المدني يدعو نقابة المحاميين العراقيين لمساندة الديوانية والمطالبة بحقوقها

[manar]دعا محافظ الديوانية عمار حبيب المدني اليوم السبت  نقابة المحاميين العراقيين الى  مساندة الديوانية والمطالبة بحقوقها كونها من اكثر المحافظات العراقية تهميشها وظلما نتيجة عدم وجود من يمثلها في اماكن صنع القرار بالاضافة الى الاخطاء القانونية والتشريعية  التي جردتها من ادوات المنافسة بسبب التوافقات السياسية معلنا انتماء الديوانية لنقابة المحاميين باعتبارهم رجال العدالة الذين سيقفون الى جانبها وينصفون شعبها جاء ذلك على هامش حضوره مؤتمر العدالة الاول الذي نظمته نقابة المحاميين في الديوانية

وقال المدني ل (وكالة المنار نيوز) : ان دور نقابة الصحفيين العراقيين مهما جدا في مساندة الديوانية للمطالبة بحقوقها  كونها من اكثر المحافظات تهميشا وظلما  نتيجة عدم وجود من يمثلها في مراكز صنع القرار وغياب دورها الوزراي والدبلوماسي وبقية المناصب العليا التي قد تخدم ابنائها اضافة الى جملة الاخطاء التشريعية والقانونية التي جردتها من المنافسة بسبب التوافقات السياسية وكيفية توزيع الموارد وحصتها في موازنة تنمية الاقاليم التي لا تلبي لاتتناسب  وحجم احتياجات المحافظة للخدمات ناهيك عن قوانين النزاهة وتعسفها كلها اثرت بشكل سلبي على تنمية المحافظة

واضاف :: ان ما نشر على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة بان  عدد الاستقدامات في الديوانية تعادل ثلاث اضعاف بغداد وقد بلغت 1410 هو عدد كبير جدا يبعث رسائل سلبية عن سمعة المحافظة وهو في حقيقته غير صحيح لان كل من يرد اسمه في ملف الاستقدام يعتبر في طائلة الاختلاس  وان كل من وقع على ورقة رسمية عرضة للاتهام بالتلاعب بالمال العام وهو معرض  لتهمة الاختلاس وهو مايؤثر بشكل كبير على عملية التنمية واستقرارها

واكد  : ان الديوانية محرومة لانها لم  تستفد من اللجان العليا في مجلس النواب  فاللجنة العليا للخدمات وهي الاكثر ميزانية لم تخدم الديوانية رغم  ان بعض اعضائها يمثلون المحافظة بالاضافة الى حاجة المحافظة  للخدمات اكثر من باقي المحافظات وكذلك الحال بالنسبة ل اللجان الاخرى كاللجنة العليا للزراعة رغم ان رئيسها احد ابناء المدينة وهي  مصنفة كمدينة زراعية الا انها لم تستفد من المبادرة الزراعية بل لم تشمل اصلا  وكذلك الحال بالنسبة للمبادرة الصناعية

وكان مسؤولون وناشطون من اهالي الديوانية 180 كم جنوب قد طالبوا  في وقت سابق حكومة بغداد بانصاف المحافظة ورفع الحيف عنها و منحها حقها في ثروات البلد كما شهدت المحافظة تظاهرات واعتصامات حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية فقر الديوانية وتغيبها عن الكثير من الموارد التي كفلها الدستور متهمين  البرلمان وحكومة المركز بانهم  غيبوا المحافظة عن أي تمثيل وزاري أو دبلوماسي واهملوا حقها كمدينة عراقية وكانت إدارة الديوانية، أعلنت في ( تشرين الثاني 2013)، عن إطلاق حملة”الديوانية تطالب بحقوقها “لغرض انصافها وزيادة مواردها المالية و شكت “مظلوميتها وشدة فقرها وحرمانها” من ثروات البلد وخيراته.