غير مصنف

267 قضية فساد على وزارة الصناعة وتضخم “غير مشروع” باموال الكربولي

لم تكن مذكرة القبض بحق وزير الصناعة احمد الكربولي مؤخرا على خلفية وجود تضخم “غير مشروع” بأمواله، جاءت بسبب فراغ او تضخم مفاجئ بتلك الاموال وانما بعدما تم تسجيل 276 قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن قيام شقيقه رئيس كتلة الحل جمال الكربولي بتعيين موظفين تابعين له في مكتب الوزير ودائرةِ العقود لتمرير العقود الوهمية التي ادارها وابرزها تلك التي جاء بها من الشركة الكندية وقيمتُها اكثر من مليار دولار.

وتقول النائبة عالية نصيف  إن “هناك 276 قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن، قد أحيلت إلى لجنة النزاهة، حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والاداري وخروقات بتعيين مدراء عامين”، مبينة ان “رئيس الوزراء نوري المالكي أحال قبل اسبوعين ملف وزير الصناعة أحمد الكربولي إلى هيئة النزاهة”.

وتضيف نصيف أن “هناك لجنة في داخل هيئة النزاهة تبحث في ملفات فساد وزارة الصناعة التي اصبح فسادها غير طبيعي”، مشيرة الى انه “كان هناك تعامل بين وزارتي الصناعة والتربية بوساطة من شركة الفاو بشأن عقود بناء مدارس، حيث استغلت الوزارتين آلية التعاقد، بأن يكون عن طريق شركة الفاو، من أجل سرقة الأموال العراقية، على الرغم من ان هذا الامر لا يحدث بين وزارتين في ذات الدولة”.
وتكشف نصيف أن “شخصين من عمان قد طلبا مني بحضور أحد النواب، رفع فقرة استجواب الوزير الكربولي في البرلمان والذي قدمته مقابل خمسة ملايين دولار”.
وحول اخر مذكرة اعتقال صادرة بحق الكربولي من قبل هيئة النزاهة، توضح نصيف أن “مذكرة الاعتقال جاءت بعدما اكتشفت الهيئة وجود تضخم غير مشروع في اموال الكربولي الموجودة في احد المصارف الحكومية العراقية في الخارج”.
الى ذلك تشير رابطة الشفافية في العراق إلى أن “رئيس كتلة الحل وشقيق الوزير جمال الكربولي شغـّل موظفين تابعين له في مكتب الوزير ودائرةِ العقود لتمرير العقود الوهمية التي ادارها وأبرزها تلك التي جاء بها من الشركة الكندية وقيمتُها مليارٌ و100 دولار”.
وتشدد رابطةُ الشفافية على ان “اكبر عمليةِ سرقة وبعلمِ الجميع من قبل رئيس كتلة الحل في وزارتي الصناعة التي يتولاها شقيقُه والكهرباء التي يتولاها وزيرٌ يخضع لضغوطه، بحسب ما ورد في بيان الرابطة”.
يذكر ان وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي عرف عن فساده الاداري و المالي في وزارة الصناعة منذ تسلم مهامه بتاريخ 25 كانون الاول عام 2011، وتتم عمليات الفساد بواسطة شقيقه النائب عن البرلمان محمد ناصر دلي الكربولي عن محافظة الانبار وشقيقه الاخر علاء ناصر الكربولي.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى