المدني يدعوا مبادرة الشفافية الى تعديل تقريرها الثالث لابراز قوة العراق الاقتصادية وامينها العام يؤكد انها وسيلة للقضاء على الفساد

[manar]دعا محافظ الديوانية عمار حبيب المدني مباردة الشفافية للصناعات الاستخراجية  الى ضرورة  تعديل تقرير السنوي الثالث من خلال  تضمين التقرير  بيانات ومعلومات  او اعداد ملحق يضم بينات  اضافية مهمة تشير الى مكامن القوة الاقتصادية مع مراعاة الجدية في تطبيق اهداف المبادرة متهما الوزرات بعدم تزويدها بالمعلومات واكتفائها بالمعلومات القديمة مؤكدا ان محاربة الفساد يجب ان ترافق كل مرحلة من المراحل  داعيا الى اخذ المعلومات من الهيئات المستقلة والمراكز العلمية  فيما  اكد الامين العام للمبادرة علاء محي الدين ان الهدف الاساسي من المبادرة  هو القضاء على الفساد وتطوير موقع العراق  الاستراتيجي بين دول العالم

وقال المدني في حديث ل ( وكالة المنار نيوز )محافظ الديوانية :ان اطلاع ابناء الديوانية مهم جدا نعتز فهو يهدف الى تعزيز مفاهيم بناء الدولة وان انضمام العراق مهم جدا  على المستوى السياسي والاقتصادي  عالميا فنحن نطمح للاندماج وتصدر  الدول في كل شيء وخاصة انصهارنا في المبادرات الدولية التي يضعها ويعول عليها المجتمع الدولي وكذلك رغبتنا في القضاء  على حالة من الفسد واستثمار االايرادات بافضل طريقة

وتابع : ان المبادرة باهدافها واركانها وشعارها تحتاج الى المزيد من الجدية وتطبيقها قولا وفعلا فمحاربة الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية الخطوة الاولى ولاينبغي ان تتقدم عليها الخطوة الثانية نرصد كلمات اومقالات للصحف العالمية دون ان يكون هناك برنامج عمل حقيقي فتحقيق الهدف الاول يحتاج الى مراجعة وعمل اكثر بتسلسل الاهداف الواحد تلو الاخر  لتحقيق  جميع الاهداف

وزاد :  الصناعات الاستخراجية بكل الجوانب والتفاصيل نعتقد بانها تفتقر للسياسة الحقيقة التي تصب في مصلحة تنمية البلد وهو من الاهداف المهمة للمبادرة فلابد ان يتقدم استغلال موارد البلد بالطريقة المثلى لتحقيق التنمية على المستوى المستدام من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجوانب الاخرى فلابد ان تكون في طليعة اهداف  المباردة  هو ان ندفع بموارد البلد بصورة عامة الى التنمية المستدامة عى اعتبار المبادرة تحفظ مستقبل الاجيال القادمة لابد ان نضع هذا اولا ومحاربة الفساد لابد ان يكون هدف حاضر مع كل الاهداف  كالهدف الاعلامي والهدف الاستغلالي للثرورات وبالتالي هولايعتبر نقطة نجتاوزها لنذهب الى الاخرى لابد برنامج عمل حقيقي لاستغلال الموارد بالطريقة الامثل

واضاف : ان موضوع محاربة الفساد لايقتصر على ان يصار الى تمكين شركة او جهة معينة من استغلال الموارد لكن الا تستغل موارد البلد فهذ اجانب من جوانب الفساد  فهناك تركيز على مناطق في  العراق  دون اخرى من حيث استغلال الموارد وتنميتها جانب كبير جدا من جوانب الفساد وان  جميع ابناء الديوانية يدركون  ان السبب الرئيسي هو غياب الاشخاص غير المدركين لدورهم الحقيقي وان غياب المحافظة في مصادر القرار ووجود اشخاص في مصادر القرار لاينظرون  الى مصلحة العراق بصورة عادلة مما  ادى الى عدم استغلال  الموارد بصورة صحيحة بالتالي القت باثارها السلبية على  الديوانية وبعض المحافظات  حتى اصبحتمتخلفة من ناحية التنمية

واكد : ان انتماء العراق لمبادرة الشفافية والتقدم فيها  شيء مهم وممتاز و لكن ان نطبق المبادرة بعمومياتها في بلدنا شيء  غير صحيح اطلاقافهذا يعني استنساخها وتطبيقها في بلدنا غير صحيح لان نظامنا الاداري خاصة بعد 2003 فقد اصبح لدينا  نظام ادري واقتصادي واجتماعي وسياسي اخر يتعلق بالتنمية لان المبادرة تبحث عن الحكم الرشيد والشفافية فالرشيد هو من يحقق استدامة على مستوى متعاقب من الاجيال ويشرع  قوانين تسمح للحكومات المحلية ان يكون لها موارد اضافية في مناطقها بالتالي لابد ان تطبق مبادئ الشفافية على قضايا الصناعات الاستخراجية ولابد ان تنظر للبلد بصورة عامة بنظرة جدية وواقعية بحيث  تستثمر كل الموارد والطاقات بافضل صورة ممكنة وكذلك تنظر بنظرة اخرى لاتقل عن الاولى من ناحية الاهمية لجميع المحافظات  بتكوينها الاجتماعي والاداري ومكامنها الاقتصادية لتقييم الادارة والموارد وتقسمها على هذا الاساس لاننا نختلف عن السويد وهولندا وبقية الدول لاننا نملك  نظام اخر يتعلق بقضية التنمية يحتم استخراج المواد وتطويرها وفق النظام الادري

واشار الى : ان ابناء الديواينة ومنذ اكثر  من 8 اشهر قاموا  باطلاق مباردات للمطالبة بحقوق مدينتهم لانهم يعتقدون ان مصدر القرار هو من يتحكم بالموارد وهو غير منصف ولايملك رؤيا ولاقدرة على ادراة موارد البلد بشكل صحيح فترى  الصناعة النفطية والاستخراجية والمصانع المتكاملة  تركزت في البصرة ة فكل دعم لهذه الصناعات سيكون الى البصرة اما المحافظات الاخرى في الشمال وبعض المحافظات  تجد الصناعة والزراعة تتركز هناك بحسب الاشخاص القائمين على مصدر القرار

ولفت : من خلال الاطلاع  على مضمون التقرير الثالث افضل ان تكون هناك مراجعة دقيقة  لانه يمثل عموم العراق  ونخاطب من خلاله الشركات والمستثمرين وتترقبه صحف عالمية وسياسين وبرلمانين لتكوين صورة العراق لكن يؤسفني عدم ذكر اسم الديوانية ضمن التقرير رغم انه يتكلم عن الصناعات الاستخراجية في كل شيء  فالمعلومات التي طرحت في جولة التراخيص الاولى والثانية كل المعلومات قديمة من السبعينات تشير الى مكامن النفط في الديوانية وبالتالي فان وزارة النفط لاتوجد لديها اي مسوحات حول الاستخراجات النفطية الحالية

واستطرد :عندما طالبنا وزير النفط باضافة مصفى في الديوانية اجاب بان السوق العالمي لايتحمل استخراجات نفطية اخرى وكذلك السوق المحلي  في حين انه يتحمل في اكربلاء والناصرية وغيرها والاغرب من ذلك صرح بانه يريد المحافظة  على حقوق الاجيال القادمة على حساب الديوانية لانه لايريد الاستخراج من الديوانية او حفر لالابار فيها علما ان  ميزانية البصرة 10 مليار دولار  وميزانية بعض المحافظات تفوق الديوانية بعشرة اضعاف رغم تساويها بعدد السكان

