المنار نيوز / علاء الطرفي
دعت النائبة عن كتلة القانون النيابية هدى سجاد محمود اليوم الاحد، كافة الموظفين المحالين على تقاعد المجالس المحلية ( القواطع والاحياء) الراغبين بالرجوع الى دوائرهم وفق الفقرة ” ب من المادة 12- أولا” من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بمراجعة وزاراتهم لاعادت تعيينهم، وفيما بينت ان المادة نافذة لسنة 2016 حصراً،
أكدت ان الوزارات ملزمة باعادة تعيين الاف منهم الذين حرموا من رواتبهم لما يقارب الخمس سنوات المجالس المحلية وأحتساب هذه المدة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد.
وكانت سجاد قد نجحت بالحصول على موافقة مجلس النواب العراقي والتصويت على تضمين مقترحها “الفقرة ب من المادة 12 اولا” بمواد الموازنة الاتحادية لعام 2016 خلال اقرار الموازنة مطلع هذا العام، الامر الذي فتح الباب لاعادة تعيين الاف الموظفين الذين استقيلوا من دوائرهم بسبب شمولهم بقانون 21 الذي توقف العمل به نتيجة التصويت على المادة (40) من الموازنة المالية الاتحادية لعام (2012)، المتضمنة ايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (القواطع والاحياء) وحرمان الاف الموظفين المحالين على هذا القانون من الرواتب التقاعدية ومن الرجوع الى دوائرهم في الوقت نفسه.
وقالت سجاد، إنها اقترحت الفقرة (ب من المادة 12 أولا) لاغاثة هؤلاء الموظفين الذين جائت استقالاتهم بسبب شمولهم بقانون المجالس المحلية والذين عانوا لما يقارب الخمس سنوات من ايقاف الرواتب نظير خدمتهم المجانية لمناطقهم مما سبب حرمان عوائلهم وانعدام دخلها الشهري لاسيما وان غالبية منهم يسكن بلايجار ومعيل لعدد كبير من افراد عائلته،
معربة عن بالغ سعادتها لانصافهم واعادتهم الى دوائرهم. واوضحت سجاد ان الفقرة “ب” مقتصرة على سنة واحدة 2016 ولا تشمل الراغب بالرجوع فيما لو قدم طلبا للاعادة في عام 2017، مبينة ان الفقرة تلزم كافة الوزارات باعادة تعيين الراغبين بالعودة الى دوائرهم واحتساب فترة استقالاتهم وشمولهم بقانون تقاعد المجالس المحلية خدمة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد.
