وقال المدني ل (وكالة المنار نيوز) : ان دور نقابة الصحفيين العراقيين مهما جدا في مساندة الديوانية للمطالبة بحقوقها كونها من اكثر المحافظات تهميشا وظلما نتيجة عدم وجود من يمثلها في مراكز صنع القرار وغياب دورها الوزراي والدبلوماسي وبقية المناصب العليا التي قد تخدم ابنائها اضافة الى جملة الاخطاء التشريعية والقانونية التي جردتها من المنافسة بسبب التوافقات السياسية وكيفية توزيع الموارد وحصتها في موازنة تنمية الاقاليم التي لا تلبي لاتتناسب وحجم احتياجات المحافظة للخدمات ناهيك عن قوانين النزاهة وتعسفها كلها اثرت بشكل سلبي على تنمية المحافظة
واضاف :: ان ما نشر على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة بان عدد الاستقدامات في الديوانية تعادل ثلاث اضعاف بغداد وقد بلغت 1410 هو عدد كبير جدا يبعث رسائل سلبية عن سمعة المحافظة وهو في حقيقته غير صحيح لان كل من يرد اسمه في ملف الاستقدام يعتبر في طائلة الاختلاس وان كل من وقع على ورقة رسمية عرضة للاتهام بالتلاعب بالمال العام وهو معرض لتهمة الاختلاس وهو مايؤثر بشكل كبير على عملية التنمية واستقرارها
واكد : ان الديوانية محرومة لانها لم تستفد من اللجان العليا في مجلس النواب فاللجنة العليا للخدمات وهي الاكثر ميزانية لم تخدم الديوانية رغم ان بعض اعضائها يمثلون المحافظة بالاضافة الى حاجة المحافظة للخدمات اكثر من باقي المحافظات وكذلك الحال بالنسبة ل اللجان الاخرى كاللجنة العليا للزراعة رغم ان رئيسها احد ابناء المدينة وهي مصنفة كمدينة زراعية الا انها لم تستفد من المبادرة الزراعية بل لم تشمل اصلا وكذلك الحال بالنسبة للمبادرة الصناعية
وكان مسؤولون وناشطون من اهالي الديوانية 180 كم جنوب قد طالبوا في وقت سابق حكومة بغداد بانصاف المحافظة ورفع الحيف عنها و منحها حقها في ثروات البلد كما شهدت المحافظة تظاهرات واعتصامات حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية فقر الديوانية وتغيبها عن الكثير من الموارد التي كفلها الدستور متهمين البرلمان وحكومة المركز بانهم غيبوا المحافظة عن أي تمثيل وزاري أو دبلوماسي واهملوا حقها كمدينة عراقية وكانت إدارة الديوانية، أعلنت في ( تشرين الثاني 2013)، عن إطلاق حملة”الديوانية تطالب بحقوقها “لغرض انصافها وزيادة مواردها المالية و شكت “مظلوميتها وشدة فقرها وحرمانها” من ثروات البلد وخيراته.