وتابع : ان المسح الجيولوجي المتعلق بالمعادن يقول  ان الديوانية من اكثر المحافظات التي تحوي على مخزون لمواد اولية من  احجار الاسمنت وفوسفات وغيرها ولكن ما رايت في التقرير معلومات عن  مكامن كبيرة جدا للفوسفات والكبريت في المنطقة الغربية والسماوة وغيرها وانا كمحافظ  بذلت جهود كبيرة جدا  في سبيل اقناع الناس في الديوانية  بان هناك مكامن للاحجار الاسمنتية تقارب ال  50 مليون طن منه وللاسف هو غير مذكور في التقرير  وهذا يعني  بقاء الديوانية بعيدة عن العالم

وطالب : ارجو ان يكون هناك ملحق او تصحيح للتقرير بحيث يحتوي على معلومات تركز على الصناعات الاستخراجية فالديوانية مدينة زراعية وان  لكثير من الصناعات الاستخراجية مرتبطة بالزراعة والصناعة  فالامن الغذائي اكثر حاجة في العالم واكثر حساسية واثارة للاستثمار والعمل من  الطاقة خاصة بعد ان وجدت مصادر الطاقة البديلة فالطاقة ليست الهم الاكبر في العالم بل الامن الغذائي هو الاكثر اهمية فعندما يبرز الجانب الزراعي في التقرير الذي يطرح على مستوى العالم سيحقق فائدة مهمة للبلد وللمحافظة ث

وشدد : ان  الاشارة الى مكامن القوة في الاقتصاد الزراعي في الديوانية سيكون مثيرا لاهتمام الكثير من الشركات والمستثمرين وهو يسهم في  تحقيق الهدف من المبادرة  بالاضافة الى وجود الجوانب المعدنية الاخرى خاصة مكامن الغاز والاحجار والمعادن الاخرى ولابد من الاشارة الى ان  وزارة النفط لم تبادر الى مسوحات جديدة خلال فترة طويلة في الديوانية بالتالي فان الشركة عندما تعرض جولة التراخيص الاولى والثانية والثالثة ستكون فرصة الديوانية ونحن نبحث عن فرصة للتنمية والعمل وتنافسوالتسابق فيما يتعلق  بقضية التنمية كبقيية المحافظات لتحقيق العدالة فلازلنا نجاهد في سبيل ايجاد مصفى للنفط في الديوانية خاصة بعد استحصال  موافقة رئيس الوزراء لكن للاسف فان القيمين على الشان من اصحاب القرار الفني يستبعدون الموضوع بحجة ان الديوانية  لايوجد قربها بئر اما (كربلاء يوجد قربها بئر) رغم ان  الخط الاستراتيجي يمر عبر المدينة لكنها حرمت من الحصول على مصفى يمكن ان يوفر فرص عمل وموراد اضافية للمحافظة يمكنها من العمل في حالة فشل البرلمانين باقرار الموازنة للاسف عندما يخفق الفاشلين في ادراة امور البلد في اقرار الموازنة اول من يتاثر بصورة سلبية  هم الفقراء  لكن من يتنعمون بخيرات العراق في بقية المحافظات لايهتمون بتاخر اقرار الموازنة بسبب ماعندهم من موارد اضافية

واضاف : ارجو ان يبين التقرير  مكامن القوة في الاقتصاد العراقي الاخرى في الصناعات الاستخراجية خاصة في الديوانية والاعتماد على مصدر معلومات غير الوزرات لانها لاتملك المعلومات  الكافية ولاتريد ولاتبارد الى اخذ المعلومات الكافية المتعلقة بالاقتصاد الجديد الذي يمكن ان يسهم في تطوير الحركة في المحافظة لذلك لابد من التركيز على الهيئات العلمية والمستقلة التي توفر البيانات عن المسوحات الجيولوجية وعن الصناعات الزراعية والصناعات الاخرى و اتمنى يكون التقرير فيه ملاحظات على قضية الصناعات ونقد سياسة الصناعات بصورة عامة واشارات وان الوزرات هي  سبب كل العقد والمشاكل  لانها المسؤولة عن  تزويد التقرير بالمعلومات وانا اسالهيئة المسح الجيولوجي عندما مسحت  الديوانية ماهي المعلومات التي حصلت عليها وطرحتها  فكلها قديمة من السبعينات .

