اعلنت وزارتا الزراعة والموارد المائية ان استمرار تعطيل قانون موازنة 2014، ادى الى توقف عشرات المشاريع واعمال استصلاح عشرات الالاف من الدونمات ما سيؤدي الى تراجع اداء القطاع الزراعي.
وقال مدير المركز الوطني لادارة المياه في وزارة الموارد المائية علي هاشم كاطع :، ان تأخر اقرار الموازنة عطل خطة الوزارة المرسومة للعام الحالي، اذ لم تتمكن الوزارة من احالة مشاريع جديدة او تنفيذها، اما المحالة خلال العام الماضي فتوقفت تدريجيا بسبب عدم وجود السيولة المالية بالرغم من صرف (1 ـــ 12 ).
واكد كاطع عدم تمكن الوزارة من استصلاح عشرات الالاف من الدونمات التي كان يفترض ان تحال بعد اقرار الموازنة، اضافة الى مشاريع تبطين الجداول وكري الانهر وحفر الابار وبناء بعض السدود.
وكانت وزارة التخطيط قد صرحت في وقت سابق بان تأخر المصادقة على قانون الموازنة العامة، عطل ثلث الامكانيات الاستثمارية لبناء البلاد المرسومة خلال العام الحالي، مؤكدة ان التنمية الاقتصادية لا ترتبط باطلاق الموازنة التشغيلية.
وعلى الرغم من الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي والمبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء مطلع العام 2008، الا ان وزارة الزراعة لم تسلم هي الاخرى من تعطيل قانون الموازنة، اذ اكدت الوزارة وعلى لسان وكيلها الفني الدكتور مهدي القيسي، ان توقف العديد من المشاريع الاستثمارية المخصص لها من قبل الوزارة للعام الحالي، مبينا انها(المشاريع) مهمة جدا لتطوير القطاع بجميع مفاصله.
وبين :ان عدم اقرار موازنة 2014 حتى الان، اخر تنفيذ هذه المشاريع المهمة التي تعتزم الوزارة الشروع بها، كمشروع تعداد النخيل الذي يعد مهما للغاية كونه سيوفر الاعداد الدقيقة لنخيل البلاد حيث ستبنى على اساسها تطوير القطاع،
واردف بانها اثرت ايضا في حركة الملاكات داخل تشكيلة الوزارة والتعيينات المتوقفة لحين اقرار الموازنة العامة، فضلا عن استيراد المعدات وغيرها، مؤكدا ان توفير التخصيصات للقطاع امر في غاية الاهمية لاختلافه عن القطاعات الاخرى كونه يحتاج الى ديمومة اسوة بحملات مكافحة الافات والتلقيحات التي تكون في وقت محدد، متمنيا من مجلس النواب الحالي الاسراع باقرار الموازنة العامة قبل انتهاء دورته.
غير مصنف
وزارتي الزراعة والموارد المائية تعلنان توقف عشرات المشاريع المهمة بسبب الموازنة
