اعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة أن المجلس يقوم بدراسة مشروع قرار يقضي بتطبيق نظام الكفيل على جميع المواطنين الكرد الوافدين الى البصرة من اقليم كردستان، وفق مبدأ التعامل بالمثل.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة والعضو المستقل الشيخ أحمد السليطي: إن “أعضاء في المجلس إقترحوا على رئاسة المجلس إصدار قرار بعدم السماح لمواطني اقليم كردستان بدخول المحافظة قبل كفالتهم من قبل مواطنين بصريين”، مبيناً أن “المقترح يقع ضمن نطاق التعامل بالمثل”.
ولفت السليطي الذي كان نائباً لرئيس المجلس بدورته السابقة الى أن “الأمر لو كان بيدي لقررت مقاطعة الاقليم على كل الصعد حتى تقر حكومة كردستان بشكل صريح بأن الاقليم هو جزء من العراق وليس كياناً منفصلاً عنه”، معتبراً أن “حكومة الاقليم خانت العراق عندما جعلت أربيل في الآونة الأخيرة ملاذاً لإرهابيين ومجرمين”.
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة والقيادي في منظمة بدر غانم حميد المياحي إن “مقترح تطبيق نظام الكفيل على مواطني الاقليم تمت مناقشته مع رئيس المجلس، ومن المحتمل أن يقر بصيغة قرار ملزم التطبيق”
موضحاً أن “المواطنين الكرد يدخلون البصرة بسهولة، بينما يواجه البصريون معوقات عديدة عند سفرهم الى الاقليم، وقبل أشهر قليلة تعرض بعض أعضاء مجلس المحافظة الى الإحتجاز في مطار أربيل، ولم يسمح لهم بالدخول إلا بعد التحقيق معهم”.
وأشار المياحي الى أن “البصرة من حقها الطبيعي أن تطبق نظام الكفيل على مواطني الاقليم، إذ أن الحكومة المحلية في البصرة ليست أقل حرصاً على أمن المحافظة من حرص حكومة كردستان على أمن الإقليم”، مضيفاً أن “المواطن البصري ليس أقل شأناً من المواطن الكردي، وعليه يفترض التعامل بالمثل مع اقليم كردستان”.
وبحسب عضو مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون باسم خلف فارس فإن “على حكومة الاقليم أن لا تتوقع منا إلتزام الصمت حيال تصرفاتها”، مبيناً أن “نظام الكفيل كان يفترض أن تطبقه البصرة منذ فترة على مواطني الاقليم، وعندما يطرح مشروع القرار للتصويت في المجلس سأكون من المؤيدين له”.
وأضاف فارس الذي يتولى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام في المجلس الى أن “مجلس المحافظة يمكنه إلغاء القرار بعد إصداره في حال تراجع حكومة الاقليم عن تطبيق نظام الكفيل على المواطنين البصريين”، معتبراً أن “حكومة الاقليم عليها أن تكف عن التعامل بإستعلاء مع المواطنين البصريين، وينبغي أن تتذكر دائماً أن موازنتها تعتمد بالدرجة الأولى على نفط البصرة”.
يذكر أن العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بلغت مرحلة متقدمة من التدهور، وأحدث تطور في هذا المجال هو إعلان رئاسة الاقليم سحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية وعدم حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، وجاء القرار كرد فعل على تصريحات لرئيس الحكومة نوري المالكي قال ضمنها إنه “لا يمكن أن نسكت على أن تكون أربيل مقراً لعلميات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين”، داعياً من يتحدثون عن الشراكة الى “إيقاف غرفة العمليات الموجودة في أربيل، وإيقاف وجود المجرمين من عتاة البعثيين والقاعدة والتكفيريين ووسائل الإعلام المضادة والمطلوبين للقضاء”.
