رفض القضاء المصري الاثنين طلب صحافيي قناة الجزيرة القطرية الإفراج عنهم بكفالة بعد أن أمضوا حوالي 100 يوم في الحبس في اتهامات تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين، في قضية أثارت انتقادات دولية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية التي مثل فيها خمسة متهمين مصريين آخرين لكنهم لا يعملون في قناة الجزيرة إلى العاشر من نيسان/أبريل.
وجاء قرار التأجيل لعرض المواد المصورة التي تضمنها ملف القضية، وتمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في السجن، وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على أربعة من المتهمين وتقديم تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية إلى المحكمة.
وناشد الصحافيون الثلاثة المعتقلون هيئة المحكمة منحهم السراح المؤقت، حيث وجه الصحافي الأسترالي بيتر غرست حديثه إلى المحكمة قائلا “اليوم، رغبتنا الوحيدة هي أن نكمل الكفاح من أجل تبرئة ساحتنا من خارج السجن، ونريد أن نؤكد أننا على استعداد تام لقبول أية شروط تفرضونها علينا” من أجل الإفراج عنهم.
ويواجه الصحافيون الثلاثة العاملون في قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وبمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي صنفتها الحكومة المصرية إرهابية نهاية العام الماضي.
وتشمل قضية صحافيي الجزيرة 16 مصريا اتهموا بالانتماء إلى “منظمة إرهابية” وأربعة أجانب اتهموا بتزويد هؤلاء “بالمال والمعدات والمعلومات” من أجل “نشر معلومات كاذبة” توحي بوجود “حرب أهلية في البلاد”.
وتأتي هذه المحاكمة لصحافيي قناة الجزيرة في ظل أجواء من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، حيث اتهمت مصر قطر بدعم الإخوان المسلمين فيما ردت الإمارة الخليجية بانتقاد عنف السلطات الجديدة ضد مؤيدي مرسي.
