الديوانية /تحسين الزركاني
عقد مجلس محافظة الديوانية اجتماعه الدوري بحضور كافة الاعضاء بعد تأجيله لمرات عديدة خلال الفترة الماضية ,في حين اعلنت ادارة المحافظة عن مناقشة المجلس الاختناقات المرورية،وتخصيص مئة مليون دينار لدعم نادي الديوانية الرياضي، وتخفيض حمايات الأعضاء، أكدت اللجنة الأمنية العليا تجاوب المجلس مع مقترح إعادة فتح الشوارع المغلقة للحد من الاختناق المروري.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي اليوم الخميس خلال انعقاد جلسته بحضور الأعضاء كافة، لتسجل الديوانية سابقة بين المحافظات”، عازياً حضور الأعضاء كافة إلى “سياسة المحاسبة والمتابعة التي حرصت عليها هيئة رئاسة المجلس”.
وأضاف الخزاعي، أن “قرارات التأجيل من وقت لآخر تهدف لفسح المجال لتواجد الأعضاء كافة أو أغلبهم ليطرحوا ما بجعبتهم داخل قاعة الاجتماع، بعيداً عن المهاترات والتصريحات خارجها”، متهماً البعض من “أعضاء المجلس بالسعي للنيل منه نتيجة عدم قدرتهم على الاقناع وعدم تقديمهم أي شيء للمحافظة ومواطنيها”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية العليا، محافظ الديوانية، عمار المدني، إن “ما تم طرحه اليوم خلال استضافتنا في اجتماع مجلس المحافظة، تناول تخفيض عدد حمايات الأعضاء والمسؤولين، وإمكانية فتح الشوارع المغلقة نتيجة الإجراءات الأمنية للحد من الاختناق المروري الذي سببه مشروع مجسر الجمهورية الجديد، الذي قطع أهم شوارع المدينة، كبدائل حتى انتهاء المشروع، وتخصيص مئة مليون دينار لدعم نادي الديوانية الرياضي “.
وتابع المدني، أن “إدارة المحافظة وضعت خطة، بالتنسيق مع الدوائر المعنية، لفتح شوارع وطرق بديلة عن تلك التي قطعت من جراء أعمال تنفيذ مشروع المجسر”.
بدوره قال قائد شرطة الديوانية، اللواء عبد الجليل الأسدي إن “فتح الشوارع المغلقة بالمدينة، سيسبقه تعزيز الجهد الاستخباري لضمان الأمن وانسيابية الحركة فيها”، عاداً أن “فتح الشوارع المغلقة سيسهم في تخفيف الزحام بنسبة سبعين بالمئة عن مركز المدينة”.
وذكر الأسدي، أن “المجلس ناقش ضرورة تخفيض حمايات المسؤولين لسد حاجة المديرية لهم في قطاعات أخرى”، مبيناً أن “أعضاء المجلس تجاوبوا بإيجابية مع الطلب ووافقوا عليه بأمل تنفيذه خلال الأيام المقبلة”.
وكان مجلس الديوانية، أعلن أمس الأربعاء،(الـ21 من ايار 2014 الحالي)، عن تأجيل اجتماعه الدوري للمرة الثانية بناء على رغبة عدد من أعضائه.
وكان مجلس الديوانية، أخفق الاسبوع الماضي، للمرة الثانية، في إجراء القراءة الثانية لقانون التكافل الاجتماعي لعدم اكتمال النصاب، وفي حين عد أعضاء بالمجلس أن تراجع أداء الحكومات المحلية وعدم تمكنها من إدارة ملفاتها يشكل سمة غالبة في المحافظات، نتيجة تطبيق قانون سانت ليغو، الذي أريد به أن تكون “خاضعة” للحكومة الاتحادية، متوقعين أن تتسبب نتائج الانتخابات البرلمانية بمزيد من الإرباك وتغيير خارطة التحالفات مما يعود بالوضع إلى المربع الأول بانتظار توزيع “كعكة المناصب”.
