| نفى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الخميس، سحب البرلمان قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين للانتخابات النيابية .وقال الخالدي إن “بعض وسائل الاعلام نشرت انباء مفادها بأن مجلس النواب تراجع عن قراره بالزام المفوضية العليا للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح”، مؤكداً ان “البرلمان ملتزم بقراره الذي شرعه ولن يتنازل كونه حق دستوري”.
وأضاف أن “مجلس النواب قرر كذلك التصويت على اعطاء المفوضية الحصانة القانونية من اجل تطبيق القرار وارجاع المستبعدين”. وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت اليوم الخميس الاتفاق مع مجلس النواب على سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين للانتهابات النيابية . وصوت مجلس النواب، في (19 آذار 2014)، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة. واعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على “ضغوط” يتعرضون لها على خلفية “التنازع” بين السلطتين التشريعية والقضائية. واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأربعاء (26 اذار 2014)، البرلمان بـ”الضغط” على مفوضية الانتخابات برفض استبعاد بعض المرشحين، معتبرا ما حصل من استقالات في المفوضية اوصل البلاد الى “حافة الهاوية”، فيما اكد امكانية البرلمان بتغيير وفرض الكثير على مفوضية القانون وفق القانون. |
غير مصنف
مقرر البرلمان ينفي سحب القرار التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين ويؤكد عدم التنازل
