واصفاً هيئة الإستثمار “بمكتب دلالية”رئيس مجلس قضاء الديوانية “المدني “يصدر أوامر إدارية خلافاً للسياقات الإدارية
تجنبت الرد عليه احتراماً ل”شيبته” رافضاً العراقيل وشل حركة الاستثمار.. المحافظ يرد على جبار نعمل وفق القانون وحدود صلاحياتنا
المنار نيوز/تحقيق/رئيس التحرير /منار الزبيدي
أندلعت معارك الصلاحيات بين محافظ الديوانية “عمار المدني” من جهة ورئيس مجلس قضاء الديوانية “سلمان السيد جبار” من جهة أخرى،حيث أتهم جبار “المدني”بتهميش دور المجلس وإصدار أوامر إدارية خارج السياقات الإدارية واصفاً هيئة الإستثمار “بمكتب دلالية”،فيما رد المدني على جبار بالقول إدارته تمارس عملها وفق القانون،متهماً في الوقت نفسه مجلس القضاء ومخاطباته بالإساءة والفوضى في العمل ما تسبب بوضع عراقيل تحول دون إنعاش الديوانية إستثمارياً بحسب المدني عمار.
ويعتبر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لسنة رقم 21 لسنة 2008 المعدل منح مجلس القضاء صلاحيات منها مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء ,إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء ,المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها الى المحافظ , الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق ، مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري ،المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام, اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
وقال رئيس مجلس قضاء الديوانية “سلمان السيد جبار” :أن أوامر وتوجيهات ومخاطبات محافظ الديوانية بعيدة عن السياقات الإدارية ومنها أمر المحافظ للقائمقام بان لا يشرف ولا يراقب ولا يحاسب اي دائرة أو جهة ضمن حدود القضاء والانصراف إلى واجباته الأصلية ومع ذلك نحن نلتمس له العذر مع بقية المسؤولين الجدد بسبب قلة التجربة وحداثة تسلم المسؤولية الإدارية.
وأردف جبار حديثه الناري بالقول ل “وكالة المنار نيوز”: نحن لم نتدخل في اختيار المستثمرين او اي شيء يخص عمل هيئة الاستثمار حتى يرسل المحافظ كتاب يخاطبنا فيه بالتقييد بصلاحية مراقبة الاستثمار فقط رغم صعوبته بسبب عدم وجود وسائط النقل تحت تصرفنا في حين تخصص سيارات حديثة لموظفين صغار مبتدئين. وتابع :ان الأمر الغريب هو تقيد المجلس بمراقبة استعمالات الأراضي كون المشاريع الاستثمارية تعتمد على الهيئة والمستثمر فقط ولا يمكن تحديد النشاط كون المستثمر له راي في الاختيار. متسائلاً و بعد موافقة الهيئة عن دور مجلس القضاء؟ ويضيف الأولى ان يلغى ليقوم المستثمر وهيئة الاستثمار بتقرير مصير الديوانية واقضيتها ونواحيها وكأنما الأمر دولة داخل دولة. لافتاً إلى أن الذي أثار حفيظته مخاطبة المحافظ الغريبة والطريفة لكونه لم يعتاد عليها من خلال عمله بالمجلس ومن اي مسؤول على مدى عشر سنوات مضت. مشيراً إلى ان وجود عبارة”إجراء اللازم وإعلامنا” هي سبب إثارة حفيظته وهي تخاطبنا وكأننا احد الشعب أو الأقسام في المحافظة التي تأتمر بأمر المحافظ . مبدياً أستغرابه الشديد على إعتبار المحافظ رجل قانون مطلع ومدرك لنصوص قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي منح المحافظ حق الاعتراض على قرارات المجلس ضمن القانون فان استجبنا كان بها والا فمن حقه إقامة دعوى عند المحكمة الاتحادية وليس من حقه او حتى رئيس الوزراء ان يأمرنا فقط الحق لمجلس النواب.
