دافعت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن النائب في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي، بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية التي اعتبرت تصريحاته ضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بـ”التشهير”، فيما اتهمت السلطة القضائية في العراق بأنها “مسيسة وغير مستقلة”.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان، صدر على موقعها الالكتروني، واطلعت “السومرية نيوز”، عليه إن “محكمة الاستئناف الاتحادية صادقت على قرار لمحكمة المطبوعات والإعلام، ينص على إدانة فرهاد ألاتروشي، والتي اعتبرت تصريحاته تشهيرا بحق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني”.
واضافت الرئاسة أن “تصريحات الأتروشي كانت لاطلاع الرأي العام على تجاوزات السلطة في بغداد على أموال الشعب العراقي”، مشيرة إلى أن “قرار محكمة الاستئناف الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال خسارة فرهاد ألاتروشي، لأنه هو أحد ممثلي الشعب الكردستاني في بغداد، وتواجده هناك هو للدفاع عن حقوق شعبه”.
وأكدت الرئاسة أن “النائب أتروشي قام بأداء مهامه كبرلماني، وتصريحاته لم تتعلق بشأن شخصي بل بالمصالح العامة للشعب العراقي”، معربة عن اسفها من “قرار المحكمة التي لم تراعِ مبادئ الاستقلالية وفصل السلطات”.
وتابعت الرئاسة ان “هناك نائبا عوقبا بسبب الدفاع عن المصالح العامة”، متهمة السلطة القضائية في العراق بـ”المسيسة وغير المستقلة”.
وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (السادس من نيسان 2014)، أن محكمة التمييز الاتحادية أدانت النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي بسبب القذف والإساءة التي صدرت منه بحق الشهرستاني، مبينا أن المحكمة ألزمت الاتروشي بالتعويض لنائب رئيس الوزراء على خلفية ذلك.
وجاء ذلك بعدما اتهم النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الثالث من نيسان 2012، مسؤولين كبار في وزارة النفط بـ”تهريب 15 ألف برميل يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الأردن”، متساءلا عن الجهة التي تبيع النفط الذي يذهب إلى ميناء عبادان وكيفية تنفيذ الإجراءات ببيعه، فيما اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة حسين الشهرستاني في (الثالث من الشهر ذاته) عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الأتروشي على خلفية تصريحاته.
