نائب عن جبهة الاصلاح ينتقد تحايل زملائه على الشعب ويؤكد وجود جيوش من المستشارين والخبراء غير المؤهلين في مجلس النواب

بغداد/منار الزبيدي
إنتقد النائب المستقل عضو جبهة الإصلاح ” علي مانع البديري” تحايل زملائه على الشعب،مؤكدا وجود جيوش من المستشارين والخبراء غير المؤهلين في مجلس النواب
وقال البديري في حديث خص به وكالة أنباء المنار نيوز”ان قانون مجلس النواب الجديد يتضمن حقوق امتيازات لهيئة رئاسة البرلمان ولاعداد كبيرة من المستشارين والخبراء والمدراء ووصفهم ب “الجيوش فاقدي المؤهلات”
وأضاف:”ان النواب القدامى تحايلوا على الشعب من اجل إرجاع القانون لرئاسة الجمهورية دون التصويت عليه للإبقاء على القانون القديم ،مشيراً إلى ان القانون الجديد لا يتضمن تلك الامتيازات المهولة للنواب على العكس مما كان يتقاضاها النواب القدامى .
لافتاً إلى ان راتب النائب الواحد 12 مليون و منحة تحسين المعيشة 100 مليون إضافة إلى مصاريف الاطعام والملابس والصيانة و السكن والاتصالات و بالتالي فهم يتسلمون شهريا 40 مليون دينار عراقي تحت عنوانين مختلفه بما فيها رواتب حمايتهم والبالغ 12,800 مليون في حين انهم استقدموا عناصر من الجيش والشرطة ,وغيرها الكثير اما راتب النائب اليوم فهو 4,600 مليون”
وتابع البديري:” ان الهجمة التي تعرض لها القانون الجديد جاءت بفعل تحايل النواب القدامى خوفا من حركة كشف خروقاتهم وملفات الفساد وللاسف هم يملكون جمهور في الفيس وإعلاميين مختصين لتشويه صورة النواب الجدد لعرقله كشف الفساد ،متسائلاً أين كانت صحوة ضميرهم خلال السنوات السابقة التي استملكوا بثمنها العقارات والفلل واستحوذوا على بيوت الرفاق , وهذا ماشهدته مدينه الديوانية والان استلوا على تلك العقارات وتحولت لاسمائهم والناس في غفلة “.
معبراً عن أسفه الشديد لتحايل البرلمان”على الشعب من قبل زملائه الذين كان يفترض بهم  أن يمثلوا الشعب خير تمثيل خاصة عندما يطل البعض منهم عبر الفيسبوك والاعلام ويتبجح بانه تنازل عن راتبه وامتيازاته وهذا مافعله احد النواب من القضاة فهو يتسلم 15 مليون كراتب تقاعدي ورواتب حمايات لا تحميه لانه بالاصل يملك موكب من السيارت المصفحة وعناصر من الجيش والشرطة , وظهر للناس يقول انه تنازل عن راتبه لاجل الشعب ولكنه بالاصل لايحق له قانونا تسلم راتبين فاضطر للتنازل عن راتب مجلس النواب لانه هزيل بالنسبة له”.
كاشفاً عن وجود جيوش من المستشارين والمعاونين والخبراء لايملكون مؤهلات عينوا في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وغيرها لدواعي حزبية وسياسية ولهذا طالبوا جهاتهم بتشريع قانون يحمي امتيازاتهم ويضمن حقوقهم خاصة في ظل حركة كشف الفساد وهذه احد دوافع تشريع مجلس النواب الجديد من قبل الرئاسة بالإضافة الى امتيازات هيئة الرئاسة بالصلاحيات والصرف المالي وهو قانون خالي من اي جنبه مالية او عقارية وبالتالي سيبقى رقم 50 لسنة 2007 وهو ماسعى اليه بعض النواب القدامى من خلال المطلب الجماهيري “./إنتهى