كشفت منظمة تعنى بمتابعة جرائم الإبادة الجماعية، الاربعاء، عن قيام المجاميع المسلحة بقطع رؤوس واطفال رضع وتصوير حالات الاغتصاب للنساء اثناء اقتحامها لمنطقتي بشير وطوزخورماتو، وفيما اعتبرت ما جرى في المنطقتين “جرائم ابادة جماعية مكتملة الاركان”، دعت الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.
وقالت منظمة “الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)” في تقرير لها إن “مجاميع مسلحة تمكنت يومي 12 و 13 حزيران الجاري من اقتحام قرية بشير التي تقع الى الجنوب من مدينة كركوك واربع قرى في طوزخورماتو مدججين بأحدث أنواع الأسلحة بالإضافة الى آليات عسكرية والهمرات التي استولوا عليها بعد اشتباكات مع الجيش العراقي”.
وأضافت المنظمة ان “تلك المجاميع شرعت على الفور بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الأهالي والأبرياء العزل يمكن وصفها بإنهاء جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان بحسب ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948″، مشيرة الى ان “النساء والأطفال نالوا القسط الأكبر من تلك الانتهاكات بسبب عدم استطاعتهم الفرار حيث تمكن الرجال المقاومون من الفرار الى داخل ناحية تازة خورماتو خشية من بطش الإرهابيين”.
وتابعت المنظمة ان “المسلحين قاموا بصلب عدد من الرجال والنساء بعد قتلهم على أعمدة الكهرباء وخزانات المياه لأيام عدة ومن بين تلك الحالات طفلة في الثانية عشر من عمرها بحسب ما أفاد شهود عيان ومصادر محلية للحملة”، لافتة الى ان “واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت هي اقتحام احدى المنازل وذبح كافة إفراد العائلة بينهم نحو خمسة أطفال رضع بعد قطع رؤوسهم”.
واكدت المنظمة أن “تلك المجاميع قامت بعمليات اغتصاب غاية في البشاعة والوحشية وفي بعض الأحيان قامت بعمليات اغتصاب جماعية حيث يقوم عدد من المسلحين باغتصاب امرأة إمام عدد من النساء، وبسبب بشاعة عمليات الاغتصاب ادت الى حدوث حالات وفاة وإصابة أخريات بإمراض نفسية كما حدث في قضاء طوز خورماتو القريب من كركوك والذي يتبع إداريا لمحافظة صلاح الدين شمال العراق”.
واشارت الى ان “المسلحين لم يكتفوا بكل تلك الوحشية بل قاموا بتصوير عمليات الاغتصاب تلك على اقراص وإعطاء نسخة منه الى ذوي النساء بعد تسلم الجثة او إطلاق سراحهن مما سبب انهيارا نفسيا لتلك العوائل”، موضحة ان “مسؤول محلي ابلغنا بانه لا يمكن حصر اعداد النساء اللائي تعرض لعمليات اغتصاب بسبب تكتم العوائل نظرا للبيئة المحافظة والعشائرية لتلك المناطق”.
وبينت المنظمة ان “المسلحين قاموا بنهب وسرقة المنازل ومحتوياتها من اموال ومصوغات ذهبية، ومن ثم عمدوا الى احراق تلك المنازل واربعة قرى يقطنها غالبية من التركمان بنسبة 80% مما يجعلها غير صالحة للسكن من جديد”، مبينة ان “أكثر من 15 الف شخص نزحوا من تلك المناطق باتجاه مركز محافظة كركوك ولا تتوفر لديهم اية اموال ويعانون من اوضاع إنسانية مأساوية حتى ان بعضهم يسكن العراء فيما يتوزع البعض الاخر على دور العبادة والمدارس والبنايات الحكومية”.
وشددت المنظمة على انه “يتعين على الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع بفتح تحقيقات عاجلة في تلك الانتهاكات الجسيمة والخطيرة والتي ربما لم يالفها العالم من قبل، والوقف على كيفية الحصول على تلك الأسلحة والمعدات ومن الجهة التي زودتهم بها”، مؤكدة ان “الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل تلك المجاميع الإرهابية هي جرائم ابادة جماعية مكتملة الاركان وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما نصت عليه المادتين السادسة والسابعة من نظام روما الاساسي”.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.
