المنار نيوز/تقرير/محمد العامري
توالت المصائب على الشعب العراقي ، فبعد خسارة العراقي لثلث مناطقه بيد التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ، أصبحت هناك أزمة جديد تلوح بالأفق تمثلت بانخفاض أسعار النفط واتباع الدولة لسياسة التقشف لمواجهة هذا الانخفاض .
وكانت نسبة العجز في موازنة 2014 وصل إلى 80 تريليون مما دفع مجلس الوزراء إلى تقليل النفقات والمشاريع وتقليلها إلى 21 تريليون ، ومن المقرر أن تصل الموازنة المالية لعام 2015 إلى مجلس النواب لتشريعها نهاية الشهر الجاري ،
فيما أكد أعضاء باللجنة المالية النيابية أن المتغيرات العسكرية والسياسية التي شهدها العراق مؤخراً ومنها لمواجهة داعش وضرورة شراء الأسلحة تركت أثراً كبيراً على تحديد سقف قيمة الموازنة المالية لعام 2015 .
المواطن فاضل الفتلاوي أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مازال متعثراً ويعتمد اعتماداً كلياً على الصادرات النفطية وهذا مشكلة كبيرة ومتوارثة في العهد الجديد وأضاف سياسة التقشف الذي ستتبعه الدولة جاء نتيجة للسياسة الخاطئة التي أفرزته الحكومة السابقة وسببت فقدان مساحات كبيرة من الأراضي العراقية بيد التنظيمات الإرهابية ونفاذ خزين العراق من الأسلحة والأعتدة أدى إلى قيام الحكومة العراقية من صرف مبالغ هائلة على الجيش العراقي والتعاقد مع شركات روسية وأمريكية لاستيراد الأسلحة والأعتدة وهذا سبب إرباك شديد بالموازنة العامة وتساءل ما هو مصير العراق لو انخفض برميل النفط من 100 دولار إلى 50 دولار كما حصل في العام 1990 ستكون هناك كارثة مشكلة كبيرة لا تحمد عقباها لو أن الدولة التي لا تستطيع أن تدفع رواتب الموظفين او لم تدفع مستحقات وتوفرت الطاقات البديلة والنفط لدى الدول الأخرى . وأشار إلى أن لا يوجد تخطيط استراتيجي للوضع الاقتصادي والعسكري وان السياسات التي تنفذها الدولة طائشة ولا تحسب للمستقبل “سياسة اعيش يومي” واغلب مصانع العراق توقفت عن العمل وإهمال الجانب الزراعي وأصبح اعتماد العراق على استيراد الفواكه والخضار من الدول المجاورة ولا توجد جباية على النقاط الحدودية . وبين الفتلاوي أن تكون هناك وقفة اقتصادية جديه وان يجدوا حلولاً مناسباً للنهوض باقتصاد باعتبار العراق بلد لا يخلو من الخبراء والمنظرين .
ويرى الصحفي تحسين الزركاني أن الغباء السياسي وعدم وجود إمكانيات قادرة على التفكير بإدارة البلد وتحجيم دور الاقتصاديين داخل العملية السياسية أدى إلى غياب النظرة الاقتصادية ورسم السياسيات الاقتصادية للبلد واعتماد السياسيين بالكامل على النفط .
وأضاف موازنة البلد اقتصرت على العامل النفطي وتورط الكثير من السياسيين منذ العام 2003 ولغاية الآن مع دول أخرى لتعطيل الجانب والصناعي والزراعي من اجل مصالح وأجنداتهم إضافة إلى أن انعكاسات الأزمة المالية التي ستحدث تؤثر على جميع المحافظات وفي تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين . وتسال الزركاني أن المواطنين يتحملون بشكل كبير ما يحصل لهم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية باعتبار هم من اوصلو من السياسيين سدة الحكم وان الذين من يخططون ويديرون البلد من أفرزهم بأصوات الناخبين بالصناديق الاقتراع ولم يأتوا احد بقوة السلاح .
