مجلس البصرة:اقليم كردستان يسعى الى تقسيم العراق واربيل استغلت “اوضاع كركوك”

أكد مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، أن المحافظات الجنوبية “لن تنجر” وراء مشاريع التقسيم التي يسعى إليها إقليم كردستان، داعياً أربيل إلى عدم “استغلال” أوضاع كركوك واللجوء إلى السبل القانونية والدستورية لحل خلافاتها مع بغداد، في حين رأى نائب بصري أن “السبيل الأمثل” لذلك وتجاوز “أزمة” كركوك يكمن بتنفيذ المادة 140 الدستورية، عاداً أن صمت الشركاء السياسيين أحد أسباب الوضع الحالي فيها.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، إن “البصرة ترفد الموازنة العامة للبلاد بعشرين مليار دينار من ايرادات منافذها الحدودية، التي يستقطع منها إلى إقليم كردستان، في إطار التعاضد بين المحافظات الجنوبية والإقليم”، مشيراً إلى أن “المحافظات الجنوبية لن تنجر وراء مشاريع التقسيم التي يسعى إليها إقليم كردستان”.

وأضاف عبد الحسين، أن “دخول إقليم كردستان إلى كركوك واستغلاله أوضاعها الأمنية قد يضطر المحافظات الجنوبية إلى تغيير سياستها تجاهه”، داعياً قيادة إقليم كردستان إلى “اللجوء إلى السبل القانونية والدستورية لحل خلافاته مع بغداد”.

وأبدى رئيس اللجنة القانونية في مجلس البصرة، “استعداد أبناء المناطق الجنوبية الدفاع عن إقليم كردستان إذا ما تعرض للخطر، مثلما هبوا  للدفاع عن الموصل وصلاح الدين والأنبار”، مستدركاً “شريطة اختيار كردستان البقاء ضمن وحدة العراق الاتحادي والفيدرالي”.

من جانبه رأى نائب عن محافظة البصرة، أن “تنفيذ المادة 140 على وفق سياقاتها الدستورية هو السبيل لتجاوز الخلافات بين أربيل وبغداد”، معتبراً أن “صمت الشركاء السياسيين عما يجري في كركوك أحد أسباب استغلال كردستان الوضع فيها”.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة، بهاء جمال الدين إن “السبيل الأمثل لحل المشاكل وتجاوز أزمة كركوك يكمن بتنفيذ المادة 140 على وفق سياقاتها الدستورية، ومنها التعويض والإحصاء السكاني والاستفتاء”.

وعزا جمال الدين، صمت الشركاء السياسيين على المخالفات “السبب في دخول إقليم كردستان إلى  كركوك وإعلان رئيس الإقليم انجاز المادة 140، وعدم خروج قوات البيشمركة من المحافظة”.

وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أعلن، أمس الأول الجمعة،(الـ27 من حزيران 2014 الحالي)، عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 من الدستور بعد دخول قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، وفي حين بيّن أن دخول القوات الكردية إلى تلك المناطق جاء بعد انسحاب الجيش منها لمنع سقوطها بيد “الإرهابيين”، أكد أن الكرد “صبروا 10 سنوات لتحقيق المادة 140 من دون جدوى”.

كما أكد رئيس إقليم كردستان، أمس السبت، أن تواجد قوات البيشمركة في كركوك “لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم على مناطقها”، وفي حين بين أن المحافظة ستشهد إجراء استفتاء تشارك فيه مكوناتها كافة و أن قوات البيشمركة دخلت كركوك “لحماية حدود كردستان”.

وتعتبر محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي وتشهد خلافات مستمرة بين مكوناتها.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى وصلاح الدين، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساس في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها “سياسية”، فيما تقول بغداد إن التأخر “غير متعمد”، علماً أنه سبق ل للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها الإحصاء السكاني والاستفتاء على مصير المحافظة.

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

المصدر