المنار نيوز/الديوانية /حيدر حمد ألفتلاوي
للمواد الغذائية اهمية كبيرة في حياة المواطنين وغرق الاسواق بالمواد المعلبة التي انتشرت بعد 2003 لسهولة تخزينهابالاضافة الى تنوع مذاقها وهذا لا يمنع وجود السلبيات التي أتت معها منها سوء الخزن الذي يستخدمه التجار وكذلك انتهاء مدة صلاحيتها ، أضف إلى ذلك المعامل الأهلية الغير خاضعة للمعايير الصحية مما قد يسبب الامراض الكثيرة على مستقبل القريب على الفرد وبحسب المختصين بالجانب الطبي .
وقال مدير قسم شؤون المحافظة العقيد جاسم محمد” إن المواد التي تتلف اغلبها مواد غذائية جافه وطريه ومعلبه مثل الالبان واللحوم والمعلبات بكل انواعها ويتم إتلاف المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري والنافذة الصلاحية وفق محاضر إتلاف وحسب قانون الصحة العامة وبالاشتراك مع قسم الرقابة الصحية ونقوم بحملات عدة بالتفتيش للمحلات والمخازن بالتعاون مع قسم الرقابة الصحية”
وأضاف قائلا “من خلال جولاتنا التفتيشية تم العثور على معامل محلية لتصنيع المواد الغذائية كمعامل الطرشي والملح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبحسب قانون الصحة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفق قانون الصحة العامة واشار قائلا مفارزنا مستمرة بمراقبة ومتابعة الاسواق للتاكد من سلامة المواد الغذائية للاستهلاك البشري ولا يوجد لدينا خط طوارئ وإنما توجد لدينا مفارز تقوم بحملات دورية ، وايضا على المواطن ان يتاكد من العلب وتاريخ النفاذ لصلاحية المادة الغذائية وبامكانه ابلاغ دائرة الصحة بذلك لو لاحظ ذلك في أي محل مواد الغذائية “
من جانبه بين مدير قسم الصحة العامة د. حسن جفات “ان اسباب تلف المواد الغذائية الحاصل الان كثيرة اهمها هي عدم وجود اماكن صالحة للخزن وكثرة المواد وقلة تصريفها ،ونفى جفات دخول المواد الغذائية التالفة للعراق وذلك لوجود رقابة في المنافذ الحدودية وكذلك وجود مفارز تفتيش ورقابة في السيطرات الخارجية بمدخل الشامية وعفك ومدخل الدغارة ومدخل الحمزة بمدينة الديوانية حيث تخضع كل سلعة او مادة غذائي الى فحص “
وتابع جفات “ان وجود التعاون مع الامن الوطني والامن الاقتصادي ومديرية البلدية بالاضافة الى المواطنين المتعاونين بهذا الشان ، ومن خلال حملاتنا التفتيشية اغلقنا الكثير من المعامل الوهمية والديوانية في هذا المجال العمل بها فوق المتوسط ونطمح للاكثر ومسيطر تقريبا على سوق المواد الغذائية ، وندعوا المواطنين بالابلاغ عن أي منتجات تالفة او غير صالحة للاستهلاك البشري من خلال الخط الساخن او عن طريق مراجعة مقر الدائرة ، وبالتالي صحة وسلامة المواطنين هي مسؤولية الجميع بالتعاون والابلاغ”
وقال رئيس المعاونين الوقائيين/ شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة قاسم محيبس “ان اهمال بعض التجار لمخازنهم يؤدي الى تلف السلع ، والسلع التي تتلف على نوعين منها ما تنتهي مدة صلاحية الاستهلاك ، او ما تتلف نتيجة سوء الخزن ، لافتا ان من بين المواد التي تكون اكثر عرضة لتلفها هي الدهون وزيوت الطعام ومعجون الطاطم والاجبان واللحوم ، وتزداد حالات تلف المواد الغذائية بين شهر 6 الى 10 لشدة حرارة الصيف “
وزاد محيبس “نحن نقوم بتنظيم دورات في مراكز الصحة عمال المطاعم وكذلك العاملين في الاسواق وتجارة المواد الغذائية من اجل تثقيفهم حول الصحة العامة فيما اوضح بعض اصحاب المحال التجارية للمواد الغذائية على ان المواد الغذائية التالفة تدخل بطريقة الغش وتحصل العملية بشكل قليل عند البعض في السوق ، ولكن احيانا بعض المواد الغذائية التالفة تباع لغرض اطعام بمعنى علف الحيوانات بها واحيانا يحصل اللبس ويتصور البعض ان هذه السلع تباع للمواطن ، مع العلم هناك ثقافة عند المواطن في السؤال عن جودة السلعة وكذلك التاكيد على تاريخ النفاذ للمادة الغذائية “
وبين المواطن رحمن سوادي”ان مشكلة المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك التي كثرت في الاونة الاخيرة مع علم بعض اصحاب المحال التجارية يعرف بتلفها ولكن لا يهتم لهذا الامر وبرأي الخاص لان العقوبة غير رادعة ، واعتقد بحسب راي يجب وضع عقوبات لا الاكتفاء فقط بفرض غرامات بل يجب ان تشرع قوانين صارمة تصل الى حد الحبس مع الغرامة لان هذه الحالات تجاوزت كثيرا وخصوصا انها تتعلق بسلامة وصحة المواطن . وشاطره المواطن محمد عزيز الراي علما ان بعض التجار لا يراعي المشاكل التي سيواجهها المواطن في حالة لو تناول الطعام التالف او المنتهي الصلاحية ، لأنهم يسعون إلى المكاسب ألمالية فقط وهناك من يجلب المادة الغذائية قبل انتهائها بشهر باعتباره يكون اقل سعر من المواد الغذائية الأخرى ولابد للجهات الصحية بتوعية المواطن لخطر هذه الظاهرة من خلال الإبلاغ والانتباه للمواد الغذائية “
فيما كان لأحد أصحاب المحال التجارية الصغيرة راي حيث قال ابو زهراء “ا حمل تجار المواد الغذائية الكبار في السوق المسؤولية الأكبر ، باعتبارهم هم من يمولون الديوانية يجب ان يراعوا وينتبهوا لهذا الأمر وكذلك محاسبتهم بشدة ، وطالب الحكومة وأصحاب الشأن أن يشددوا في محاسبة الباعة حول المواد والسلع الغذائية لان الكثير منهم في المناطق الشعبية التي يمتاز مواطنوها بالبساطة حيث لا يلتفت الى شكل المادة الغذائية التالفة او نفاذ تاريخ صلاحيتها .
يذكر ان فرق الرقابة الصحية والتفتيش في دائرة صحة الديوانية تقوم بالكثير من الجولات الميدانية الى محال المواد الغذائية للتعرف على مدى سلامتها حيث قامت باتلاف الكثير منها بعد التاكد من فسادها وانتهاء تاريخ صلاحيتها .
