[manar]وزع محافظ الديوانية د.عمار المدني الوجبة الثانية من سندات قطع الاراضي اليوم الاربعاء على شريحة الفقراء ضمن مشروع الاسكان الوطني
وقال المدني : نحن نبذل جهود كبيرة من اجل توفير الخدمة للمواطنين وخاصة مايتعلق بالمجال السكني ضمن مشروع الإسكان الوطني والذي يعتبر خطوة مهمة وايجابية في التقليل من نسبة الفقر و ان توزيع قطع الأراضي وتوفيرها من واجباتنا كحكومة لتخفيف معانات المواطنين والحد من ازمة السكن
واكد المدني في حديث سابق لوكالة المنار نيوز:أن العدد الكلي الذي تم توزيعه في الوجبة الاولى بلغ اكثر من 700 سند وحاولنا الاستفادة من هذا المشروع الى اقصى حد حيث شكلنا خلية ازمة برئاستي وعضوية كل رؤساء الوحدات الادارية بالاضافة الى مدراء الدوائر المعنية كافة وهيئنا 20,000 قطعة ارض سكنية كاملة تماما بمحاذاة التصميم الاسايسي قريبة من المدينة جدا 6,000 منها في مركز المحافظة و14,000 في الاقضية والنواحي المختلفة وهي تتيح معالجة الكثيرمن المشاكل علما ان حاجتنا الفعلية لاتتجاوز 12,000 لمعالجةمناطق السكن العشوائي ونحن عازمون على الاستفادة من القرار الى اقصاه ليشمل الارامل والمطلقات والمضطرين للسكن العشوائي والمعاقين وبعض المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية غير المستفيدين من مناطق سكنية اخرى بحسب التسلسلات والاهمية لضمان التخطيط ومساعدة الادارة لضمان استفادة المواطنين,داعيا المستفيدين الى مراجعة دائرة عقارات الدولة خلال عشرة ايام للبدء باجراءات التنفيذ,
لافتا الى :أن المحافظة وضعت أستراتيجية تعتمد على محاور متعددة للقضاء على أزمة السكن منها (المشاريع الاستثمارية) بعد الاتفاقات الأولية مع الشركات المتخصصة وهناك أكثر من مشروع قيد الإنجاز سبقها مشروع مجمع صدر اليوسفية السكني الذي افتتح خلال الايام الماضية .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن، في (25 كانون الثاني 2014)، أن المبادرة الوطنية للسكن ستستمر حتى يحصل كل مواطن على منزل على الرغم من “التشكيك” فيها، ودعا أمانة بغداد إلى الإسراع في فتح العطاءات، فيما أكد أن المنازل واطئة الكلفة التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة ستوزع على الفقراء والأرامل والمحتاجين.
ويذكر ان المالكي اطلق المبادرة الوطنية للسكن لغرض توزيع الاراضي على المحتاجين والفقراء، وانتقد حينها المطالبين بإزالة دور التجاوز من دون توفير بدائل للأسر التي تسكنها، فيما دعا إلى الوقوف بوجه “القتلة” والدول التي تقف خلفهم.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، خلال عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن كبيرة بسبب تزايد عدد السكان قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
ودعت وزارة الأعمار والإسكان في 7 كانون الثاني 2013، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، مؤكدة أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
