كربلاء / عدي الحاج
تحت عنوان (الزواج داخل المحكمة ضمان وأمان لمستقبل أبناءنا) نفذت منظمة حرية الرأي الإعلامية ورشة تعريفية بقانون الأحوال الشخصية ضمن حملتها الوطنية الأولى التي أطلقتها المنظمة قبل ثلاثة أشهر للحد من الزواج خارج المحكمة بدعم من الحكومة المحلية في كربلاء
وذكر رئيس المنظمة الإعلامي علاء شاكر دوحي ” الورشة أُقيمت للتعريف بقانون الأحوال الشخصية والرؤية القانونية ورأي المؤسسة الدينية ورأي نشطاء المجتمع المدني حول ظاهرة تزايد الحالات التي ترد الى المحاكم الشخصية لتثبيت عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة نتيجة الجهل بالموضوع أو نقص المستمسكات القانونية للزوجين أو للتنصل من التبعات القانونية جرّاء الزواج بإمرأة أخرى ” مضيفاً ” يرافق الحملة إستنفار لوسائل الإعلام من خلال المقابلات التلفزيونية ونشر أنشطة الحملة عبر الشاشات العملاقة المنتشرة في المحافظة وكذلك إرسال أكثر من 100 ألف رسالة نصية للمشتركين من أهالي المحافظة في شبكة آسياسيل للإتصالات حصراً إضافةً الى نشر الفرق الجوّالة الميدانية والمشكلة من أعضاء المنظمة والمتطوعين في مركز المدينة القديمة والمناطق الشعبية وأحياء التجاوز وكمرحلة أولى لتوزيع الملصقاة والبروشورات التعريفية بالحملة وحث المواطنين على أخذ دورهم الفاعل في إنجاح الحملة من خلال نشر الوعي والثقافة المجتمعية التي ترتقي بها الأمم ” منوهاً ” إن تسجيل الزواج داخل المحاكم يُمثل أحد أهم مظاهر المجتمعات المتقدمة والمتحضرة ويُمثل إلتزاماً بضمان حقوق أفراد الأسرة ويُمثل إحترام القانون بشكل عام ” .
وتضمنت المحاضرة شرحا مفصلا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقوانين ذات العلاقة للقانوني محمد الحمداني كما اوضح السيد طالب الغرابي رأي المؤسسة الدينية والشرعية حول الزواج خارج المحكمة .
ويذكر ان هنالك العديد من حالات الزواج التي تتم خارج المحكمة مما يعني ضياع الحقوق الاسرية وعدم احترام القانون