“إعداد دراسة متكاملة للتنمية المكانية لعام 2020 وإطلاق مشروع التنمية الريفية “
“عدم إقرار الموازنة اثر تأثيرا سلبياً على المحافظة وتخفيض 25% من مبالغ المشاريع عند إتباع سياسة التقشف”
المنار نيوز/حوار /محمد العامري
مديرية التخطيط كانت عبارة عن وحدة تخطيط وبموجب أمر وزاري تحولت إلى شعب ومن ثم تحولت إلى مديرية تخطيط هي حلقة وصل بين وزارة التخطيط والمحافظة ، وزارة التخطيط كانت تتابع مشاريع المحافظة قبل سقوط النظام البائد وبعد سقوط النظام استحدث برنامج تنمية الأقاليم وزارة التخطيط لا تتمكن من متابعة الخطة الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم في وقت واحد وكانت خطوة المتابعة ضرورية باعتبار أن الوزارة تقوم بتمويل المحافظة سنوياً وتحتاج إلى معرفة نسب الانجاز ،
ولتسليط الضوء على عمل المديرية التقت وكالة المنار نيوز بمدير التخطيط المهندسة غادة كريم .
ما هو عمل المديرية ؟ عمل المديرية يتضمن متابعة مشاريع تنمية الأقاليم للمحافظة ورفع تقارير شهرية عن نسب انجاز والمشاريع المتلكئة وأسباب تلكؤها وحلولها أما شق الآخر فتتمثل بإعداد الدراسات والبحوث والاستراتيجيات من واقع المحافظة يقوم بتشخيص العجز وإعطاء الحلول بشكل جذري .
هل هناك دراسات وبحوث أعدت من قبل المديرية ؟
المديرية اعدت دراسة للتنمية المكانية لعام 2020 باعتماد على قاعدة بيانات الموجودة في المحافظة ولكافة القطاعات لمعرفة نسبة العجز وماذا يحتاجه لغاية 2020 بالأرقام والجداول والمخططات البيانية والحلول والمقترحات ، الدراسة أجريت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستغرقت إعدادها أكثر من سنتين ، إستراتيجية الدراسة أطلقت في العام 2013 وطبعت 45 نسخة ووزعت على المحافظة ومجلسها وتشكيلات العقود والأقسام ذوي العلاقة بنسخ الكترونية ، إضافة إلى أن وزارة التخطيط أطلقت مشروع التنمية الريفية باعتبار ان الأرياف ما تزال لا توجد قواعد بيانات وهناك تفاصيل لم تذكر في الحصر والترقيم بعد تنفيذه في محافظة كربلاء ، المديرية اختارت قضاء الشامية لتنفيذ المشروع بعد موافقة وزارة التخطيط والمتمثلة بريف مركز الشامية وريف مركز الصلاحية وريف مركز المهناوية واستبعاد غماس لبعدها وتمت المباشرة بالمشروع في شهر حزيزان من هذا العام ووزعنا استمارات تحتوي على قاعدة بيانات متكاملة إلى ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الشعب الزراعية ومختارون المناطق على أساسها سيتم إعداد الدراسة ، والمديرية على وشك الانتهاء من جمع البيانات وإدخالها وفق برنامج الكترونية وسيتم انتهاء من هذا المشروع بحلول نهاية العام 2014 .
هل المشاريع التي نفذت بالمحافظة بمستوى الطموح ؟
هناك سلسلة ترفع من خلالها المشاريع ويتم مناقشتها وتعدليها ثم ترفع لمجلس المحافظة للمصادقة عليها ، اختيار مشاريع يتم اختيارها دون الحاجة لها او انحرف ببعض المشاريع ، وزارة التخطيط ارتأت إلى إنشاء “مجلس التخطيط والتنمية” وهو مجلس استشاري وليس إجباري يناقش المشاريع التي تحتاجها المحافظة سنوياً وحسب الحاجة ووفق رؤية صحيحة باعتباره أعضاء المجلس من الدوائر القطاعية المعنية بحاجتها للمشاريع ، ترفع المشاريع لمجلس المحافظة للمصادقة عليها لأنها أعدت وفق أسس علمية وبعيد عن المحسوبية الا أن مجلس المحافظة غير ملزم بالمصادقة على هذه المشاريع والأخذ برأي مجلس التخطيط لأنه يقدم النصح والمشورة ، مشاريع العام 2015 قيد المناقشة مع الدوائر القطاعية لاختيار المشاريع حسب الأولوية . ما تأثير إتباع سياسة التقشف على تنفيذ المشاريع في المحافظة ؟ وزارة التخطيط خاطبت وزارة المالية بطرح فكرة تخفيض ميزانية تنمية الأقاليم لعدة أسباب منها لا توجد رؤية حسابية واضحة للحسابات والمحافظات لم تقدم حسابات ختامية لوزارة التخطيط عن نسب صرف المبالغ المالية لعام 2013 إضافة إلى أن وزارة التخطيط بحاجة للموقف المالي لشهر حزيران من هذا العام ولم يزود بها وهذه مشكلة على مستوى العراق ولا توجد فكرة واضحة عن نسب الصرف ولم تزود بالحسابات الختامية فارتأت وزارة التخطيط لتخفيض ميزانية تنمية الأقاليم بنسبة 25% ، أي أن الموازنة تكون للمشاريع المستمرة الموجودة حالياً أما المشاريع الجديد فتكون حسب الأولوية هذا الموضوع ما يزال قد النقاش وفي حالة حصول الموافقة ستخفض حصة المحافظة من مبالغ المشاريع بنسبة 25% .
عدم إقرار الموازنة هل اثر سلباً على المحافظة ؟
عدم إقرار الموازنة اثر تأثيرا سلبياً على المحافظة بشكل خاص والعراق بشكل عام مادياً ومعنوياً ، الدوائر الحكومية تعمل الآن بنظام 1/12 من ميزانية العام 2013 وهذا تقنين بالصرف اغلب الشركات المقاولات تعاني من عدم استلام السلف وخطة العام 2014 التي رفعت لم تصدق عليها وزارة التخطيط إضافة إلى عدم معرفة هل سيتم صرف الموازنة لهذا العام أم لا بسبب وجود سياسة تقشف مقبل عليها العراق .
و المديرية عضو بارز في مجلس التخطيط والتنمية نقوم بنقل الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة التخطيط نقوم بتزويد المحافظة بآخر التعليمات التي ترد من وزارة التخطيط والتعليمات المالية وتعليمات العقود وتعليمات كلف المقاولات ونقوم بإقامة ورش عمل حسب حاجة الدوائر ونتابع خطة المشاريع ومصادقتها ومشاكلها وزيادة كلف المشاريع ومديرية تتبنى مشروع الحسابات الختامية .
