[manar]شككت عضو مجلس محافظة الديوانية عن ائتلاف المواطن “زينب العابدي ” بالية تعيين العقود على المشاريع التي ينظمها قسم تشكيلات العقود في محافظة الديوانية بان اغلبها تمت على اساس المكاتب الحزبية و الرشوة وان اغلب المعينين من حملة الشهادات الابتدائية مقابل استبعاد ذوي الاختصاص
وقالت العابدي لوكالة (المنار نيوز) :وردتنا العديد من الشكاوى من المواطنين ممن قدموا على تعين من اصحاب الاختصاصات والشهادات العالية وذكروا بانهم جوبهوا بالرفض من قبل “تشكيلات العقود ” في المحافظة ومن خلال استطلاعاتنا وجدنا تعيين العديد من حملة الشهادات الابتدائية واستبعاد اصحاب الاختصاص,
واشارت العابدي : مؤسف ان يكون التعيين عن طريق المكاتب الحزبية وهذا امر واضح بدا قبل الانتخابات الى درجة ان اي معاملة تعيين لايمكن قبولها الا بتوقيع الحزب الفلاني وبهذا فان فرص العمل مقترنه بجهة حزبية اما بعد الانتخابات فقد حصر التعيين عند موظف تشكيلات العقود في المحافظة الذي اخذ يتكلم كانه المحافظ فيقرر من يقبل ومن يطرد ,علما ان هناك مبالغ مالية تؤخذ من الافراد المتقديمن للتعيين (رشوة)
واضافت : يجب على تشكيلات العقود قبول المتقدمين وتعيينهم على اساس احتياج المشروع لا على اساس اخر اذا كان الهدف النهوض بالمشاريع ولكن للاسف هناك اعداد كبيرة عينت على اساس المشاريع دون عمل فعلي فقط هم يجلسون في مبنى المحافظة ولحد الان لم يتم تقسيمهم وتوزيعهم على المشاريع التي عينوا باسمها ,
واكدت : طالبت مجلس المحافظة بتشكيل لجنة لغرض تدقيق الاسماء ومعرفة الية اعتمادها ولا انكر حق المحافظ بالتعاقد ولكن هو فقط يوقع على الاسماء بدون تدقيق الفئات التي ممكن ان يتم شمولها للعمل في المشاريع كعقود حسب الاختصاص والضوابط ,
وزادت : جوبهت بالاعتراض خلال جلسة مجلس المحافظة من بعض الاعضاء وطلبوا عدم التدخل في شؤون المحافظة متناسين دور المجلس الرقابي حول الية العقود وكيفية اعتمادها ومتابعة بعض الامور الاخرى التي هي واجب وتكليف على كل عضو فيه ,
واتهم ناشطون في وقت سابق خلال تظاهرة ضد حكومة الديوانية المحافظ عمار المدني بالتفرد والتسلط لصالح حزبه ومواليه وطالبوا باستواجبه تمهيدا لاقالته فيما نفى المحافظ التهم الموجه ضده و حصر التعيينات باعضاء حزب الفضيلة معتبرا اياها من تداعيات الانتخابات التي اقيمت في (30 نيسان الماضي) متهما مجلس المحافظة بالتدخل بالجوانب الادارية المباشرة التي تخص عمل معظم الدوائر الحكومية .