وزاد :نحن نشجع الاستثمار لكننا نختلف معه في آلية التطبيق للأسف هناك من لا يفهم في القانون ويحاول فرض رأيه دون إدراك لمحصلة الأمر ولا يعد الاستثمار بديلا عن الدولة واي عمل يقوم به المستثمر لابد ان يكون ضمن رؤيا الجهة صاحبة القرار وهي مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية والقانون إعطانا سلطة رقابية بمعناها الواسع ولا يجوز استخدام الأراضي الا بموافقتنا ولكن للاسف هيئة الاستثمار تلغي ذلك وتؤكده في أكثر من مناسبة. متهماً :هيئة الإستثمار بلعب دور “سمسرة” تستقطب المستثمر وليست صاحبة قرار في المشاريع وتحديد الأراضي التي تقام عليها ولا حتى من حق المحافظ ذلك أو ان يتدخل بقراراتنا ماعدا الاعتراض ولنا حق قبوله أو رفضه وان محاولات إعطاء القدسية لأحد دون آخر أمر غير مقبول بالنسبة لدولة ديمقراطية. مبيناً أنه أرسل أكثر من كتاب للمحافظ وأخره كان سري وشخصي وضح له بان توجيهاته لا تتفق مع رجل مثقف. واشار الى ان الامر على ما يبدو خارج تصوره خاصة ما وجه به إلى قائمقام بالانصراف لاداء واجباته الاصلية وسحبه للسيارتين التي بحوزته خلال 48 ساعة والا تنفذ الإجراءات القانونية وهذا أيضاً مخالف للقانون لان قائمقام يحتاج الى 30 سيارة للقيام بعمله الرقابي على الأجهزة الأمنية والمشاريع وغيرها عكس حاجة المحافظ الفعلية للسيارات. مبدياً أسفه للأهتمام الكبير لمظاهر البوسترات وشركات الاعلانات الضوئية. راجياً من المحافظ ان يفرق كونه شخصا وكونه محافظ أدائيا وان محاولات إعطاء القدسية لشخص دون اخر غير مقبول بالنسبة للنظام الديمقراطي. مؤكداً دعمه لهيئة الاستثمار اذا كانت المشاريع ذات منفعة عامة وضمن حدود القانون والمحددات الحضارية المتطورة بما ينفع المدينة ولكننا ضد الآلية الخاطئة.
محافظ الديوانية “عمار المدني “رد على “جبار” قائلاً : ان الكتب التي وجهها مجلس قضاء الديوانية تحتوي على اسهاب وسرد واضح محملة بالاستهزاء!!. وأردف حديثه :أنهم لا يعرفون السياقات الإدارية ،فالمحافظ هو سلطة إدارية عليا وليست تنفيذية فقط وان كل ما يتعلق بشؤون الإدارة في المحافظة سواء كانت الأمن او التخطيط او التنفيذ وحتى الأمور المتعلقة بالجانب الاجتماعي ضمن سلطات المحافظ ومن يوم استلامنا الإدارة لحد الان هناك عشرات الكتب والمخاطبات بيننا وبين مجلس القضاء. متسائلاً لماذا الان يقال انه ليس من صلاحيتي توجيه اي كتاب لاي وحدة ادارية او المجلس حسب الصلاحيات التي حددها القانون. واضاف : لقد تجنبت الرد على مخاطابات مجلس القضاء احتراما “لشيبة ” رئيسه لان اغلبها محملة بالاساءة الواضحة للعمل والصلاحيات ولكني اقف عند حدود وضعه الاجتماعي واتعامل مع الموضوع من جانب اداري وقانوني وان الكتاب الموجه من رئاسة القضاء ذي العدد 1904 بتاريخ 8/5/2014 يمكننا من ادانته قانونيا لانه يحتوي معلومات غير دقيقة ومنها بان المحافظ امر القائم مقام بالتوقف عن المراقبة والاشراف والمحاسبة لاي دائرة. مبدياً أسفه لما صدر من جهة لها مساحة قانونية في إدارة الدولة وعليه ان ياتي بالدليل علما اننا وجهنا كتاب للقائمقام طلبنا منه بان ممارسة مسؤولياته بشان المتجاوزين واجاب بان صلاحيته توقفت من محكمة القضاء الاداري ومحكمة مجلس شورى الدولة وهو من طلب مني مناقشة الامر مع المعنين ولكن جوابه كان سلبيا .