من جانبه قال الامين العام لمبادرة الشفافية علاء محي الدين  :ان  الغرض الاساسي للمبادرة هو القضاء على الفساد ونحن نركز على قطاع النفط والغاز لانها تستخرج من باطن الارض ولايمكن محاربة الفساد اذا لم تتعرف على اصله وموارده التي يعمل عليه وهذا يتاتى من خلال الشفافية وهي الاولى لمحاربة الفساد فهي تمكننا من معرفة العقود وصيغته وعملية تداول العائدات بين الشركات الاستخراجية والحكومة والية دفع واستلام الاموال بشفافية واضحة فلايمكن لنا معرفة الفساد وهي الخطوة الاولى لمحاربة الفساد وهذا ما اتاحه  دخول العراق الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية علما اننا نتبع  اليات دولية متبعة في 45 دولة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وفرنسا ودول اخرى والعراق الدولة رقم 13 التي انتمت لهذه المبادرة بيمنا الولايات المتحدة تحمل رقم 41 اي ان العراق سبقها وغيرها من دول العام الاخرى

واضاف : ان المسائلة تاتي بعد الشفافية عند صدور التقرير الى عامة الشعب لانه سيعرف  كيف يتم التدوال و كم استلمت الحكومة بصورة دقيقة ومفصلة خلال العام وهذا ما يولد عندهم  مسائلة الحكومة واخفاقها في تحقيق فرص العمل وتطوير القطاعات الخدمية وهنا لابد للمجتمع المدني ان ياخذ دوره وايصال المسائلة بصورة حوار وطني وايصالها الى الجهات الرقابية واذا ما وجدت الجهات الرقابية والقضائية اي خلاف او هدر بالمال العام ستبدا المرحلة الثالثة في محاربة الفساد وهي المحاسبة فهذه سلسلة متتابعة من الخطوات التي ستصل الى الاحاطة به

واشار الى: ان الشفافية لاتمنع  الفساد ولكنها ستحيط به وتمنع ضرره بعملية  التنمية و العراق دولة نامية ومتاخرة رغم وجود كم كبير من الثروات فدخول العراق الى المبادرة يعني  ان العراق الدولة الوحيدة التي تدخل اوبك من دول الخليج والدول الاسلامية وهو الاكبر من حيث الانتاج ومكامن  الطاقة في باطن الارض والاكبر من حيث التصدير والعائدات بل عائدات العراق تفوق عائدات  اعضاء المبادرة باستثناء النرويج ونيجيريا باعتبارها دول كبرى  مجتمعة فهي اقل من عائدات العراق بالنفط فحجم العراق كبيرا جدا في المبادرة

ولفت : ان دخول العراق الى المبادرة جاء لسببين الاول محاربة الفساد والثاني انه  بعيد عن المجتمع الدولي رغم امتلاكه  موقع وطاقة  ستراتيجة وهو داعم مهم في الاقتصاد العالمي لذلك فان وجوده كان ضروريا  ان لياخذ موقعه في العالم وهو مايتيح له اخذ القروض من  بنوك دولية كبيرة والتعاقد مع الشركات الاستخراجية الضخمة  فهو بذلك يحقق  فائدة كبيرة جدا وهي عودته وتطوير  موقعه الاستراتيجي بين دول العالم

ووافقت منظمة الشفافية الدولية في شباط 2010، على أن يكون العراق مرشحاً لعضوية مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، التي تضع معايير عالمية للشفافية تخص النفط والغاز والتعدين، من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات بهدف القضاء على الفساد واشاعة الشفافية

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي إحدى المنظمات غير الحكومية، تأسست عام 2002 وتعمل تحت القانون النرويجي كمنظمة غير هادفة للربح وقام مجلس مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بقبول العراق كبلد عضو في المبادرة في العاشر من كانون الثاني 2010 ونشر اول تقرير له في كانون الاول 2011 وتم اعلان العراق كبلد موفق للمبادرة في كانون الاول عام 2012 .