المنار نيوز/الديوانية/احمد الشيباني
أكد محافظ الديوانية عمار المدني ان قانون نقل الصلاحيات الدستورية من الوزارات الى الحكومة المحلية يعد منطلقا حقيقيا لتحسين الخدمات ومعالجة المشاكل الوزارية المتلكئة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي اقامتها محافظة الديوانية بمناسبة نقل الوظائف و الصلاحيات لثمان وزارات مهمة للمحافظة والتي نصت عليها المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل
وبين المدني ” ان قانون نقل الصلاحيات يعد منطلقا حقيقيا لتحسين الخدمات ومعالجة المشاريع الوزارية المتلكئة كما انه يمنح الحكومة المحلية استقلالية في رسم سياستها دون تدخل الحكومة الأتحادية ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها الوزارات الأتحادية خاصة الوزارات الأساسية ( البلديات والأشغال العامة , الأعمار والأسكان , العمل والشؤون الأجتماعية , التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ,التي نصت عليها المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ”
واضاف المدني ” نقل الصلاحيات من ثمان وزارات خدمية مهمة الى الحكومة المحلية في الديوانية هي خطوة متقدمة بالأتجاه الصحيح كونها خطوة تصب في تعزيز قدرات الحكومة المحلية وترتقي بأدائها الأداري والخدمي في جميع المجالات والجوانب الحياتية والقضايا التي لها مساس بحياة المواطنين , ويمثل منطلقا لمرحلة جديدة من اللامركزية الأدارية وخطوة استثنائية في التفويض الأداري الواسع لأدارة شؤون المحافظة”
وتابع المدني ” ان المرحلة المقبلة تستدعي من الجميع العمل بروحية الفريق الواحد وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات التي قد تواجه العمل الأداري في المحافظة ولأجل ان تتمكن الدوائر المعنية من مواكبة مرحلة اللامركزية الأدارية وتجسيدها على أرض الواقع ,علما ان حكومة الديوانية حريصة كل الحرص على انجاح هذه التجربة والأرتقاء بها لتكون منطلقا حقيقيا لتحسين الخدمات ومعالجة مشكلة المشاريع الوزارية المتلكئة والقضاء على الروتين الأداري والحلقات الزائدة التي تعيق تنفيذ البرامج الأقتصادية وتعرقل النهوض بالقطاعات التنموية والأستثمارية في المحافظة “.