وتابع حديثه بالقول وباستغراب كلام رئيس مجلس القضاء و قرارات المجلس جميعها بتوقيعه وبهذا الاسلوب الذي يعني انه يستكمل لصيغة القرار المطلوبة اسباب موجهة بصيغة جيدة بعيدا عن الاستفهامات والتعجبات ولغة الاستهزاء الفوضوية وطلبنا منه ان يتيح المساحة المفروضة لهيئة الاستثمار لان القانون ترك لمجلس القضاء مراقبة الاراضي ويقصد فيها التصاميم وليسله حق التدخل في نوع النشاط او اي عمل اخر.
وأشار وبتحدي إلى ان: على رئيس المجلس مراجعة القانون وان ياتي بنص صريح وليس اشياء عامة وان ما يتعلق بالأراضي عليه ان يراقب فقط لذلك هم يتدخلون ويعملون خارج صلاحياتهم بدل ان يمارسوها بالتصدي للمتجاوزين داخل المركز وممارسة العمل الرقابي ولايوجد اي تدخل في عمل المجلس ولم نهمشهم ابدا .
وبين :ان كل انسان واعي بالاستثمار دائما يطالب بدخول المستثمرين ولذلك لابد من تهيئة كافة الظروف التي تستقطب المستثمرين وتجهز الأراضي الجيدة لان الديوانية غير جاذبة للاستثمار لذلك نحن نبذل جهودنا لإقناع المستثمر ولكن مجلس القضاء لا يستوعبون هذه الأمور وهو ما يسبب معاناة شديدة حتى نستطيع انجاز عمل المستثمرين وان عشرة أشهر في عمل الإستثمارحققنا نتائج ايجابية أعطينا مطار للاستثمار وفريزون وخمسة مجمعات سكنية داخل المحافظة وسحبنا قطع الأراضي عند المستثمرين المتلكئين ولا نتعامل الا مع الجيد منهم ونحن غير ملزمين باخذ رأيهم اذا كان لا يرتقى إلى مستوى المسؤولية . واوضح :ان مخاطبة رئيس القضاء بعبارة” اجراء اللازم واعلامنا” لاتعني الموافقة وانما حسب التعلميات والقانون ولكن رئيس القضاء فسرها على انها امر وهذا غير صحيح وهم ليسوا مجبرين ولكن هناك تداخل ادراي وانا اتحداه ان ياتي بفقرة في القانون بصلاحية تدخلهم بامور تخص الاستثمار عدا المراقبة . موضحاً: ان سمة ادارة الديوانية وهويتها في المحافظة هي الاستثمار وانا داعم له بشكل غير طبيعي ولايوجد اي مدير دائرة يعرقل مشاريع الاستثمار فقد انجزنا اكثر من 750 مليون دولار عدا المطار فهي توفر فرص عمل وتشغل المدينة لاننا نريد دخول المستثمرين وهم ياتون بالاموال ويستثمرونها في الديوانية متفضلين ولذلك انا داعم لهم ولا اسمح باي عرقلة حتى لو كانت من هيئة الاستثمار نفسها لان الديوانية غير جاذبة ولاتوجد فيها فرص عمل اقتصادية ولاميناء ولذلك نحرص على توفير الدعم الاداري . داعياً: مجلس القضاء الابتعاد عن التدخل في عملنا تجاه القائمقامية علما انني وجهت مسبقا كتاب للقائمقام بان يمارس مسؤولياته ولكنه اعتذر بكتاب تحريري بأنه مجمد الصلاحيات من قبل المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة
