية”
فيما طالبت مسؤولة ملف لجنة المراة في المفوضية العليا لحقوق الانسان د. بشرى العبيدي طالبت فيها بضرورة تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لتجريم التحرش الجنسي حيث بينت العبيدي ” ان قانون العقوبات يضم تجريما ضعيفا وعقابا غير رادع لشكل من اشكال التحرش الا وهو الفعل الفاضح المخل بالحياء وذلك ضمن المواد 400 الى 404 ،مطالبة بجعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية مما يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”
