اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود اليوم الأحد، أن “العائلة الحاكمة” في كردستان تنفرد بالسلطة وتصدر النفط وتتصرف كدولة “منعزلة”، داعيا الحكومة الى اتخاذ عقوبات “رادعة” ضد حكومة الإقليم لإجبارها على الكف عن تجاوزها الدستور.
وقال الصهيود إن “العائلة الحاكمة في إقليم كردستان تنفرد بالسلطة بدون الرجوع الى شركائها في الحكومة”، مؤكدا أنها “تتجاوز على الدستور بتصديرها النفط الى الخارج بدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية”.
وأضاف ا أن “الإقليم تجاوز الدستور كثيرا ويصدر النفط الى تركيا ودول أخرى، ويتصرف كدولة داخل دولة منعزلة عن العراق”، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ عقوبات رادعة ضد حكومة كردستان لاجبارها على الكف عن تصرفاتها”.
وطالب “الحكومة التركية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم تسلم النفط من إقليم كردستان والحفاظ على العلاقات ثنائية جيدة بين أنقرة وبغداد”.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (25 أيار 2014)، أن الإقليم سيقطع العلاقة مع بغداد إذا لم تشعر حكومة المركز أن الكرد شريكا حقيقيا ضمن إطار الدستور، وفيما أشارت إلى أن الكرد “ملوا” من تصريحات مسؤولي بغداد ولن “يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون”، دعت واشنطن إلى أن “تلتزم جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع”.
واعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أربيل وأنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية.
وأكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، يوم أمس السبت (24 من أيار 2014)، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت أن خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.
وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، أول أمس الجمعة (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.
يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أكد، الخميس (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.
